تونس 9 ماي 2011 (وات) - دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الحكومة الموءقتة الى ايقاف اجراءات رفع الحصانة القضائية في حق القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع اجراوءها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والاوضاع العامة بالبلاد. واكد في بيان اصدره اليوم الاثنين مساندته لهذا القاضي في الظروف الحالية العصيبة معتبرا ان نفي الوزير الاول الموءقت لتصريحات الراجحي بخصوص مسائل سياسية "لا يبرر باي وجه ان يكيل له بصفة علنية ابشع الصفات وان ينسب له افعالا تمس من شرفه وتحط من قدره وكرامته كقاض." واعرب المكتب التنفيذي عن استغرابه "من التعجيل بتتبع هذا القاضي بامر من الحكومة الموءقتة قياسا بالتباطؤ في اجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد" محذرا من تبعات الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير. ولاحظ ان اجتماع المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل الثورة "لا يستند الى اية مشروعية بفعل انحلاله" خصوصا بعد ابطال المحكمة الادارية لانتخاباته بصفة جزئية معتبرا "ان انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية". وقد افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صحفي بانه تحول صباح اليوم الى عدد من اصحاب الوظائف القضائية العليا بقصد شرح موقف الجمعية بشان الاجراءات الموجهة ضد فرحات الراجحي الى جانب سعي بعض اعضاء الهيئة الادارية الى تبليغ هذا الموقف لعدد من زملائهم الذين تمت دعوتهم لحضور اجتماع المجلس الاعلى للقضاء عشية اليوم.