قررت الحكومة التونسية المؤقتة الثلاثاء إجراء انتخابات " المجلس الوطني التأسيسي" في موعدها المقرر يوم 24 تموز -يوليو المقبل دون تغيير، رافضة بذلك اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات إلى يوم 16 تشرين أول-أكتوبر المقبل. وقال للصحفيين، إن المجلس الذي اجتمع الثلاثاء وناقش "مطولا" مقترح الهيئة، قرر إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من تموز-يوليو، لافتا إلى أن الهيئة اقترحت تأجيل الانتخابات دون مناقشة المسألة مع الحكومة المؤقتة. وأعلن أن الحكومة "ستضع على ذمة الهيئة كل الإمكانيات لتنظيم الانتخابات في أحسن الظروف". وكان كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بالإعداد للانتخابات ومراقبتها، اقترح الأحد، تأجيل الانتخابات إلى التاريخ المذكور " لأسباب فنية ولوجستية". وقال رئيس الهيئة التي تم انتخاب أعضائها في العاشر من أيار- مايو الجاري: "إن الوقت المتبقي على موعد الانتخابات-أقل من 3 أشهر- غير كاف للتحضير بشكل جيد لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة ومطابقة للمعايير الدولية". وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة التونسية أمس الاثنين رفضها مقترح الهيئة تأجيل الانتخابات إلى تشرين أول-أكتوبر المقبل وتمسكها بموعد 24 تموز-يوليو. وحذر بعض تلك الأحزاب مما أسماه "الانعكاسات الخطيرة لتأخير موعد الانتخابات على أمن البلاد واستقرارها". وسيتولى " المجلس الوطني التأسيسي" بعد انتخاب أعضائه، تسيير شؤون البلاد مؤقتا، وصياغة دستور جديد لتونس بدلا من دستور 1959، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق الدستور الجديد. وكالة الأنباء الألمانية 24-5-2011 - مساء