أظهر استطلاع حديث أجري لصالح مؤسسة "أميجريشن ووتش" البحثية اتفاق غالبية البريطانيين على ضرورة وضع حد أقصى سنوي للهجرة، راصدا مخاوف البريطانيين من تأثير الهجرة على الثقافة الخاصة لبلادهم. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 71 في المائة ممن شملهم الاستطلاع رأوا أهمية إعطاء حكومتهم الأولوية لإعادة البريطانيين لأعمالهم بدلا من استقبال مزيد من المهاجرين؛ لشغل وظائف شاغرة. وكان وزير الداخلية البريطاني "تشارلز كلارك" قد اقترح العام الماضي إخضاع المهاجرين الجدد لاختبار للتأكد من قدرتهم على إثراء البلاد. وتضمنت مقترحاته كذلك أخذ بصمات كل من يمنح تأشيرة دخول إلى بريطانيا بحلول سنة 2008، وبدوره قدم وزير الداخلية الفرنسي "نيكولا ساركوزي" مشروع قانون يشجع على الهجرة "المنتقاة"، مؤكدا "أن زمن الهجرة العشوائية قد ولّى". ويضع المشروع الجديد شروطا أصعب للحصول على الجنسية الفرنسية، ويفرض على المرشحين التوقيع على وثيقة يقرّون فيها بالتزامهم بمبادئ الجمهورية الفرنسية. تنسيق أوروبي وفيما تشير تقديرات الأممالمتحدة إلى أن على أوروبا أن تستقبل 159 مليون مهاجر بحلول عام 2025، لتعويض العجز الديمغرافي الناجم عن انخفاض نسب الخصوبة، قدرت منظمة الهجرة الدولية حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.5 مليون فرد. وتتزامن هذه الحقائق مع ظهور خطط أوروبية لمحاربة الهجرة من خلال تشكيل فرق للتدخل السريع قد تبدأ أعمالها في مايو أو يونيو المقبلين بحسب تصريحات متحدث باسم مفوض الأمن والعدل في الاتحاد الأوروبي "فرانكو فراتيني". وكان وزراء العدل والداخلية التابعون لدول الاتحاد الأوروبي قد أعربوا في يناير الماضي عن تأييدهم لهذه الفكرة بهدف مساعدة الدول الأعضاء في التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية. وقال وزير الداخلية النمساوي "لويس بروكوب" الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قبل الاجتماع: "نحن مهتمون جدا بإنشاء تلك الفرق". ويؤكد المحللون أن الإجراءات الأوروبية لمنع الهجرة غير الشرعية زادت مع بداية تطبيق اتفاقية "شنغن" فى يونيو 1985، وشهدت الإجراءات الأوروبية لوقف الهجرة غير الشرعية تصاعداً بعد عام 1990؛ الذي شهد توسع الاتحاد الأوروبي. من جانبه أعلن "فرانكو فراتيني" مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي 10 مارس الماضي أن الاتحاد يفكر في تشكيل وحدة مشتركة من خفر السواحل في البحر المتوسط؛ لمحاربة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا حرصه على تضييق الخناق على عمليات التهريب. واتفقت قمة وزراء داخلية كل من: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا؛ التي عُقدت في مدينة "إيفيان" الفرنسية يوليو الماضي على أهمية التكفّل بقضية طرد المهاجرين غير الشرعيين في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتوصل الاتحاد الأوروبي والدول العشر المطلة على البحر المتوسط المشاركة في قمة برشلونة نوفمبر الماضي إلى اتفاق حول تقليل الهجرة غير الشرعية. وأشار رئيسا الوزراء البريطاني "توني بلير" والأسباني "خوزيه لويس ثاباتيرو"، إلى أن الأفارقة سيواصلون دخول أوروبا بصورة غير شرعية من الجنوب، ما لم ينتقل جزء من ثروة أوروبا إلى الدول الأفريقية الفقيرة. هجرة مغاربية استضافت الجزائر في 3 أبريل الجاري أعمال أول ملتقى للخبراء الأفارقة، حول موضوع الهجرة غير الشرعية 50 دولة إفريقية. اتفاق على تشكيل وحدة مشتركة من خفر السواحل وقال بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: إن الاجتماع سيبحث أدوات مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأكدت الوزارة أن حجم المشاركة في الاجتماع بلغ رقمًا قياسيًّا لم يصله أي اجتماع من هذا النوع من قبل على مستوى الاتحاد الإفريقي، مما يعكس أهمية المسألة عند الأفارقة. وأشار