رغم شعاع النور الذي سطع صبيحة 14 جانفي 2011 عندما هبّ الشعب التونسي بالآلاف ليحاصر مبنى وزارة الداخليّة مناديا برحيل الطاغية، فإنّ مساحات من العتمة والغموض مازالت تخيّم على حقيقة ما جرى في ذلك اليوم وخاصة الفصل المتعلّق بما جدّ في مطار العوينة بالعاصمة الذي شهد رحيل أو ترحيل المخلوع. حجم الغموض تضاعف مع تعدد الروايات التي قدمها الفاعلون الأساسيون ذلك اليوم من قادة عسكريين وأمنيين ومسؤولين سياسيين وإعلاميين حول الظروف التي حفّت بإيقاف عدد من «الطرابلسية» وهم يستعدون للهرب خارج الحدود. لن نقدم رواية أخرى تزيد تعقيد الأمور ولكننا سنحاول عرض أهم الروايات التي حاولت فكّ طلاسم الساعات الأخيرة التي سبقت وتلت سقوط رأس النظام. رواية صحيفة التونسيّة عن العقيد الياس المنكّبي قدمت «التونسيّة» انطلاقا من شهادة العقيد الياس المكني وأهمّ ما ورد فيها: انّه «في حدود السابعة والنصف من مساء يوم 14 جانفي 2011 تلقى العقيد إلياس المنكبي اتصالا هاتفيا من المدير العام للأمن العسكري أحمد شابير يطلب منه التحول إلى مطار تونسقرطاج الدولي لتسلم مجموعة من المدنيين من الفريق الأمني الذي يحتجزهم بقيادة المقدم سمير الطرهوني الذي صرح لاحقا بأنه تحرك بدافع «الوطنية والقيم النبيلة» ودون تعليمات من أي كان أو حماية على الأقل من طرف مؤثّر في تلك الظروف الاستثنائية التي مرت بها تونس. كان العقيد المنكّبي خالي الذهن عن هوية الموقوفين، وبوصوله إلى المطار أدرك أن «الطرابلسية» هم الرهائن، فعاد ب«الأمانة» إلى ثكنة العوينة التي لم يغادرها إلى بيته طيلة أكثر من عشرين يوما. حال وصول الحافلة إلى القاعدة، تلقى العقيد إلياس المنكّبي اتصالا من رئيس أركان جيش الطيران أمير اللواء الطيب العجيمي الذي أبلغه الأمر- بتعليمات من وزير الدفاع حسب تقرير لجنة بودربالة- بتسليم الموقوفين جوازات سفرهم وبأن يؤمّن سفرهم نحو إيطاليا. ويذكر تقرير لجنة بودربالة أنه تم جلب طائرة من نوع هركيل C130 من القاعدة الجوية سيدي أحمد ببنزرت لتأمين سفر «الطرابلسية». ما لم يذكره التقرير وورد في محاضر المحكمة العسكرية الدائمة بباب سعدون أن هذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه العقيد المنكّبي كان بحضور العقداء محيي الدين المتهني ومنصف بالرحومة آمر القاعدة الجوية بالعوينة والمقدم محمد الحجام والرائد حمودة بسيّس. العقيد المنكّبي رفض تطبيق التعليمات وقال لمخاطبه بأن الشعب التونسي لن يسامحنا إن أطلقنا سراح «الطرابلسية» وتركناهم يغادرون البلاد. بعد دقائق اتصل مدير عام الأمن العسكري أحمد شابير(عين لاحقا مديرا عاما للأمن الوطني حين كان فرحات الراجحي وزيرا للداخلية، ثم أحيل على التقاعد) بعد أن أبلغه الجنرال العجيمي بعدم استجابة المنكّبي ومجموعته للتعليمات وسأله لماذا رفضت تطبيق الأوامر، فلم يتزحزح موقف العقيد إلياس المنكّبي وحاول أن يلفت انتباه رؤسائه إلى أن الحكومة تم حلّها ولم تعد لوزير الدفاع شرعية إصدار التعليمات، فردّ عليه أمير اللواء شابير بأن عليه أن ينتظر قليلا حتى يعيد الاتصال به. بعد دقائق رن الهاتف الجوال للعقيد إلياس المنكّبي وكان أمير اللواء شابير على الخط من الطرف الآخر ليعلمه باقتناعه بالموقف المتّخذ. انتهت المكالمة عند هذا الحد، بعدها أعاد الجنرال العجيمي الاتصال ليطلب من العقيد المنكّبي- بأمر من وزير الدفاع مرّة أخرى - أن يمنح الطرابلسية الموقوفين فرصة ليتدبروا أمرهم مادام قد رفض تمكينهم من امتطاء الطائرة العسكرية. كان واضحا أن القيادة العسكرية كانت تحت ضغط غير عادي