التحق مئات من قوات الاحتياط الاربعاء بثكنات الجيش التونسي تلبية لنداء الحكومة الانتقالية القلقة من عدم الاستقرار والغموض الامني الذي جسده مجددا فرار مساجين والتي مددت الثلاثاء العمل بحالة الطوارىء. وكانت وزارة الدفاع قررت الاسبوع الماضي دعوة قوات احتياط ممن كانوا احيلوا على التقاعد قبل خمس سنوات او المجندين، للحضور الاربعاء الى مراكز التعبئة والتجنيد القريبة من مقار سكنهم. وانضم ما بين 400 و500 جندي صباح اليوم الاربعاء الى مركز التعبئة والتجنيد الرئيسي في بوشوشة غرب العاصمة، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وقال احدهم محسن الجزيري (25 عاما) ان الرجال الذين تمت دعوتهم سيتم نقلهم الى ثكنات في العاصمة للقيام بتدريب سريع قبل نشرهم ضمن دوريات الجيش. واضاف انه سيتم تجنيدهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد. وقال الياس (24 عاما) "بالنسبة لي انه نداء الواجب (..) وانه لشرف لي ان اعود للخدمة في الجيش". وكانت الحكومة التونسية انهت الثلاثاء العمل بنظام حظر التجول المعلن في البلاد منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي، بيد انها مددت العمل بحالة الطوارىء المعلنة منذ 14 كانون الثاني/يناير تاريخ فرار الرئيس زين العابدين بن علي حتى اشعار آخر وذلك "لتجنب كل ما من شأنه ان يسيء الى امن البلاد، ولتوفير امن المواطنين وحماية" الممتلكات. وتواجه السلطات الانتقالية من شمال البلاد الى جنوبها اعمال نهب وسطو على الاشخاص والممتلكات ومخاطر الانفجار الاجتماعي مع عمليات اقتحام لمبان عامة (مقار ولايات ومفوضيات شرطة) من قبل مواطنين يطلبون مساعدات او رحيل انصار النظام السابق، ما يهدد بمزيد من عدم الاستقرار. واشار العديد من الوزراء الى "مؤامرة" ضد الثورة يحيكها انصار او ازلام الحزب الحاكم سابقا، "التجمع الدستوري الديموقراطي"، الحاضرون في الادارة والشرطة. كما ان على السلطات الانتقالية تسوية ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفق آلاف منهم الاسبوع الماضي على السواحل الايطالية ما اثار توترا مع روما التي بلغ بها الامر حد طلب ارسال شرطيين ايطاليين الى تونس ما اثار رد فعل رافض من السلطات التونسية. واكدت وزارة الدفاع التونسية الاربعاء ان حادث الاصطدام الذي وقع الجمعة بين خافرة تونسية وزورق يقل مهاجرين تونسيين غير شرعيين كانوا يحاولون التسلل الى ايطاليا اسفر عن مقتل خمسة مهاجرين، مشيرة الى ان الاتهامات التي وجهها الناجون الى خفر السواحل بتعمد اغراق مركبهم باطلة. وقالت الوزارة في بيان اصدرته مساء الاربعاء ونشرته وكالة الانباء الرسمية انه "خلافا لما أوردته بعض أجهزة الاعلام بخصوص الحادثة التي وقعت يوم الجمعة 11 شباط/فبراير بالمياه الدولية قبالة سواحل قرقنة فان خافرة تابعة لجيش البحر ضبطت في اطار التصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية بعد ظهر نفس اليوم مركب صيد على متنه مجموعة تناهز المائة مهاجر غير شرعي". ومنذ فرار الرئيس المخلوع بن علي، يتولى الجيش اساسا عمليات حفظ النظام العام مثل توقيف ستة لصوص الاثنين هاجموا سيارات في كندار (الساحل الشرقي) او تفريق جموع ارادت مهاجمة ولاية جندوبة (شمال غرب)، بحسب وكالة الانباء الحكومية. ويتولى الجيش ايضا مراقبة الموانىء لتفادي ابحار المزيد من المهاجرين غير الشرعيين كما حدث في ميناء جرجيس (جنوب شرقي). وتحظى قوات الجيش التونسي (45 الف جندي) بشعبية بين المواطنين لرفضها اطلاق النار على المتظاهرين ابان فترة الاحتجاج على نظام بن علي ثم بعد ان اضحت "ضامنا للثورة" بعكس قوات الشرطة (اكثر من مئة الف رجل) التي كانت اداة اضطهاد النظام السابق. ومن الدلائل على الفراغ الامني الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام بن علي، فرار 36 سجينا الثلاثاء من سجن بمدينة قابس (جنوب شرق) بسبب ضعف الحراسة، كما افاد مسؤول امني محلي. وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "حفروا فجوة في جدار في الجهة الخلفية للسجن ثم تسلقوا سور السجن وفروا. وقد تمكنوا من الافلات لان الحراس لم يكونوا موجودين"، مشيرا الى انه جرى لاحقا القبض على 20 منهم ولا يزال الاخرون فارين. وبالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، اكدت وزارة الدفاع التونسية الاربعاء ان حادث الاصطدام الذي وقع الجمعة بين خافرة تونسية وزورق يقل مهاجرين تونسيين غير شرعيين كانوا يحاولون التسلل الى ايطاليا اسفر عن مقتل خمسة مهاجرين، مشيرة الى ان الاتهامات التي وجهها الناجون الى خفر السواحل بتعمد اغراق مركبهم باطلة بعد اتهامات بهذا الخصوص وجهها ناجون من الكارثة وقالوا ان هناك ثلاثين شخصا لا يزالون في عداد المفقودين. ومن جهة اخرى، اعلن حاكم البنك المركزي التونسي ان تمويل القطاع المصرفي ل182 شركة تابعة لعائلة بن علي وعقيلته ليلى طرابلسي تقدر ب2,5 مليار دينار (1,3 مليار يورو) بينها 430 مليونا (224 مليون يورو) بدون ضمانات تسديد. واعرب عن "خشيته من تدهور اقتصادي خلال الاشهر المقبلة في حال تواصلت التواترات الاجتماعية". وفي العاصمة التونسية، واصل مئة من عمال المناجم القادمين من قفصة (جنوب غرب) اعتصاما بدأوه قبل عشرة ايام للمطالبة برفع اجورهم، في حين اضرب تجار في العديد من الشوارع احتجاجا على تكاثر الباعة المتجولين الذين يقولون انهم ينافسونهم بطريقة غير مشروعة. بواسطة حسن جويني (AFP) 15 فبراير 2011
