قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الانسحاب من الهيئة العليا لمجلس تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في خطوة تؤكد انسداد الأفق السياسي في تونس، معتبراً ما قال عنه «تحريف الفصل الثامن من المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اعتداء مكشوفا على إجماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومحاولة للالتفاف على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا للانتخابات ومساساً بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية تلك الهيئة». وطالب المكتب التنفيذي المجتمع أمس بفتح تحقيق محايد في ملابسات تحريف مشروع المرسوم المصادق عليه صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، مذكراً بدعوة الجمعية كافة القوى الحية بالبلاد وخصوصا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى «اتخاذ موقف رافض للمرسوم بصيغته المحرفة وبطلبها من رئيس الجمهورية المؤقت تدارك الأمر بإصدار مرسوم تصحيحي طبق الصيغة المصادق عليها صلب الهيئة». البيان الاماراتية-التاريخ: 12 مايو 2011