حل التشاور محل الاحتجاج الجمعة في العاصمة التونسية غداة تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية خلت من ابرز رموز آخر حكومة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ولكن تم التجديد فيها لرئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي يتعرض لانتقادات. وساد صباح اليوم هدوء غير معهود منذ بداية الاسبوع ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة التي يعتصم فيها مئات المتظاهرين. وبدات مشاورات بين مجموعات صغيرة منهم بشان مستقبل تحركهم، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وبعد مشاورات مكثفة استمرت ثلاثة ايام، استجاب الغنوشي للضغط الشعبي اليومي لالاف المتظاهرين، واعلن مساء الخميس عن تعديل وزاري واسع نال الموافقة المسبقة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية). وغادر الحكومة سبعة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم بالخصوص وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وحل محلهم تكنوقراط او مستقلون غير معروفين كثيرا لدى الراي العام. غير ان بقاء محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في حكومة بن علي والذي شغل هذا المنصب منذ 1999، في منصبه يظل موضع انتقاد المتشددين من المحتجين. وقال الطالب في كلية المهندسين في تونس خالد صالحي (22 عاما) الذي كان ضمن نحو 300 متظاهر في ساحة الحكومة، اغلبهم من اعماق البلاد ان "اغلب المتظاهرين يريدون الاستمرار حتى رحيل الغنوشي" مضيفا "الحكومة برمتها يجب ان تسقط بما في ذلك الغنوشي". بيد انه غداة التعديل الوزاري لم تعد تسمع في ساحة الحكومة بالقصبة، الهتافات والشعارات المنادية باستقالة الحكومة التي لم يكف المحتجون عن تردادها خلال الايام الاخيرة. وكالعادة استيقظ المعتصمون الذين قدم معظمهم من داخل البلاد وانشدوا النشيد الوطني ورفعوا العلم التونسي في ساحة الحكومة، وبدأوا ضمن مجموعات صغيرة المشاورات حول الموقف الذي يجب اتخاذه من مواصلة حركة احتجاجهم بينما جلس البعض الاخر في المقاهي المجاورة. في هذه الاثناء اعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد ان الغنوشي مستعد لاستقبال ممثلين عن المتظاهرين المعتصمين في ساحة الحكومة بالعاصمة، دون تحديد موعد لذلك. وقال جراد انه من الممكن ان يغادر المتظاهرون ساحة الحكومة اليوم، غير ان الامين العام للمركزية النقابية نفسه موضع احتجاج المتشددين من المتظاهرين. وقال الطالب في كلية المهندسين في تونس خالد صالحي 22 عاما ان "الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لا يمثل القاعدة. كان مع بن علي. المهم هو ما ستقوله الاتحادات الجهوية وخصوصا عمادة المحامين" التي تمارس سلطة معنوية على المتظاهرين في تونس. ومع ذلك يظل السؤال مطروحا بشأن رد فعل المناطق والمدن الداخلية التي كانت شهدت اندلاع "ثورة الياسمين". وفي هذا السياق قال المولدي الجندوبي القيادي النقابي لوكالة فرانس برس "على النقابات والاحزاب ان تقوم بدورها في الاقناع بان رئيس الوزراء موجود فقط للفترة الانتقالية وانه بعد الانتخابات سيكون هناك رئيس وزراء آخر"، مضيفا "التحول تم ولدينا حكومة. اعتقد ان الموقف الافضل هو اعادة اطلاق الاقتصاد والعودة الى العمل". في هذه الاثناء بدت حركة المرور خارج ساحة الحكومة، في شوارع العاصمة التونسية مزدحمة بالسيارات وفتحت المتاجر والمقاهي ابوابها، واتجه سكان المدينة الى شؤونهم المعتادة. ولم تسجل حتى بعيد الظهر اي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي في العاصمة الذي كان يشهد يوميا تظاهرات منذ الصباح. وقال سائق سيارة اجرة "لن تقرر مجموعة صغيرة من المتظاهرين مصير البلاد. اعتقد ان غالبية التونسيين مرتاحة الان وتريد العودة الى حياة طبيعية".
