إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة المعاصرة والدولة "المنكوبة" د. عبدالفتاح ماضي
عبد الفتاح ماضي نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 07 - 2007

إن "الدولة المعاصرة" هي أحدث صور المجتمعات البشرية التي عرفها البشر على الكرة الأرضية. وهي - بمفهومها المعاصر - لا تضم مجرد شعب وإقليم وسلطة حاكمة، وإنما هي – فوق ذلك - تتسم بعدة سمات تميزها عن غيرها من المجتمعات السياسية القائمة في الكثير من دول ما يعرف بالعالم الثالث، وعلى رأسها بالطبع عالمنا العربي. فما هي الدولة المعاصرة؟ وكيف تختلف عن الكيانات البشرية التي يسكنها الكثير من بني البشر؟
أولاً - تقوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة المعاصرة على أساس مبدأ حكم القانون، أي أن هناك قانونا يحتكم إليه الجميع (حكاماً ومحكومين) في تنظيم شؤونهم وفي تعاملاتهم الحياتية. وفي الدولة المعاصرة لا يوجد تميز ضد فئة ما على أساس الدين أو المذهب أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، كما لا يتم حرمان جماعة ما من التمتع بحقوق التجنس، أو الانتقاص منها. هذا فضلاً عن أن العلاقة بين الحكام والمحكومين – وبين المحكومين أنفسهم – تقوم على أساس رابطة المواطنة، أي أن الكل يتمتع بمجموعة من الحقوق ويلتزم بمجموعة من الالتزامات، فليس ثمة مكان لعلاقة الولاء أو الرعوية، وتقلد المناصب العامة – أو التنافس عليها - يعتمد على معايير الجدارة والكفاءة، وليس على التوارث أو التلاعب بالقانون لتسهيل توارث المناصب. كما يُدرك الحكام في الدولة المعاصرة أنهم ليسوا أصحاب السلطة أو ملاكها وإنما مجرد موظفين عموميين لهم دور محدد هو حكم البلاد بتفويض شعبي.
ثانياً- السلطة السياسية في الدولة المعاصرة تقوم على مجموعة من المؤسسات القادرة على حكم الدولة وليس إدارة شؤون الأفراد أو إدارة الأزمات التي يتعرضون لها. أي أن دور مؤسسات الدولة هو وضع معايير اجتماعية عامة ومنصفة، أي وضع القوانين والقرارات العامة الملزمة للجميع – حكاما ومحكومين - بلا استثناء، وامتلاك القدرة على تنفيذ هذه القرارات، والتأكد من طاعة المحكومين لها. أما المجتمعات التي لا تمتلك السلطة فيها القدرة على تنفيذ القانون، ولا يجد الناس فيها معايير واضحة يستندون إليها في تعاملاتهم اليومية وفي تعاملهم مع الحكام، وتنتشر انتهاكات القوانين بل والأخلاقيات العامة فليست بالطبع دول معاصرة.
ثالثاً- لمؤسسات الدولة المعاصرة نطاق عمل هو العمل العام، والدولة في هذا تختلف عن المشروع الخاص الذي يعمل في مجال محدد غير عام. وهدف مؤسسات الدولة هو العمل على تحقيق الصالح العام لمجموع المواطنين، وليس مصلحة فئة أو جماعة معينة، أو حزب معين، أو طائفة بعينها. ولذا فالدولة المعاصرة لا تشهد ممارسات مثل العمل على تنفيذ مصالح المنتسبين لحزب ما أو لطائفة معينة، أو تسخير إمكانات المجتمع لخدمة قطاع معين كقطاع الأمن والجيش على حساب قطاعات أخرى، أو إهدار موارد المجتمع على أوجه إنفاق غير ذات جدوى أو من خلال تطبيق سياسات عشوائية أو ارتجالية، أو تسخير موارد المجتمع وثرواته البشرية والمادية لهدف الإبقاء على النظام الحاكم وضمان أمنه.
رابعاً- تتسم السلطة في الدولة المعاصرة بالشرعية، أي بقبول قطاعات واسعة من الشعب السلطة القائمة والنظر إليها على أنها جاءت بتفويض شعبي للعمل من أجل المصالح العامة للمواطنين. وهذا يعني أن الحكم ليس حقاً إلهياً كما في النظم الثيوقراطية، وليس حقاً موروثاً كما في النظم الوراثية التسلطية، كما أنه لا يتم من خلال القهر والغلبة كما في النظم العسكرية والدكتاتورية.
خامساً- تتسم الدولة المعاصرة بعدم تسييس مؤسسات القضاء والجيش والأمن والمخابرات. فالقضاء مستقل عن مؤسستي التنفيذ والتشريع السياسيتين، وأجهزة الجيش والأمن مؤسسات وطنية تحترف مهام الدفاع عن المواطنين وموارد المجتمع. وهناك آليات لضمان ذلك كوجود هيئة قانونية وظيفتها الحكم على مدى دستورية القوانين والفصل في النزاعات التي قد تثور بين مؤسسات الدولة ذاتها، واحتراف العسكريين ورجال الأمن وحصر وظائفهم في الأمور الدفاعية والأمنية فقط. أما تسلط فئة أمنية ما، أو تدخل السلطة في شؤون القضاء والأمن والجيش من خلال سياسات التعيين والترقية أو عن طريق المكافآت والهدايا والعطايا فلا يستقيم بالطبع مع مفهوم الدولة المعاصرة.
