توجه أعضاء إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل يوم الإثنين 31 جويلية 2006 لمكتب تشغيل الإطارات و العمل المستقل بتونس و ذلك للنظر في مصير الملفات المودعة لدى هذا المكتب منذ أكثر من شهر دون رد عملي سوى المماطلة و الوعود بحلول ضبابية و غامضة. و يأتي هذا التحرك بعد المهلة التي حددها أعضاء الإتحاد لإدارة المكتب لحل الملفات المودعة لديها، و الموعد الذي تم تحديده لمراجعة مكتب التشغيل بخصوص هذه الملفات. وقد تمسك أعضاء الإتحاد بالحوار البناء قبل الخوض في التحركات التصعيدية، لكن إدارة المكتب أبت إلا الإيغال في النهج التمويهي و التسويفي المعتاد للإدارة التونسية، فقد حاول موظف المكتب المسؤول عن ملفات الإتحاد الإتصال ساعة التحاق الرفيق المتابع للملفات بعدد من الشركات إيهاما ب"عملهم الدؤوب" من أجل حل هذه الملفات باعتبارها "ملفات ذات أولوية" حسب تصريح مدير ديوان وزير التشغيل في مقابلة سابقة. و اعتقادا من مناضلي الإتحاد بعدم جدوى الحوار في ظل الاستخفاف بمعاناة هذه الشريحة من الشعب، و الإحتقار المفضوح للطبقة المثقفة، فقد تم الإعلان عن اجتماع عام داخل مكتب التشغيل تداول الكلمة فيه أربعة من مناضلي الإتحاد. و قد أكد المتدخلون على النقاط التالية: - تمسكهم باتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل رغم جملة التضييقات. - دعوتهم جميع المعطلين للإلتحاق بالإتحاد لتوحيد الجهود. - سقوط ورقة التوت عن مكتب التشغيل بتونس المتبجح دائما بمرتبته العالية في تشغيل أصحاب الشهادات. - فضح حقيقة وضع التشغيل في تونس بعيدا عن البيانات الرسمية المغلوطة للسلطة. - عزمهم على تصعيد حركتهم النضالية وفق ما تقتضيه متطلبات الحركة النضالية. و في الختام، عبر المتدخلون، باسم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل عن دعمهم الصادق و القوي لشعبنا و مقاومتنا الصامدة في لبنان بعد مجزرة قانا. هذا، و يهيب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بكافة المعطلين و اللجان الجهوية و القوى الحقوقية و السياسية مساندته للدفاع عن حق الشغل قبل كل الحقوق. عن التنسيقية الوطنية المكلف بالإعلام الحسن رحيمي