لم يكشف المسؤول التونسي عن جنسيات الأجانب الذين يحملون الفيروس، لكن تقارير محلية أفادت بأن عدداً من اللاجئين القادمين من ليبيا يحملون فيروس «الإيدز»، وتم التحفظ عليهم في أماكن خاصة لرعايتهم. كشف مصدر رسمي تونسي أن 89 حالة جديدة تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، تم تسجيلها في تونس منذ يناير الماضي، بينها 31 تونسياً و58 أجنبياً، في الوقت الذي تؤوي فيه تونس لاجئين فارين من ليبيا. وقال مسؤول إدارة الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة التونسية المنصف سيدهم، ل«الإمارات اليوم» إنه «تم تسجيل هذه الحالات التي تحمل عدوى بفيروس الإيدز، خلال الفترة الفاصلة ما بين الأول من يناير و30 يوليو الماضي». ولم يكشف المسؤول التونسي عن جنسيات الأجانب الذين يحملون الفيروس، لكن تقارير محلية أفادت بأن عدداً من اللاجئين القادمين من ليبيا يحملون فيروس «الإيدز»، وتم التحفظ عليهم في أماكن خاصة لرعايتهم. وأوضح المنصف سيدهم أن مجموع الحالات المسجلة في تونس لمرضى الإيدز وصل إلى 1670 مريضاً منذ اكتشاف أول حالة لهذا المرض عام .1985 وقال مسؤول إدارة الرعاية الصحية الأساسية إن نحو 518 شخصاً توفي نتيجة لفيروس الإيدز، فيما يقدر العدد المحتمل للمتعايشين مع المرض ب1152 حالة. وأشار إلى أن المراقبة الوبائية للعدوى بالإيدز، عبر تسجيل الحالات المشخصة، والبحوث الميدانية، والترصد المخبري، أظهرت أن معدل الإصابات 67 حالة سنوياً. وأظهرت إحصاءات جديدة لوزارة الصحة التونسية أن عدد المصابين بالأمراض المنقولة جنسياً الذين تتم معالجتهم سنوياً يراوح ما بين 30 ألفاً و40 ألف حالة كل سنة. وحول التخوف من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً في تونس، قال مدير الرعاية الصحية الأساسية إن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، الذي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني وجمعيات مختصة، ليس كافياً بأن يجنب البلاد خطر هذه الأمراض. وتنشط في تونس جمعيات غير حكومية منتشرة في ولايات تونسية عدة، مهمتها توعية المواطنين حول مخاطر الأمراض المنقولة جنسياً وطرق مكافحتها. وتعمل الدولة عبر حلقات توعية تنظمها سنوياً في المدارس والجامعات، على توعية الطلبة بمخاطر العلاقات الجنسية غير المحمية، وتقوم بتوزيع مطويات بهدف التنبيه من الأمراض المنقولة جنسيا، إضافة إلى توزيع وسائل حماية بهدف التقليص من المخاطر. وكانت نتائج «المسح الوطني لصحة الأسرة»، لسنة ،2007 أظهرت أن نحو 80٪ من الشباب التونسي، و68٪ من الفتيات يمارسون الجنس خارج إطار الزواج. من جهته، حذر الخبير والباحث الاجتماعي التونسي سنيم بن عبدالله من تداعيات العلاقات الجنسية غير المحمية، التي يعتبرها أحد أهم عوامل انتشار مرض «الايدز» في العالم. وقال بن عبدالله في تصريح ل«الإمارات اليوم»، إن تونس والبلدان العربية بصفة عامة، تشهد نسبة وباء منخفضة نسبياً، لكنها تسير في اتجاه انتشاره وتركيزه، معللا ذلك بتراجع الرقابة العائلية، والمشكلات الاقتصادية المتفاقمة، وزيادة نسبة البطالة بين الشباب. وكان سنيم أشرف عام 2009 على دراسة لمصلحة الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز. ودعا الباحث الاجتماعي التونسي إلى التدخل العاجل، من أجل مواجهة هذا الوباء بطرق علمية وصحية متطورة، تتوافق مع حقوق الإنسان، للحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة للعلاقات الجنسية غير المحمية. وأوضح سنيم أن بلده تونس يشهد حالياً ارتفاعاً في عدد المصابين بالإيدز. وتقول وزارة الصحة التونسية إن تونس تصنف من بين البلدان ذات الانتشار الضعيف لوباء الايدز، وبنسبة إصابة لا تتجاوز 0.1٪ على الصعيد الوطني. وأضاف سنيم أن الفئة المعرضة أكثر من غيرها للإصابة بفيروس «الإيدز»، هي العاملات في تجارة الجنس السري، اللاتي لا يخضعن للرقابة الصحية الدائمة، إضافة إلى متعاطي المخدرات عن طريق الحقن، والمثليين، واطفال الشوارع، واللاجئين والسجناء. وقال الباحث التونسي إن الهشاشة الاقتصادية، هي الدافع الرئيس وراء عمل النساء في تجارة الجنس، مشيرا إلى أنه يصعب على أي دولة تحديد عدد العاملات في قطاع تجارة الجنس السري. في سياق آخر، شهدت تونس بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، جدلاً بين الليبراليين وبعض التيارات الإسلامية، التي حاولت إغلاق المواخير المرخصة في عدد من الولاياتالتونسية. وأقدم سكان وشباب محسوبون على تيارات سلفية حينها، على إغلاق مواخير مرخصة، لكن بعضها عاد للعمل مجدداً في بعض الولايات. وقال سنيم إن «نحو 12 مؤسسة ترعى العاملات في تجارة الجنس المرخص في تونس، وأن بعضها عاد إلى العمل مجدداً مع التمتع بحماية، خصوصاً بعد إغلاقها وتهديدها في الفترة الماضية». وأوضح أن تونس البلد الوحيد في المنطقة العربية التي يوجد فيها مؤسسات (مواخير لممارسة الجنس بمقابل) ترعاها الدولة، مشيراً إلى أن أغلب هذه الأماكن توجد في المدن القديمة، في الولاياتالتونسية، لبعدها التاريخي الذي وجد منذ عهد «البايات». وأشار إلى أن القانون التونسي يحاسب كل من يمارس الجنس خارج إطار الأماكن المرخصة، وأن العقوبة تتساوى بين الرجل والمرأة. المصدر : صحيفة الامارات اليوم-التاريخ: 09 أغسطس 2011
