ارتفع عدد الأحزاب السياسية التونسية التي حصلت على ترخيص قانوني إلى 94 حزبا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضح ناجي الزعيري مندوب وزارة الداخلية التونسية خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة في قصر الحكومة بتونس العاصمة،أن وزارته منحت تراخيص قانونية خلال الفترة المذكورة ل86 حزبا،ليصل بذلك عدد الأحزاب القانونية في تونس إلى 94 حزبا دون احتساب الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي" الذي صدر أمر قضائي بحله. وأضاف أن وزارة الداخلية التونسية تدرس حاليا 31 طلبا جديدا لتأسيس أحزاب جديدة،فيما بلغ عدد الطلبات المرفوضة في هذا الشأن 118. وأشار إلى أن أسباب الرفض تتعلق أساسا بعدم احترام مقتضيات المادة 3 من قانون الأحزاب الذي ينص على عدم جواز استناد مطلب تكوين الحزب في مستوى المبادئ والأهداف إلى الدين أو اللغة أو الجنس أو الجهة. وأكد في هذا السياق أن حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي التي حصلت على ترخيص العمل القانوني في الأول من مارس/آذار الماضي،"لم يرد في نظامها الأساسي ما يفيد استنادها إلى الدين الإسلامي كمرجع لها". وتابع الزعيري قائلا،إن أسباب الرفض تتعلق أيضا بعدم احترام مقتضيات المادة 6 من قانون الأحزاب التي تمنع تشابه الأحزاب في مبادئها وإختياراتها وبرامجها وعدم احترام مقتضيات المادة 11 المتعلقة بأخطاء شكلية وجوهرية أما في التصريح أو في النظام الأساسي.