أثارت إقالة فرحات الراجحي من وزارة الداخلية، أسئلة على الساحة السياسية في تونس، أبرزها حول توقيت الإقالة في اليوم الذي نفذ فيه القضاء طلبه بحل أكبر وأعرق حزب سياسي في تونس، وهو التجمع الدستوري الديمقراطي الذي مرّ على تأسيسه 91 عاماً، وينخرط فيه خمس التونسيين، ليضاف إليه تساؤل حول مدى حاجة تونس إلى إلغاء جزء مهم من تاريخها، وإقصاء مدرسة سياسية تربى بين أحضانها أهم رمزين للسلطة حالياً، هما رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع، ورئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، إضافة إلى أغلب الكوادر العاملة في مختلف القطاعات، ومدى نجاح أعداء «التجمع» في تحويل الراجحي إلى «حصان طروادة» المعتمد في اجتثاث عدوهم السياسي والأيديولوجي الأكبر. ويرى مراقبون أن أسباباً أخرى وراء إقالة وزير الداخلية، منها استمرار ظاهرة العنف وغياب الانتشار الأمني. ويرى مراقبون آخرون أن وزارات السيادة، مثل الداخلية والدفاع والعدل تحتاج إلى شخصيات قوية تعرف كيف تترك مساحة بينها وبين العامة، لتحافظ على هيبة الدولة التي قال قائد السبسي إن إعادتها إلى النفوس، تمثل أولى أولوياته، في حين أن وزير الداخلية المقال فرحات الراجحي تحول منذ تكليفه حقيبة الداخلية من الوزير الأول السابق محمد الغنوشي في 27 يناير الماضي إلى نجم على موقع فيسبوك في شبكة الانترنت والقنوات الفضائية، يتحدث مع الشعب من دون أي تحفظ، ويكشف كل الأوراق، مما جعل بعضهم يعتقدون بأن تلك الصورة قد تكون عاكسة لأحد من أشكال التسيب في وزارة الداخلية. وهناك سبب آخر يتحاشى كثيرون التحدث عنه، وهو الخلافات الدائمة في الوزارة نفسها، حيث ترى نسبة مهمة من العاملين فيها أن الوزير المقال يمارس مهمته من منطلقات المعارض السابق والصديق المقرب من أطياف سياسية تدفع إلى اجتثاث كل ما له علاقة بما قبل ثورة 14 يناير. وأثار الإعلان عن إقالة الراجحي وتعيين الحبيب الصيد وزيراً للداخلية موجة ارتياح لدى المنتسبين إلى الوزارة، لأسباب منها أن الوزير الجديد ليس غريباً عنهم، وإنما يعتبر من أبناء وزارتهم، حيث سبق له أن شغل وظيفة رئيس لديوان وزير الداخلية من 1997 إلى 2001، ولكن، ومن ناحية أخرى، يتجه للتنقيب في سيرة الوزير الجديد، واتهامه بأنه كان على صلة ببعض رموز النظام السابق.
