قضت المحكمة الابتدائية التونسية بإيقاف أعمال اللجنة الوطنية للتقصي حول مسائل الفساد والرشوة التي كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء المستقيل محمد الغنوشي في أعقاب فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية . وذكرت صحيفة “التونسية” الإلكترونية، أمس، أن هذا القرار اتّخذ بشكل “استعجالي”، وينص على أن يتوقف نشاط وعمل هذه اللجنة لحين استكمال الإجراءات القانونية لتشكيلها . كما ينص هذا الحكم القضائي على ضرورة أن تسلم هذه اللجنة ما تجمع لها من وثائق أثناء ممارسة نشاطها إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة . وكانت مجموعة من المحامين تتقدمهم المحامية حذامي بوصرة قد تقدمت في 28 من فبراير/شباط الماضي بقضية “استعجالية” بهدف تجميد أعمال ونشاط أعضاء هذه اللجنة التي يرأسها الخبير القانوني عبدالفتاح عمر . وتعرضت هذه اللجنة خلال الأيام الماضية لانتقادات متنوعة على خلفية تركيبتها، ثم ارتفعت حدتها عندما أعلنت هذه اللجنة الشهر الماضي عن الكشف عن وجود أموال ومجوهرات طائلة في أحد قصور الرئيس المخلوع . وقد شاب عملية الكشف عن هذه الأموال والمجوهرات، الكثير من الخروقات القانونية، ما دفع رئيس هذه اللجنة إلى دعوة الأطراف التي انتقدت عمله إلى الترفع عن الشكليات .