ينظر مجلس الوزراء التونسي اليوم في اجتماعه الدوري تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع مشروع القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس حماية الثورة يوم 11 ابريل الجاري. والذي يقضي بمنع المسؤولين السابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في يوليو المقبل. وعلمت «البيان» أن هناك توجها نحو تعديل الفصل 15 من القانون والذي يمنع كل من تحمل مسؤولية في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) طيلة ال23 عاما المنقضية من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 24 يوليو المقبل. وكشف مصدر مطلع ل«البيان» ان الحكومة ستحاول إقناع مجلس حماية الثورة بضرورة أن يقتصر الإقصاء على من تورطوا في قضايا وجرائم وممارسات تسيء إلى الشعب التونسي. ويتضمن القرار تناقضات جوهرية منها أن أبرز مسؤولين في النظام الحالي وهما رئيس الجمهورية فؤاد المبزع ورئيس الحكومة الباجي قائد السبسي كانا من بين من تحملوا مسؤوليات مهمة في التجمع خلال عهد بن علي، ما يعني أن قرار الإقصاء يشملهما بالضرورة. ووصف قرار مجلس حماية الثورة «بالعمل الاجتثاثي» الذي يهدد النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد، لاسيما أنه جاء ليقطع الطريق أمام شخصيات سياسية غير متورطة في قضايا فساد. وشهدت تونس الأسبوع الماضي مسيرة حاشدة تنادي بإلغاء قرار إقصاء التجمعيين من الانتخابات المقبلة، في حين دعا السبسي إلى إعادة النظر فيه بما يعطي لكل ذي حق حقه. من جهته، قال مؤسس الحزب الاشتراكي التقدمي احمد نجيب الشابي، إن إقصاء التجمعيين يصب في مصلحة تيارات متطرفة لم يسمها، في حين يرى مراقبون أنه يقصد حركة النهضة الإسلامية. وعلمت «البيان» أن القانون الانتخابي الجديد وفي حالة عدم الاتفاق على تعديله سيعرض بقرار حكومي على الاستفتاء الشعبي. نفي الدفاع في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن أحدا من قواتها لم يتورط في التصدي بالرصاص للمتظاهرين قبل الإطاحة ببن علي. وأعربت الوزارة عن استنكارها لما أسمته «حملة التشكيك في نزاهة القوات المسلحة بمحاولة إقحامها باطلا في أحداث القتل التي جدت بالبلاد». وتوعدت كل من يعمد لتحقير الجيش والمسّ بكرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري بالملاحقة القضائية التي خولها القانون، وذلك مهما كانت الوسيلة المستعملة لارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. حالات محدودة وأضافت الوزارة في المقابل، بداية من يوم 15 يناير الماضي، أي غداة هروب بن علي وأثناء حالة الطوارئ وحظر تجول الأشخاص والعربات التي تم إعلانها بالبلاد سجلت بعض حوادث إطلاق نار من طرف أفراد الجيش الوطني على كلّ من لم يمتثل لتعليمات الدوريات العسكرية بوجوب الوقوف. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق «بحالات محدودة» تطلبتها مقتضيات فرض حظر التجول والذي أعلن عنه إثر فرار الرئيس المخلوع والذي قام في إطاره الجيش الوطني لتلبية نداء الواجب ذودا عن حرمة الوطن ومناعته ودفاعا عن النظام الجمهوري. وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن ما نشر ببعض الصحف التونسية، وخاصة في ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول حوادث القتل بالرصاص جاء بصيغة التعميم مما قد يفهم منه أن القوات المسلحة قامت بقمع المتظاهرين أثناء الثورة بإطلاق النار عليهم والحال أن الواقع خلاف ذلك. وأردفت، أنه كان على اللجنة توضيح الأمر حتى لا يحصل التباس في ذهن المواطن، إذ أن الحوادث التي سجلتها اللجنة فيما يتعلق بإطلاق النار من قبل عسكريين كانت بعد تاريخ 14 يناير الماضي وتحديدا بداية من مساء يوم 15 يناير.