هزت الانتفاضة الحاشدة ضد حكم الرئيس المصري حسني مبارك الدعائم المدنية لحكمه متمثلة في قوات الشرطة والحزب الحاكم والجهاز الاعلامي. فالضربات التي تلقتها المؤسسات الثلاث تجعل من الاصعب على حكومة مبارك التمتع بنفس القدر من السيطرة الذي كانت تتمتع به قبل بضعة أسابيع فقط. وللجيش الان قول فصل في مصير البلاد وذلك للمرة الاولى منذ عقود. وما زال ظهور قوات الشرطة غير منتظم بعد ما يقرب من أسبوعين من اختفائها تاركة فراغا أمنيا أفسح المجال أمام جرائم السلب والنهب. وأقيل وزير الداخلية ويجري استجوابه. واستقال يوم السبت الماضي جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمن فيهم سياسيون خدموا في عهد مبارك لسنوات طويلة. ومع ترك مبارك للسلطة في سبتمبر أيلول على الاكثر يتساءل البعض هل سيتمكن الحزب من البقاء. كما أن مصداقية الجهاز الاعلامي الشديد الولاء لمبارك اهتزت بقوة. فمحاولاته المتكررة لتجاهل الانتفاضة التي شلت البلاد أو اساءة تفسيرها أفقدته المصداقية لدى كثير من المشاهدين الذين يتابعون القنوات الفضائية. وتوقف اثنان على الاقل من العاملين في المجال الاخباري عن العمل. وبالنسبة للمحتجين بميدان التحرير فان الخطوات التي اتخذت مع الحزب الوطني الديمقراطي وتغيير وزير الداخلية لا تمثل سوى خطوات تكتيكية لامتصاص الغضب العام. لكن داخل الحكومة ذاتها يمثل رحيل مسؤولين خدموا لسنوات طويلة في عهد مبارك ابتعادا جذريا عن الماضي. في القاهرة يرى كثيرون أن التغيرات تظهر أن دور مبارك تضاءل بالفعل. وزاد من ذلك الاحساس الدور المحوري الذي يبديه نائب الرئيس. يقول مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "هناك انطباع عام بأن قوات الامن تفككت. ونفس الشيء بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي." ويضيف "بتفككها تركت الساحة السياسية خاوية تقريبا الا من القوات المسلحة لتستعيد الوضع الذي كانت عليه في بداية ثورة 1952 ." وعلى مدى ثلاثة عقود لعبت وزارة الداخلية والحزب الوطني الديمقراطي دورا أساسيا في تشكيل حكم مبارك. فالحزب كفل سيطرة مبارك على البرلمان والوزارة ضمنت سيطرته على الشارع من خلال تنفيذ قانون الطوارئ الذي كتم أصوات المعارضة. وشغل حبيب العادلي منصب وزير الداخلية على مدى 13 عاما الى أن أقيل بسبب الاحداث الاخيرة. وجاءت استقالة صفوت الشريف يوم السبت الماضي كأمين عام للحزب الوطني الديمقراطي مع بقية أعضاء هيئة مكتب الحزب بعدما ظل في قلب الحكومة لعقود. وتحشد المؤسستان قواهما كل خمس سنوات خلال الانتخابات البرلمانية اذ تلجأ الشرطة للقوة لمساعدة مرشحي الحزب الوطني على ضمان الفوز في الدوائر التي يواجهون فيها معارضة تتمثل أساسا في الاخوان المسلمين. ظل الحزب رمزا للمحسوبية والفساد والتلاعب في الانتخابات. أما الشرطة فكانت رمزا للوحشية. وسمعة الاثنين معا تفسر قدرا كبيرا من الغضب الذي أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل على حكم مبارك. أشعلت النيران في مقار الحزب الوطني الديمقراطي في أماكن مختلفة من البلاد. ومع ترك مبارك للسلطة بحلول سبتمبر أيلول على الاكثر يعتقد البعض أن الحزب قد يحل. أما بالنسبة للشرطة فقد قال عمر سليمان نائب الرئيس ان خروجها من حالة الفوضى التي حلت بها في الايام التي أعقبت اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني قد يستغرق بضعة أشهر. وشكلت اقالة العادلي هزة قوية في حكومة يندر بها التغيير. يريد المصريون أن يعرفوا لماذا غاب رجال الشرطة عن الشارع في الايام الاولى من الاحتجاجات. فقوات الامن ربما عجزت عن التصدي لقوة المتظاهرين لكن كثيرين يرون أن اختفاء العناصر الاخرى من جهاز الشرطة الضخم كان مؤامرة لاحداث حالة من الفوضى وانعدام الامن. فما من تفسير بعد على سبيل المثال لسماح حراس السجون لعدد غير معلوم من السجناء بالهرب. يقول صفوت الزيات وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة المصرية وخبير بالشؤون الامنية "تدور أحاديث كثيرة عن مؤامرة... وعن أن هذا كان متعمدا." ازدادت وزارة الداخلية قوة في عهد مبارك وعمل بها أكثر من مليون شخص بينهم مخبرون واداريون وعاملون بأجهزتها الامنية المتعددة. وارتفعت مكانة الداخلية خلال حملة مصر على المتشددين الاسلاميين في التسعينات. وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت قبل أيام انتقد سليمان أداء الشرطة بقوة وقال انه سيحقق لمعرفة ما حدث. وحينما سئل عن عدم اعادة انتشار قوات الشرطة رد بتساؤل "من الذي قال لهم ألا يعودوا؟" كما أشار سليمان في حديثه الى الاثر السلبي الذي تركته مجموعة من رجال الاعمال على الحكومة. وقاد جمال مبارك نجل الرئيس المصري الاصغر وأحد الشخصيات التي غادرت الحزب الوطني مسعى لاصلاح الحزب وتعزيز صورته بين الجماهير. وأثار صعوده السريع داخل الحزب تكهنات بأنه يجري اعداده لتولي الرئاسة. وضعف هذا الافتراض عندما عين مبارك سليمان نائبا له. وسليمان - مثله مثل مبارك- شخصية عسكرية ويفترض على نطاق واسع أنه يحظى بدعم الجيش. ورغم أن كل رؤساء مصر جاءوا من المؤسسة العسكرية منذ الاطاحة بالملك فاروق عام 1952 لم يلعب الجيش دورا بارزا في الشؤون الداخلية منذ حرب 1967 . والان ومع انهيار ركائز حكم مبارك يبدو الجيش كمن يمسك بزمام القوى بين المحتجين والحكومة. ويحاول الجيش حتى الان أن يتخذ موقف الحياد. وقال الزيات "الحياد موقف ذكي." وأضاف "الجيش ينتظر نتيجة الحوار بين ما تبقى من المؤسسة الحاكمة والتنظيمات السياسية والحركات الاحتجاجية. "اذا لم يتوصلوا لاتفاق يرضي الشارع المصري... فقد يتصرف الجيش ان شعر أن الامور تتدهور." من توم بيري Mon Feb 7, 2011 10:48pm GMT
