نظرت امس الدائرة الاولى بمحكمة الاستئناف بالعاصمة برئاسة عبد العزيز الدهماني في قضية تقدم بها اعضاء لجنة الاستقصاء في مسائل الفساد والرشوة والمتعلقة باستئناف الحكم الابتدائي القاضي بايقاف اعمال اللجنة الى حين استكمال الاجراءات القانونية لتكوينها والزام اعضائها بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقضت المحكمة بعد التامل برفض مطلب ايقاف تنفيذ القرار الاستعجالي. وقد شهدت الجلسة حضورا مكثفا من محامين وقضاة ووسائل اعلام ودارت المرافعات في مناخ سليم وكانت في مجملها قانونية دون مساس بالاشخاص. وكانت بداية الجلسة بالاستماع الى كل من الاساتذة مصطفى الصخري وناصف طنني وبالشيخ العربي محامي اللجنة والذين اشاروا الى خروقات اجرائية منها المتعلقة باستدعاء المشتكى بهم واعتبروا ان القيام مختل وان القضاء العدلي غير مختص بالنزاع وان الامر يتعلق بالقضاء الاداري ثم قدحوا في صفة القائمين بالقضية لغياب الضرر وغياب المنفعة من تقديم القضية في حد ذاتها ثم ذكروا ان اللجنة قد احدثت بمرسوم له قوة القانون وفي الاصل تمسك جميعهم ان اللجنة ليست لها سلطة قضائية بل هي مكملة لعمل القضاء واعمالها لاتتعارض مع مجلة الاجراءات الجزائية ثم اكدوا ان الملفات ليست ملكا لمنوبيهم اعضاء اللجنة المشتكى بهم وهي راجعة قانونا الى اللجنة كما ان النيابة العمومية لم تكن طرفا في القضية وتمسكوا بايقاف تنفيذ القرار الاستعجالي.وباعطاء الكلمة لدفاع الضد المحامين المشتكى بهم حذامي بوصرة واسكندر الفقي ووصال بالحسن وخديجة عنان وامنة الصريدي والتومي بن فرحات وسمية بن عبد الرحمان محل مخابرتهم مكتب الاستاذة حذامي بوصرة اكد المحامون انهم لايوجهون اية اتهامات لاعضاء اللجنة وينزهون افرادها كاشخاص وانما قيامهم بالدعوى كان من قبيل الحرص على احترام القانون وتدخل سبعة محامين الاساتذة حذامي بوصرة و سليم بن عثمان ومالك العمري وعادل ميمونة وفوزي بن خديم ومحمد رجوة واسكندر الفقي مؤكدين على تساوي المحامين في فهم القانون وعلى عدم دستورية اللجنة باعتبارها تنشا بامر لا بمرسوم طبق القانون واعتبروها غير متمتعة بالشخصية القانونية. كما ان المرسوم لم تقع المصادقة عليه وبالتالي لاصبغة قانونية له علاوة على تداخل المرسوم في القضاء وتمتعه بصلاحيات مطلقة وتمسكوا باستبعاده ثم اكد المحامون ان المرسوم تم نشره بالرائد الرسمي يوم غرة مارس واودع بمركز ولاية تونس يوم 2 مارس وبالتالي فان بداية مفعوله وسريانه يبدا يوم 8 مارس والحال ان القضية رفعت يوم 28 فيفري وصدر الحكم فيها يوم 5 مارس اي قبل ان يكون ذلك المرسوم نافذا .وتمسك جميع المتدخلين بعدم دستورية وعدم شرعية اللجنة وخرق مبدا تفريق السلطوبمبدا المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء وان الطلب لايمثل حالة من حالات ايقاف التنفيذ وان الحكم الابتدائي سليم وتمسكوا برفض المطلب . وقد حجز رئيس الجلسة ملف القضية وبعد التامل صرح في مساء ذات اليوم برفض المطلب وقد واكبت " الصباح "ساعة التصريح بالحكم والذي كان في حدود الرابعة بعد الزوال وقد عبر المحامون عن فرحتهم بالقرار بالنشيد الوطني والزغاريد في بهو الطابق الرابع بمحكمة اتلاستئناف واعتبر الاستاذ اسكندر الفقي ان ما انجز كسب للقضاء وخطوة نحو استقلاليته.
