في إطار متابعة ملفات المعطلين لدى الوزارات و المؤسسات العمومية، توجه أعضاء إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2006 إلى وزارة التعليم العالي بعد تقديم مراسلة في الغرض منذ شهر جوان الماضي، و قد تقدم حال وصول أعضاء الإتحاد موظف ادعى أنه (و الوزارة كذلك) على علم بسبب و توقيت هذا التحرك و أن هناك مسؤولا(مدير مكتب المصالح المشتركة بالوزارة) مكلفا بمتابعة هذا الملف فتم تفويض رفيقين من أعضاء الإتحاد للمقابلة و التفاوض مع هذا المسؤول. و لكن طبع الوزارة ما لبث أن فرض نفسه إذ تم رفض مقابلة الرفيقين تحت ذريعة أن هذا المسؤول غير موجود (؟؟؟) و انه لا يمكن للوزارة تكليف أي من موظفيها نتيجة الاكتظاظ و "انشغال" كل الموظفين بملفات إعادة التوجيه الجامعي. و تبعا لذلك، و مع حضور "وفد" وزارة الداخلية قبل أعوان الوزارة أنفسهم (حوالي 40 بوليس)، تم تذكير أعوان الوزارة بالمراسلة التي قدمها الإتحاد و أنه على الوزارة الإجابة سواء بالنفي أو الإيجاب و تكليف شخص بمتابعة هذا الموضوع. و إن نفى مكتب الضبط بالوزارة تلقيه أية مراسلة باسم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، إلا أن الوزارة كلفت رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بمقابلة ممثلي الاتحاد، حيث نفى هذا الموظف بدوره علمه بأي مراسلة، و رفض التفاوض مع الرفاق على أساس تمثيلهم لمنظمة نقابية داعيا إياهم للتحدث عن مشاكلهم بصفة فردية. و أمام تمسك الرفاق بمنظمتهم و تفويض كل الرفاق لهما، ما كان من مدير مكتب العلاقات مع المواطن إلا أن تعلل بموعد له مع الوزير قد أخلفه فترك الجلسة دون أي تقدم أو حتى تحديد موعد آخر للقاء. و أمام هذه الحالة المزرية من الاضطراب و النفاق المفضوح و المماطلة التي استعملها ممثل الوزارة فقد تم الإعلان عن اعتصام داخل مقر الوزارة حتى تحقيق مطالب الاتحاد في: - تكليف شخص مسؤول بالمتابعة الكاملة لملف المعطلين - تحديد موعد رسمي من قبل الوزارة - تحمل الوزارة لمسؤولياتها و وجوب ردها على مراسلة الاتحاد رسميا. و قد تواصل الاعتصام لمدة ثلاث ساعات حاول خلالها البوليس فضه بكل وسائله دون نتيجة، و قد تم على إثر ذلك استدعاء ممثلي الاتحاد لمقابلة نفس المسؤول مرة أخرى و الذي رفض مجددا الاعتراف بممثلي الاتحاد و بمنظمتهم المناضلة، لكنه رحب بعودتهم في أي وقت لاحق. و عليه، و باعتبار خلو الوزارة من كل الموظفين و المواطنين الذين تم إخراجهم عنوة من مقر الوزارة من قبل البوليس و تم إغلاق الباب الرئيسي في وجوههم، قرر أعضاء الإتحاد فك الاعتصام و توجيه تذكير إلى السيد الوزير يضع الوزارة أمام خيار واحد هو الرد الرسمي على مساعي الاتحاد التفاوضية و قبل اللجوء إلى الأشكال النضالية و التصعيدية الأخرى و التي لا يبخل مناضلوا الاتحاد من استعمالها إيمانا منهم بضرورة الدفاع عن حقهم في الشغل و العيش الكريم بكل الأساليب النضالية المشروعة.