البيان إلى الاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي بالهجرة غير الشرعية؛ حيث تعقد الأممالمتحدة في سبتمبر القادم ندوة دولية رفيعة لدراسة مجموعة اقتراحات لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية. من ناحية أخرى اتفقت موريتانيا والسنغال إثر زيارة قصيرة قام بها الرئيس السنغالي "عبد الله واد" لموريتانيا يناير الماضي على تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة غير الشرعية. وقال وزير الخارجية السنغالي "شيخ تديان غاديو": إن رئيسي البلدين أعطيا توجيهاتهما لتدقيق المراقبة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين. واشتركت مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين مع المفوضية الأوروبية في مشروع يهدف إلى جمع المعلومات الأساسية، بشأن ظاهرة الهجرة العابرة من شمال إفريقيا إلى أوروبا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية. وفي أكتوبر الماضي، عقد وزراء داخلية دول "5+5" (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا من الجانب المغاربي وفرنساوإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا من الجانب الأوروبي)، مؤتمرًا في المغرب لمناقشة تزايد الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، ووضع خطة مشتركة لمواجهة الظاهرة. وأعلنت دول المغرب العربي عن حاجتها إلى مزيد من المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي؛ لوقف الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا. وقال وزير الداخلية المغربي "المصطفى الساهل": إن الدول الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء هي الأخرى تحتاج أيضًا لمساعدات تنموية لتوفير فرص العمل، حتى يفضل مواطنوها البقاء في بلادهم عن محاولات الهجرة إلى أوروبا. ويقول مراقبون: إن الفقر والبطالة أصبحا يدفعان المهاجرين المغاربيين والأفارقة إلى محاولة اجتياز الحدود أملاً في دخول أوروبا "الغنية"، وهو ما يسفر عن وقوع الكثير من الضحايا أثناء تلك المحاولات. وبحسب تقرير التنمية البشرية العربية لسنة 2004 فإن عدد المغاربة الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 6 ملايين شخص، يمثلون نحو 19% من إجمالي السكان البالغ عددهم 32.7 مليون نسمة، ويتحفظ كثير من الخبراء على هذه النسب، ويرون الواقع أكبر من ذلك بكثير. تنسيق موريتاني سنغالي مواجهة أوروبية سافر مسئولون إسبان إلى موريتانيا فبراير الماضي في محاولة لمساعدة موريتانيا في القضاء على جهود متزايدة لمواطنين يحاولون الهجرة للوصول إلى أوروبا. وأعلنت إسبانيا أنها ستعزز الدوريات البحرية، وتدعم الجيش الموريتاني، في محاولة لوقف نزوح المهاجرين. كما توصل وزير الخارجية المغربي "محمد بن عيسى" ونظيره الإسباني "ميغيل إنخيل موراتينوس" إلى اتفاق بشأن وضع آلية لدرس مشكلة الهجرة غير الشرعية عبر مدينتي سبته ومليلة، خلال زيارة الأخير للعاصمة المغربية في العاشر من أكتوبر الماضي، واعتبر الجانبان أن مسألة الهجرة غير المشروعة "ليست مسألة مغربية إسبانية، ولكنها إفريقية أوروبية تخص كل إفريقيا وكل أوروبا". من جانبها أكدت المفوضية الأوروبية العام الماضي عزمها على وضع استراتيجية طويلة المدى مع ليبيا؛ لمكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية إلى دول الاتحاد الأوروبي، والاتفاق على خطة مشتركة من خلال زيارة أوروبية إلى ليبيا، لبحث قضية الهجرة، وتأتي هذه الخطوة من قبل المفوضية الأوروبية، بعد حصولها على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية. وكان الزعيم الليبي "معمر القذافي" قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة تيار الهجرة غير الشرعية من ليبيا وغيرها من دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لليبيا وغيرها لمكافحة الهجرة غير الشرعية. الجسر