تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق من ولاية سوسة مساء الخميس    المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى الحذر مع تواصل تهاطل الأمطار بالعاصمة وخليج تونس    يستهدف مواقع عسكرية في حيفا وتل ابيب.. هجوم إيراني مركب بالصواريخ والمسيّرات القتالية    البيت الأبيض: يجب ألا يفاجأ أحد بموقف ترامب بشأن إيران    صفاقس: كسر الحصار على غزة ليس مهمة قافلة واحدة ونستعد لإطلاق قافلة الصمود 2 (المتحدث الرسمي بإسم قافلة الصمود(    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية لأقل من 17 سنة: فوز للذكور وهزيمة للفتيات في مواجهة الأوروغواي    نزول كميات هامة من الأمطار بعدة مناطق من البلاد بينها المروج وتينجة ومنزل بورقيبة    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    النادي الإفريقي: بلاغ جديد من لجنة الإنتخابات    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    إيران تعلن تفكيك شبكة جواسيس إسرائيلية تشغل طائرات مسيرة    غسل قشرة "الدلاع" و"البطيخ" ضروري قبل الاستهلاك    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    كرة اليد : ياسين عبيد مدربا جديدا لنادي ساقية الزيت    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    المتحف العسكري بمنوبة يتحصّل على علامة الجودة "مرحبا "    نُقل إلى المستشفى.. ريال مدريد يعلن تطورات حالة مبابي    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026    وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة    هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة المعاصرة والدولة "المنكوبة" د. عبدالفتاح ماضي
عبد الفتاح ماضي نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 07 - 2007

إن "الدولة المعاصرة" هي أحدث صور المجتمعات البشرية التي عرفها البشر على الكرة الأرضية. وهي - بمفهومها المعاصر - لا تضم مجرد شعب وإقليم وسلطة حاكمة، وإنما هي – فوق ذلك - تتسم بعدة سمات تميزها عن غيرها من المجتمعات السياسية القائمة في الكثير من دول ما يعرف بالعالم الثالث، وعلى رأسها بالطبع عالمنا العربي. فما هي الدولة المعاصرة؟ وكيف تختلف عن الكيانات البشرية التي يسكنها الكثير من بني البشر؟
أولاً - تقوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة المعاصرة على أساس مبدأ حكم القانون، أي أن هناك قانونا يحتكم إليه الجميع (حكاماً ومحكومين) في تنظيم شؤونهم وفي تعاملاتهم الحياتية. وفي الدولة المعاصرة لا يوجد تميز ضد فئة ما على أساس الدين أو المذهب أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، كما لا يتم حرمان جماعة ما من التمتع بحقوق التجنس، أو الانتقاص منها. هذا فضلاً عن أن العلاقة بين الحكام والمحكومين – وبين المحكومين أنفسهم – تقوم على أساس رابطة المواطنة، أي أن الكل يتمتع بمجموعة من الحقوق ويلتزم بمجموعة من الالتزامات، فليس ثمة مكان لعلاقة الولاء أو الرعوية، وتقلد المناصب العامة – أو التنافس عليها - يعتمد على معايير الجدارة والكفاءة، وليس على التوارث أو التلاعب بالقانون لتسهيل توارث المناصب. كما يُدرك الحكام في الدولة المعاصرة أنهم ليسوا أصحاب السلطة أو ملاكها وإنما مجرد موظفين عموميين لهم دور محدد هو حكم البلاد بتفويض شعبي.
ثانياً- السلطة السياسية في الدولة المعاصرة تقوم على مجموعة من المؤسسات القادرة على حكم الدولة وليس إدارة شؤون الأفراد أو إدارة الأزمات التي يتعرضون لها. أي أن دور مؤسسات الدولة هو وضع معايير اجتماعية عامة ومنصفة، أي وضع القوانين والقرارات العامة الملزمة للجميع – حكاما ومحكومين - بلا استثناء، وامتلاك القدرة على تنفيذ هذه القرارات، والتأكد من طاعة المحكومين لها. أما المجتمعات التي لا تمتلك السلطة فيها القدرة على تنفيذ القانون، ولا يجد الناس فيها معايير واضحة يستندون إليها في تعاملاتهم اليومية وفي تعاملهم مع الحكام، وتنتشر انتهاكات القوانين بل والأخلاقيات العامة فليست بالطبع دول معاصرة.
ثالثاً- لمؤسسات الدولة المعاصرة نطاق عمل هو العمل العام، والدولة في هذا تختلف عن المشروع الخاص الذي يعمل في مجال محدد غير عام. وهدف مؤسسات الدولة هو العمل على تحقيق الصالح العام لمجموع المواطنين، وليس مصلحة فئة أو جماعة معينة، أو حزب معين، أو طائفة بعينها. ولذا فالدولة المعاصرة لا تشهد ممارسات مثل العمل على تنفيذ مصالح المنتسبين لحزب ما أو لطائفة معينة، أو تسخير إمكانات المجتمع لخدمة قطاع معين كقطاع الأمن والجيش على حساب قطاعات أخرى، أو إهدار موارد المجتمع على أوجه إنفاق غير ذات جدوى أو من خلال تطبيق سياسات عشوائية أو ارتجالية، أو تسخير موارد المجتمع وثرواته البشرية والمادية لهدف الإبقاء على النظام الحاكم وضمان أمنه.
رابعاً- تتسم السلطة في الدولة المعاصرة بالشرعية، أي بقبول قطاعات واسعة من الشعب السلطة القائمة والنظر إليها على أنها جاءت بتفويض شعبي للعمل من أجل المصالح العامة للمواطنين. وهذا يعني أن الحكم ليس حقاً إلهياً كما في النظم الثيوقراطية، وليس حقاً موروثاً كما في النظم الوراثية التسلطية، كما أنه لا يتم من خلال القهر والغلبة كما في النظم العسكرية والدكتاتورية.
