تتّهم أحزاب يسارية معارضة في تونس الحكومة الانتقالية بالسعي إلى تأجيل الانتخابات التأسيسية المقبلة، في وقت بدأت فيه رقعة الشكوك تتسع حول إمكانية تأخير الانتخابات. وكان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع قد حدّد يوم 24 يوليو/تموز المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس تأسيسي يخلف الحكومة المؤقتة ويتولى صياغة دستور جديد للبلاد. وتختلف الأحزاب السياسية بشأن موعد الانتخابات. فبعضها يتمسك بالتاريخ المحدد، ويطلب بعض آخر تأجيلها مثل حزب العمال الشيوعي وحركة الوطنيين الديمقراطيين. لكن عودة الانفلات الأمني والتلميحات التي أطلقها رئيس الوزراء المؤقت الباجي قايد السبسي بأنّ الأحزاب الداعية إلى تأجيل الانتخابات هي من يقف وراء النهب والتخريب، دفعت الأطراف المقصودة إلى تغيير مواقفها. فقد أعلن زعيم حزب العمال الشيوعي حمّة الهمامي عن قبول خوض الانتخابات المقبلة في موعدها، قائلا "نحن على استعداد للترشح للانتخابات في أي موعد كان، ولن نقاطعها". وقال الهمامي في حديث للجزيرة نت "لقد طرحنا سابقا فكرة تأجيل الانتخابات لأننا نعتقد أن الظروف غير ملائمة. لكننا قررنا خوض الانتخابات في الموعد حتى لا تجد الحكومة ذريعة لتلفيق التهم لنا". تعطيل الانتخابات وعبّر الهمامي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حركة الوطنيين الديمقراطيين- عن استيائه من تصريحات قائد السبسي حين أشار خلال حوار متلفز إلى أنّ هناك أطرافا تحاول تعطيل الانتخابات، في تلميح إلى حزب العمال الشيوعي. وقال إن "الاعتداءات والتخريب والنهب تخدم مصلحة طرف واحد معاد للثورة، وليس من مصلحته أن تنتقل البلاد إلى المسار الديمقراطي"، مشيرا إلى من وصفهم ببقايا النظام السابق. ودخلت تونس، الأسبوع الماضي، في دوامة عنف بعد تصريحات لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي اتهم فيها الجيش بالتخطيط لانقلاب عسكري في حال وصول حركة النهضة الإسلامية إلى السلطة. وحمّل الهمامي الحكومة الانتقالية مسؤولية عودة الانفلات الأمني، متهما إياها بالسعي لتوتير الأوضاع وخلق مناخ من الفوضى قصد تأخير موعد الانتخابات المقبلة. ويذهب شكري بلعيد الناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين في نفس الاتجاه، متهما الحكومة بالسعي لتأجيل الانتخابات "بسبب خشيتها من صعود مجلس تأسيسي يكرس أهداف الثورة". ويقول "الحكومة لم تنجز لا صغيرة ولا كبيرة لإجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرا إلى أنها "عطلت القانون الانتخابي لأيام طويلة" بشأن فصل يستبعد أعضاء الحزب الحاكم السابق من الترشح للانتخابات. ورفضت الحكومة مقترح الهيئة العليا للإصلاح السياسي، المشرفة على صياغة القانون الانتخابي، لحرمان كلّ من تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي لمدة 23 سنة من الترشح للانتخابات. وعدلت هذا المقترح قبل أن تصادق عليه. ووصف بلعيد الحكومة الانتقالية بأنها تمثل "بقايا حزب التجمع المنحل"، معتبرا أن موقفها بشأن الفصل 15 من القانون الانتخابي قد يمكّن عددا من قيادات التجمع من العودة للحياة السياسية. تبديد الشكوك في المقابل، بدّد وزير الخارجية التونسي مولدي كافي الشكوك التي تحوم حول إمكانية تأجيل الانتخابات، في أول ردّ رسمي على الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بالسعي وراء تأخيرها. وقال في تصريح لقناة فرنسية الثلاثاء الماضي إنّ الحكومة المؤقتة متمسكة باحترام موعد إجراء الانتخابات على الرّغم من اعترافه بوجود صعوبات فنية. وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال الحوار المتلفز، الذي أجراه الأحد الماضي، أنّ الحكومة متمسكة بموعد الانتخابات، لكنه قال "إذا صرحت الهيئة العليا للإصلاح السياسي بأنّ هناك مشاكل فنية فعندها يمكن النظر في تاريخ آخر". لكن الهيئة العليا للإصلاح السياسي قالت إنها "لا تتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات"، مشيرة إلى أنها أنهت مداولاتها حول القانون الانتخابي منذ 11 أبريل/نيسان الماضي وانتخبت أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 7 مايو/أيار الحالي. المصدر: الجزيرة نت 13 ماي 2011
