تبدأ ليبيا وجهة التنقيب عن النفط الساخنة جولة منح تراخيص جديدة الخميس من المؤكد أن تشعل مساومات صعبة مع تسابق شركات النفط العالمية الكبرى للفوز ببعض آخر الحقول الممتازة المعروضة. وتدرك ليبيا القيمة النادرة للحدث في عالم حيث البلدان المنتجة من بوليفيا والاكوادور الى بريطانيا وروسيا تريد الحصول على المزيد من المال والسيطرة. وقال شكري غانم رئيس مؤسسة النفط الوطنية انه يتوقع أن تكون عملية المزايدة قوية. وسيدعو المسؤولون في مركز للمؤتمرات وسط طرابلس ممثلي الشركات الاجنبية الى مراجعة البيانات الفنية لعدد 41 قطاعا معروضة من مؤسسة النفط الوطنية المملوكة للدولة بموجب صيغتها لعقود التنقيب والمشاركة في الانتاج. وسيعقد حدث مماثل في لندن في 31 أغسطس/اب. ومن المتوقع أن يحضرهما شكري غانم أكبر مسؤول عن قطاع النفط في ليبيا والذي يعتزم مضاعفة انتاج البلاد في السنوات القليلة المقبلة من مستواه الحالي البالغ نحو 1.6 مليون برميل يوميا. ومن المنتظر أن يكون الاقبال قويا. وقال غانم ان الدلائل تشير الى أن القطاعات المعروضة ستكون واعدة. وأضاف أن الشركات الاميركية تشارك في الجولة وأشارت بعضها بالفعل الى مشاركتها الخميس وفي لندن أيضا فضلا عن شركات يابانية وروسية وأوروبية وهندية. ويقدر المسؤولون الليبيون احتياطيات النفط بأكثر من 37 مليار برميل مما يضعها ضمن أكبر عشر دول في العالم. ومنذ جولة منح التراخيص الليبية السابقة في 2005 أدت تحركات عديدة صوب تأميم الموارد الاولية في أنحاء العالم ومسعى حثيث من قبل الشركات الصينية للاستحواذ على امتيازات بالخارج الى زيادة الضغوط على الشركات العالمية الساعية وراء احتياطيات نفطية جديدة. وقالت مونيكا انفيلد من بي.اف.سي انرجي في واشنطن "ليست هناك الكثير من الاماكن المتبقية في أنحاء العالم التي ستمنحك احتياطيات يمكنك تقييدها في ميزانيتك". وأضافت "انها لعبة نفطية معروفة... والجيولوجيا تدعمها. يعلمون أنهم نقطة اهتمام بالغة الجاذبية ومن ثم يمكنهم المساومة بتلك الشروط القاسية... وهم يسمحون لك بالدخول في حين أن معظم الشرق الاوسط لن يفعل ذلك". وقالت ان الضغط انعكس على الشروط التي وضعتها ليبيا خلال الجولتين السابقتين منذ رفعت الولاياتالمتحدة العقوبات عام 2004. ومن أهم الشروط أن الانتاج المخصص لشركة أجنبية في مرحلة استرداد التكاليف هو بند مزايدة ومن ثم فان الشركة المستعدة لاخذ أقل حصة انتاج لتعويض نفقاتها الاستثمارية من المرجح أن تفوز بالامتياز. وقالت "لدينا أمثلة لشركات حصلت على حصة متدنية بما يصل الى اثنين بالمئة (من الانتاج) في الجولة السابقة". وقال جيف بورتر المحلل في أوراسيا جروب ان الشروط كانت قاسية جدا في الجولتين السابقتين لدرجة أثارت تساؤلات بما اذا كان الفائزون سيحققون ربحا على الاطلاق. وأضاف "الرأي السائد أن الشروط لن تكون بنفس الشدة هذه المرة". وتقول مؤسسة النفط الوطنية ان 30 في المئة فقط من مساحة ليبيا رابع أكبر بلد في أفريقيا تم التنقيب فيها عن النفط والغاز. وتعرض الجولة 12 قطاعا بحريا و29 منطقة برية. وتتضمن المناطق البرية حوض سرت الذي جرت فيه عمليات تنقيب واسعة في السابق وحوض غدامس الذي شهد أعمال تنقيب أقل ومناطق مرزق والكفرة وسيرينايكا المسماة بالحدودية. وأمام الشركات حتى التاسع من سبتمبر/أيلول لتقديم طلبات المشاركة. ومن المتوقع اعلان النتائج في 20 ديسمبر كانون/الاول. الى ذلك، وضع شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاربعاء حجر الاساس لمشروعين لمد شبكة لنقل الغاز الطبيعي على طول طريق ساحلية تمتد بين بنغازي (الف كيلومتر شرق طرابلس) ومنطقة مليتة (50 كيلومترا غرب طرابلس ). وتتولى الشركة الهندية "بونغ لويد" تنفيذ المشروع الذي قد يستمر 18 شهرا. وتبلغ قيمة العقد 300 مليون دولار. وتمتد الشبكة بطول 1114 كيلومترا وتصل قدرتها الى 106 ملايين قدم مكعب في اليوم. واوضح غانم ان المشروع يندرج في اطار "خطة الدولة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود لاحلاله مكان الوقود السائل (الزيوت الثقيلة او زيت الديزل) الذي يستخدم في محطات الكهرباء ومصانع الاسمنت". وقال ان الهدف هو "توفير كميات كبيرة من الزيوت حتى يمكن تصديرها للاسواق العالمية باسعار مرتفعة". وتوقع ان يحقق المشروع "عائدات اقتصادية على الاستثمار بقيمة 850 مليون دولار سنويا". واكد غانم ان "الغاز استخدامه اسهل ونقله اسهل ويلائم البيئة". واشار كذلك الى ان "المشروع يهدف الى توفير نقطة ربط لتزويد خط الغاز المستقبلي بين ليبيا وتونس". و تملك ليبيا احتياطا من الغاز يقدر ب1314 مليار متر مكعب. ويشكل النفط نحو 94% من عائدات ليبيا من القطع وستين في المئة من العائدات الحكومية وثلاثين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