خامساً- تتسم الدولة المعاصرة بعدم تسييس مؤسسات القضاء والجيش والأمن والمخابرات. فالقضاء مستقل عن مؤسستي التنفيذ والتشريع السياسيتين، وأجهزة الجيش والأمن مؤسسات وطنية تحترف مهام الدفاع عن المواطنين وموارد المجتمع. وهناك آليات لضمان ذلك كوجود هيئة قانونية وظيفتها الحكم على مدى دستورية القوانين والفصل في النزاعات التي قد تثور بين مؤسسات الدولة ذاتها، واحتراف العسكريين ورجال الأمن وحصر وظائفهم في الأمور الدفاعية والأمنية فقط. أما تسلط فئة أمنية ما، أو تدخل السلطة في شؤون القضاء والأمن والجيش من خلال سياسات التعيين والترقية أو عن طريق المكافآت والهدايا والعطايا فلا يستقيم بالطبع مع مفهوم الدولة المعاصرة.
سادساً- تقوم الدولة المعاصرة على أساس وجود ميزانية عامة وبيروقراطية منظمة (أي أنظمة إدارية بموظفين عموميين) تُمول من خلال نظام ضريبي متطور، مع تمتع مؤسسات الدولة بالقدرة على جمع الضرائب وإيداعها الميزانية العامة. أما المجتمعات التي لا تفصل بين ميزانية حكامها وميزانياتها العامة، ولا تمتلك نظاماً ضريبياًً فعالاً، أو لا تمتلك القدرة على جلب الضرائب بطرق منصفة وفعالة فينقصها بالطبع أحد السمات التي تتمتع بها الدولة المعاصرة. كما أن توفر ثروة أو مورد طبيعي ما لا يجب أن يكون ذريعة للتحكم في مصائر الناس ومستقبلهم، فالموارد ورؤوس الأموال الحقيقية هي تلك تستخدم في خدمة الشعوب لا الحكام، وتتجاوب مع تطلعات الشعوب وتعمل على حل مشكلاتهم، وتُنفق في إطار قانون عام يحدد أوجه الإنفاق على كافة القطاعات بشكل يتسم بالإنصاف والشفافية.
وأخيراً – تتسم الدولة المعاصرة أيضاً بجملة أخرى من السمات لعل أبرزها تمتعها بالحد الأدنى من عنصر السيادة، أي قدرة مؤسساتها الحاكمة على اتخاذ القرارات السياسية بلا خضوع لوصاية هيئة أو جماعة ما في الداخل، ولا لإرادة مباشرة أو غير مباشرة من دول أجنبية، هذا فضلاً عن تمتعها بالقدرة على التحكم في مداخل ومخارج إقليمها الجغرافي، وتمتعها باعتراف دول أخرى لتكتسب بذلك مجموعة من الحقوق والالتزامات على صعيد القانون الدولي وفى إطار المنظمات الدولية.
وتبقى الإشارة إلى أمرين هامين، هما:
الأول: إن صورة الدولة المعاصرة ليست صورة مثالية مطلقة، إذ إنها نتاج جهد إنساني يتسم بالنقص والقصور بطبيعته، لكنه ينشد الكمال والإتقان أيضاً. ولذا تعمل العقول هناك دوماً على حل الكثير من المشكلات التي يواجهها المواطنون بالاعتراف أولاً بأوجه القصور، ثم بالعمل على مواجهتها بأساليب تعتمد منهجاً عقلانياً موضوعياً، وتبتعد، إلى حد كبير، عن العوامل الذاتية والشخصية.
الثاني: إن هذه الصورة ليست غربية المصدر بشكل مطلق، إذ هي نتاج حضارات مختلفة. فلئن اخترع الغربيون مؤسسات مثل البرلمانات الحالية، وآليات مثل الانتخابات الدورية والتمثيل النيابي والفصل بين السلطات والمراجعة القضائية وغير ذلك، فإن مبدأ حكم القانون طُبق في المجتمعات الإسلامية قبل أن يعرفه الغرب بقرون، كما أن أسس الحكم في الإسلام تقوم على قيم مثل العدالة والإنصاف والمصلحة العامة والفصل بين ميزانية الدولة وميزانية الحاكم ومقاومة الحاكم الظالم وغيرها من القيم والمبادئ. كما أن ثمة جذور يونانية ورومانية لما تتمتع به دول أوروبا وشمال أمريكا اليوم، فالرومانيون، مثلا، أعلوا من شأن المساواة أمام القانون، كما أنهم طوروا بدايات الحكم المقيد وحكم القانون والفصل بين السلطات وانتخاب المسؤولين لفترات محددة.
إن المجتمعات التي لا تتسم بسمات الدولة تغيب عنها الإرادة اللازمة لاحترام القانون والقواعد العامة، ولا يوجد فيها معايير اجتماعية منصفة يحتكم إليها الناس في تعاملاتهم، ولا تفويض شعبي للحكام، ولا فرق فيها بين ميزانية الحاكم وأسرته وحاشيته والميزانية العامة للدولة، ومؤسسات الجيش والقضاء والأمن تعمل من أجل بقاء النظام، الذي يخضع بشكل أو بآخر لوصاية هيئة أو هيئات داخلية أو قوى خارجية. إنها المجتمعات التي اُبتليت بحكامها الطغاة، ووُصفت زوراً وبهتاناً بالدولة، فيمكن تسميتها "الدول المنكوبة".
------------
* قسم العلوم السياسية - جامعة الإسكندرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.