كشف وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية المؤقتة فرحات الراجحي، النقاب عن أن عدد أفراد قوات الأمن التونسية(شرطة وأمن درك) "لا يتجاوز أبدا ال50 ألف فرد"، وذلك خلافا لما كانت المنظمات الحقوقية تردده. وقال في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية "نسمة تي في" في ساعة متأخرة من مساء الجمعة،"كنت أعتقد أن عدد أفراد الأمن التونسي كبير جدا، وطلبت من المعنيين مدي بالرقم الصحيح، فكانت المفاجأة حيث وجدت هذا العدد في حدود 49 ألفا وبضع مئات فقط، وأتحدى منذ اليوم أي كان يقول عكس ذلك". وتولى الراجحي وهو قاض مستقل، وزارة الداخلية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وقد إتخذ سلسلة من الإجراءات الفورية منها،إحالة نحو 27 من كبار المسؤولين الأمنيين على التقاعد المبكر، بالإضافة إلى تعيين الجنرال في جيش البر اللواء أحمد شابير مديرا عاما للأمن الوطني. وهذه المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن عدد أفراد الأمن التونسي الذي كانت المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية تهوله وتضخمه، حيث كانت تقول إنه في حدود 150 ألف شخص. وكانت المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية، ومعها وسائل الإعلام الأجنبية لا تردد في وصف تونس على ضوء ذلك الرقم بأنها "دولة بوليسية".