وقد أكدت المكالمات الهاتفية المسجلة في الطائرة الرئاسية أن المخلوع وزوجته اتصلا أكثر من مرة بوزير الدفاع رضا قريرة لفكّ حجز «الطرابلسية» وتمكينهم من السفر خارج تونس. استجابة مساعد آمر القاعدة الجوية بالعوينة للتعليمات فاتجه نحو القاعة الشرفية ليأخذ معه إلى مكتبه منصف الطرابلسي وعماد الطرابلسي ومكن هذا الأخير من هاتفه الجوال، هنا سكت تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق عن إيراد التفاصيل، فبمن اتصل عماد الطرابلسي بحثا عن فرصة الفرار من ثكنة العوينة؟ مصادر «التونسية» تؤكد بأن أول اتصال كان بأحد أبناء العقيد القذافي دون جدوى، ثم اتصال ثان برجل الأعمال التونسي عزيز ميلاد (صاحب شركة طيران)، المفاجأة كانت في الاتصال الثالث بصقلية الإيطالية إذ جاءت الموافقة بإرسال طائرة في الحين باتجاه مطار تونسقرطاج (تم تسريب فيديو على اليوتيوب يتضمن حديثا لعماد الطرابلسي بالإيطالية في رحلة بحثه عن الخلاص) وأمام تطور الموقف بهذه الصورة غير المنتظرة، سحب العقيد المنكّبي الهاتف الجوال من عماد الطرابلسي ونقل رقم الهاتف الإيطالي وأفاد به أمير اللواء شابير المدير العام للأمن العسكري وأعاد عماد إلى القاعة الشرفية حيث يقبع الجماعة. ظل عماد الطرابلسي يسأل عن الجديد وهل حلت الطائرة التي ستنقله خارج تونس والعقيد المنكّبي يماطله حتى طلوع الفجر. فجر يوم السبت 15 جانفي 2011 قام العقيد المنكّبي ورفاقه في القاعدة الجوية بتشكيل لجنة لجرد المحجوز الذي قدر لاحقا بمليار ونصف من العملة الصعبة وكمية كبيرة من المجوهرات تعادل قيمتها 7مليارات بعضها يعود إلى العائلة الحسينية (البايات)». رواية «المغرب انتلجنسيا» وصحيفة القدس العربي: تفيد هذه الرواية بأنّ الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، فر من تونس يوم الجمعة 14 جانفي 2011 صباحا وليس مساءً كما يتداول. ونفت القدس العربي نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس المخلوع أن يكون الجنرال علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق قد اعتُقل بعد ثلاثة أيام من فراره مثلما فُهم من الرواية الرسمية. وأكد المصدر أن بن علي فرّ صباح الجمعة 14 جانفي على متن طائرته الخاصة من ثكنة العوينة وكان صحبة زوجته وبعض بناته ومرافقين من الأمن الرئاسي، وذلك بحراسة مشددة قوامها موكب كبير من سيارات الأمن الرئاسي، قاده الجنرال السرياطي شخصيا. وتابع نفس المصدر أن اعتقال الجنرال السرياطي تمّ مساء الجمعة على يد الجيش بعد أن تبيّن تورطه في إعداد عصابات مسلحة كانت تعتدي على المواطنين وتقتل وتنهب الممتلكات، لكن الإعلان رسميا عن اعتقاله هو الذي تم بعد 3 أيام من فرار بن علي. وتحدث المصدر عن لقاء مثير بقصر قرطاج (الرئاسة) بعد تسجيل آخر خطاب لرئيس المخلوع بثه التلفزيون مساء الخميس، نحو 24 ساعة من إعلان فرار بن علي. وقال إن الاجتماع الحاسم ضمّ ثلاثة أطراف هي بن علي والجنرال السرياطي والجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيش الذي عصى سابقا أوامر بن علي بإشراك الجيش في قمع الانتفاضة. وتم خلال الاجتماع، حسب المصدر، الاتفاق على أن يُعلن من الغد الجمعة حظر تجوال ليلا في حالة فشل خطاب بن علي الأخير في إيقاف الاحتجاجات الشعبية التي كانت تحدث بالنهار وبالليل أيضا، وكانت قد بلغت مدى خطيرا. وكان ذلك آخر خطاب يلقيه بن علي وظهر فيه مهزوما ومهزوزا بطريقة لم يره عليها التونسيون والعالم من قبل. وتابع المصدر يقول إن شخصا ثالثا كان في انتظار بن علي في القصر الرئاسي ساعة الاجتماع، هو محمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم ). وقال إن الغرياني التقى بن علي بعد الاجتماع وطلب منه إرسال أعداد من المناصرين على متن سيارات إلى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة لمناصرته وتنظيم مظاهرات احتفاء بالخطاب. ويبدو أن ذلك حدث فعلا إذ نقل التلفزيون التونسي في تلك السهرة مشاهد ابتهاج وعشرات المحتفلين يحملون صور بن علي ويشيدون بخطابه في شارع بورقيبة. ومضى المصدر قائلا: «الذي حصل من الغد، الجمعة، هو أن الخطاب فشل في تهدئة الشارع فقرر بن علي، بنصيحة من الجنرال السرياطي، الفرار فورا إلى الخارج صباحا». وتم القبض على السرياطي بمنطقة العوينة بالعاصمة مساء الجمعة على أيدي قوات الجيش التي كثفت انتشارها بالعاصمة. تقرير توفيق بودربالة عن إيقاف السرياطي : هل كان ينوي الانقضاض على السلطة؟ شهادة أخرى وردت ضمن التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق حول كيفيّة ايقاف علي السرياطي أهمّ ما جاء فيها: « أن رئيس أركان جيش الطيران الجنرال العجيمي هو الذي اتصل بالعقيد المنكّبي وطلب منه عزل السرياطي بسحب سلاحه وهاتفه الجوال وأن يقوم بإيقافه « تنحّيلو سلاحو وتوقّفو» إلى حين قدوم الكومندوس التابع للجيش الوطني. انتهت التعليمات هنا، ولكن تطبيقها كان على غاية من الخطورة فعلي السرياطي لم يكن بمفرده في ثكنة العوينة بل كان مرفوقا ب35 عنصرا من الأمن الرئاسي، ولا ننسى أن عناصر الجيش تم تسليحها منذ يوم 9 جانفي 2011، عنصر آخر هو على غاية من الأهمية أنه عند حلول الركب الرئاسي حلت بقاعدة العوينة طائرتا هيليكوبتر من قاعدة الرمادية ببنزرت وعلى متنها خمسون من القوات الخاصة وهي من أفضل وحدات الجيش الوطني. كان على العقيد إلياس المنكّبي ومجموعة الضباط الشرفاء من جيش الطيران بقاعدة العوينة أن يتجنبوا حدوث أي مواجهة بين قوات الجيش وقوات الأمن الرئاسي فتحدث العقيد إلياس المنكّبي إلى صديقه المقدّم إلياس زلاّق مدير إدارة المرافقة في الأمن الرئاسي (يعمل حاليا بسلك الحرس الوطني) وطلب منه أن يعود إلى قصر قرطاج . استغرب الرجل الطلب وسأل «علاش؟ آش ثمّة؟» فأجابه «غدوة نقلك» كما أوردت مجلة «ميديابارت» الفرنسية. اتجه العقيد المنكّبي نحو السرياطي وخاطبه كما تقتضي الأعراف العسكرية طالبا منه سلاحه وهاتفه الجوال، امتثل السرياطي للأمر ولكنه طلب تمكينه من إجراء مكالمة هاتفية أخيرة (طلب ذلك ليتمكن من مغالطة العقيد المنكّبي ويصرف النظر عن امتلاكه لجوّال ثان) فأجابه العقيد المنكّبي بأن ذلك غير ممكن، تبين لاحقا أن السرياطي كان يحتفظ بجهاز هاتف جوال ثان وهو الذي استخدمه للاتصال بسامي سيك سالم ليطلب منه استدعاء فؤاد المبزع وعبد الله القلال ومحمد الغنوشي وفتحي عبد الناظر لقصر قرطاج لسد الشغور الرئاسي، كان العقيد المنكّبي حينها في مطار تونسقرطاج لتسلم الطرد (الطرابلسية الذين أوقفهم المقدم سمير الطرهوني) وكان العقيد المنصف بالرحومة مكلّفا بحراسة علي السرياطي. بعد ذلك قام العميد فوزي العلوي (مدير السجون حاليا) بنقل السرياطي إلى مقر الأمن العسكري(دار الباهي الأدغم) وتقول مصادرنا بأنه عرض (مبني للمجهول) على السرياطي أن يغادر تونس ولكنه رفض فلا شيء في نظره كان يدعوه إلى الهرب، ويفيد محضر بحث المحكمة العسكرية أواخر فيفري 2012 بأن السرياطي تلقى على هاتفه الجوال إرسالية قصيرة من سليم شيبوب بتاريخ 13 جانفي يطلب منه تبليغ الرئيس بأن عليه أن يأخذ قرارات مصيرية لترضية الشعب التونسي، كما تلقى إرسالية صباح الجمعة 14 جانفي 2011 من محمد الغرياني أمين عام التجمع (الحزب الحاكم طيلة 23 سنة) تفيد بمهاجمة مجموعات من المحتجين لقصر قرطاج كما تلقى اتصالات من بنات الرئيس المخلوع (قبل أن يخلع) وبعض أصهاره. هل كان بن علي ينوي الهروب فعلا ؟ تقرير بودربالة لم يجب عن السؤال وكل ما ورد فيه أنّ بن علي «غادر مكتبه بسرعة وترك نظاراته الطبية وحاسوبه الشخصي الذي لم يعثر عليه إلى حد الآن. كان ينوي مرافقة العائلة إلى المطار، لكن السرياطي أقنعه بالسفر تفاديا لإراقة الدماء كما جاء في إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق «بعد أن كانت المؤشرات تدل على وجود نية الهجوم على القصر الرئاسي زيادة عن وجود معلومة استخبارتية أجنبية تفيد بوجود ضابط من الأمن الرئاسي بصدد التخطيط لقتل رئيس الجمهورية». شهادة ليلى بن علي في كتابها «حقيقتي» عن اليوم الأخير : ذكرت فيه « إن علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي بالغ في إخافة بن علي، وأجبره على ركوب الطائرة، واعتبرت ما جرى في تونس «انقلابا بطله السرياطي» الذي كان يتلقى الأوامر إما من الجنرال رشيد عمار، أو من رضا قريرة وزير الدفاع آنذاك». اتّهامات أخرى وجّهتها ليلى الطرابلسي لأطراف تونسية ومنها بالخصوص رجل الأعمال كمال لطيّف والمدير العام للأمن الرئاسي السابق علي السرياطي الذي شكّكت في إخلاصه حتى أنّها لاحظت أنّ تصرفاته أصبحت غريبة ، كما تروي أنّها رأت في المنام أنّ هذا الأخير يوجّه فوهة مسدّسه نحو صدغ زوجها وهي تصيح «لا تقتله لا تقتله». المؤامرة برأيها موجودة والانقلاب حصل وكان مبرمجا ليوم 14 جانفي ولكن من الفاعل أومن هم الفاعلون؟ ومن المستفيد ومن هم المستفيدون؟ وماذا عن «حشد الجموع وتوزيع المال في الأحياء الفقيرة للقيام بأعمال عنف، وانتداب القناصة، وتأجيج الاحتجاجات عبر تنفيذ عمليات قتل منظّمة، وحرق منازل» التي وردت في الكتاب؟ أسئلة لم يجب عنها الكتاب الذي لم يأت في النهاية بالجديد سوى أنّه أكّد بعض الروايات المتداولة مثل ورود معلومة من طرف مستشار الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي» نقلها مروان المبروك زوج سيرين بن علي ابنة نعيمة الكافي حول إمكانية اغتيال بن علي من قِبَلِ أحد حرّاسه أوتواجد طائرة هيليكوبتر وزورق حربي في سماء القصر وحوله وكذلك حصول بن علي وعائلته على جوازاتهم بعد أن طلب ذلك بنفسه وألحّ في الطلب من الوزير الأوّل الأسبق محمد الغنوشي وقد تمّ فعلا موافاتهم بجوازات السفر من قِبَلِ وزير الخارجية الأسبق كمال مرجان عن طريق القنصلية التونسية بجدّة. الكتاب يذكر أنّ الرئيس السابق ظلّ على اتصال بمحمد الغنوشي الذي أفاده بأنّه لا يعرف ماذا جرى وماذا يجري حيث تمّ «اقتياده بقوّة من طرف رجال ملثّمين إلى قصر قرطاج بمعيّة فؤاد المبزع وعبدالله القلال في حين لم يقع العثور على فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري آنذاك والذي أغلق هاتفه مما تعذّر الاتصال به». كما وجّه رسالة مكتوبة إلى خلفه فؤاد المبزع عبّر فيها عن امتعاضه وتفاجئه بما حصل ولكن لا ندري ماذا كانت إجابة المبزع على فحوى هذه الرسالة التي لم تثر من قبل. ولعلّ خير ما نختم به شهادة ليلى بن علي ما ذكره الكاتب محمد صالح مجيّد في مقاله بالقدس العربي الذي ورد تحت عنوان : كتاب «ليلى بن علي» وتداعيات يومها الأخير في تونس: أبواب الخديعة المفتوحة على مصارعها! ، « لقد اكتفت «ليلى بن علي» بإشارة ذات معنى ودلالة «بن علي يملك ملفاتهم» وهي إشارة إلى أنّ كتابا آخر يمكن أن يرى النور لكن باسم صاحبه الحقيقي هذه المرّة ».