سادساً- تقوم الدولة المعاصرة على أساس وجود ميزانية عامة وبيروقراطية منظمة (أي أنظمة إدارية بموظفين عموميين) تُمول من خلال نظام ضريبي متطور، مع تمتع مؤسسات الدولة بالقدرة على جمع الضرائب وإيداعها الميزانية العامة. أما المجتمعات التي لا تفصل بين ميزانية حكامها وميزانياتها العامة، ولا تمتلك نظاماً ضريبياًً فعالاً، أو لا تمتلك القدرة على جلب الضرائب بطرق منصفة وفعالة فينقصها بالطبع أحد السمات التي تتمتع بها الدولة المعاصرة. كما أن توفر ثروة أو مورد طبيعي ما لا يجب أن يكون ذريعة للتحكم في مصائر الناس ومستقبلهم، فالموارد ورؤوس الأموال الحقيقية هي تلك تستخدم في خدمة الشعوب لا الحكام، وتتجاوب مع تطلعات الشعوب وتعمل على حل مشكلاتهم، وتُنفق في إطار قانون عام يحدد أوجه الإنفاق على كافة القطاعات بشكل يتسم بالإنصاف والشفافية.
وأخيراً – تتسم الدولة المعاصرة أيضاً بجملة أخرى من السمات لعل أبرزها تمتعها بالحد الأدنى من عنصر السيادة، أي قدرة مؤسساتها الحاكمة على اتخاذ القرارات السياسية بلا خضوع لوصاية هيئة أو جماعة ما في الداخل، ولا لإرادة مباشرة أو غير مباشرة من دول أجنبية، هذا فضلاً عن تمتعها بالقدرة على التحكم في مداخل ومخارج إقليمها الجغرافي، وتمتعها باعتراف دول أخرى لتكتسب بذلك مجموعة من الحقوق والالتزامات على صعيد القانون الدولي وفى إطار المنظمات الدولية.
وتبقى الإشارة إلى أمرين هامين، هما:
الأول: إن صورة الدولة المعاصرة ليست صورة مثالية مطلقة، إذ إنها نتاج جهد إنساني يتسم بالنقص والقصور بطبيعته، لكنه ينشد الكمال والإتقان أيضاً. ولذا تعمل العقول هناك دوماً على حل الكثير من المشكلات التي يواجهها المواطنون بالاعتراف أولاً بأوجه القصور، ثم بالعمل على مواجهتها بأساليب تعتمد منهجاً عقلانياً موضوعياً، وتبتعد، إلى حد كبير، عن العوامل الذاتية والشخصية.
الثاني: إن هذه الصورة ليست غربية المصدر بشكل مطلق، إذ هي نتاج حضارات مختلفة. فلئن اخترع الغربيون مؤسسات مثل البرلمانات الحالية، وآليات مثل الانتخابات الدورية والتمثيل النيابي والفصل بين السلطات والمراجعة القضائية وغير ذلك، فإن مبدأ حكم القانون طُبق في المجتمعات الإسلامية قبل أن يعرفه الغرب بقرون، كما أن أسس الحكم في الإسلام تقوم على قيم مثل العدالة والإنصاف والمصلحة العامة والفصل بين ميزانية الدولة وميزانية الحاكم ومقاومة الحاكم الظالم وغيرها من القيم والمبادئ. كما أن ثمة جذور يونانية ورومانية لما تتمتع به دول أوروبا وشمال أمريكا اليوم، فالرومانيون، مثلا، أعلوا من شأن المساواة أمام القانون، كما أنهم طوروا بدايات الحكم المقيد وحكم القانون والفصل بين السلطات وانتخاب المسؤولين لفترات محددة.
إن المجتمعات التي لا تتسم بسمات الدولة تغيب عنها الإرادة اللازمة لاحترام القانون والقواعد العامة، ولا يوجد فيها معايير اجتماعية منصفة يحتكم إليها الناس في تعاملاتهم، ولا تفويض شعبي للحكام، ولا فرق فيها بين ميزانية الحاكم وأسرته وحاشيته والميزانية العامة للدولة، ومؤسسات الجيش والقضاء والأمن تعمل من أجل بقاء النظام، الذي يخضع بشكل أو بآخر لوصاية هيئة أو هيئات داخلية أو قوى خارجية. إنها المجتمعات التي اُبتليت بحكامها الطغاة، ووُصفت زوراً وبهتاناً بالدولة، فيمكن تسميتها "الدول المنكوبة".
------------
* قسم العلوم السياسية - جامعة الإسكندرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.