قدّم استقالته من الحكومة التونسية المؤقته الأحد 13-2-2011, ولم يوضح البلاغ الصادر عن الخارجية التونسية أسباب هذا القرار. وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي تظاهر فيه مايقرب من 300 موظف بالوزارة احتجاجاً على تولي ونيس حقيبة الخارجية منذ أقل من شهر. وقال عاملون في وقت سابق: "إن وزيرهم لا يستحق ثورة بلادهم ويتعين عليه الاستقالة بعد أن أسرف في الإطراء على نظيرته الفرنسية". وكان ونيس قد صرح سابقا أنه كان يحلم دائما بمقابلة نظيرته الفرنسية ميشيل اليو ماري المتهمة في الداخل بأن لها صلات قوية بشكل مفرط مع رفقاء الرئيس التونسي المخلوع. في الأثناء أعلن وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أنه سيطلب من وزير الخارجية في تونس السماح للشرطة الإيطالية بالتمركز على أراضي تونس بهدف التصدي لتدفق المئات من المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد، والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس بن علي. وقال خفر السواحل الإيطالي إن حوالي ألف مهاجر تونسي غير شرعي وصلوا ليل السبت والأحد إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وقال مسؤول مرفأ لامبيدوزا انطونيو مورانا: "وصل 977 شخصا إلى لامبيدوزا منذ منتصف الليل"، فيما كان مركبان آخران يقتربان من الجزيرة الصغيرة. وأقر مورانا بأن "الوضع صعب" و"وصول المراكب يستمر بوتيرة متواصلة". ويشجع هدوء البحر وتحسن الطقس على إبحار المراكب، حتى وإن لم تخل الرحلة من المخاطر، خصوصا بسبب رداءة المراكب. وكانت الحكومة الإيطالية طلبت مساعدة جيرانها الأوروبيين الجمعة، وأعلنت السبت حالة الطوارىء الإنسانية مما يسمح بتفادي بعض الإجراءات القانونية، ويجيز اتخاذ تدابير فورية، وتحريك وسائل مالية بسرعة. واعتبر وزير الشؤون الخارجية فرانكو فراتيني في مقابلة مع صحيفة كورييرا ديلا سيرا الأحد "أن ذلك لم يعد يكفي، فعلينا تعبئة دول حوض المتوسط التي تملك سفنا وطائرات ومروحيات" لمراقبة السواحل التونسية. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن المهاجرين التونسيين غير الشرعيين سيتلقون مساعدة، "لكن لا يمكنهم البقاء على الأراضي الإيطالية" مضيفا أنه سيتم ترحيلهم. وبالرغم من الجسر الجوي الذي أقامته السلطات الإيطالية، فما زال هناك أكثر من ألفي مهاجر سري في الجزيرة، بحسب تقدير الشرطة، جميعهم تقريبا من التونسيين.
