قال رضا كافي عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال “علينا تعليق نشر استطلاعات الرأي السياسية حتى يقر المجلس التأسيسي” الإطار القانوني . وأضاف “طالما أنه ليس هناك قانون، سيبقى العمل غير منظم، لذلك يجب وقفها” . تكتشف معاهد استطلاعات الرأي التونسية التي كان عملها يقتصر على التسويق وعدد مشاهدي البرامج التلفزيونية قبل الثورة، مجالاً جديداً لنشاطها هو السياسة، لكن مصداقيتها قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية تبقى موضح تشكيك في غياب أي إطار قانوني ينظم عملها . وقال رضا كافي عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال “علينا تعليق نشر استطلاعات الرأي السياسية حتى يقر المجلس التأسيسي” الإطار القانوني . وأضاف “طالما أنه ليس هناك قانون، سيبقى العمل غير منظم، لذلك يجب وقفها” . ويشاطره الرأي هشام قرفلي مدير “المعهد التونسي للدراسات وسبر الآراء” أحد ستة مراكز اقتحمت سوق السياسة، الذي دعا مطلع يوليو/ تموز الى وقف هذه الاستطلاعات . وقال “لا نملك أي تجربة في مجال استطلاعات الرأي السياسية . ليس لدينا تاريخ لانتخابات حرة ولا مرجع ولا نملك وسائل لتحديد النتائج” . وهي انتقادات تضاف إلى تلك التي توجه الى معاهد استطلاع الرأي لطريقة عملها غير الواضحة من التشكيك في الأطراف التي طلبته الى العينات التي لا تتمتع بصفة تمثيلية كبيرة والاسئلة الموجهة . وقال رضا كافي إن “عدداً كبيراً من الخبراء يعتبرون ان العينات التمثيلية في بعض الاستطلاعات لا تتمتع بمصداقية” . ولا تؤخذ في الاعتبار معايير عدة مثل الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي لأنه لا يتم احتسابها في الإحصاءات الرسمية، كما أضاف . وتابع أن المعاهد تقوم في أغلب الأحيان بتقليص هامش الخطأ . ويرفض علي بن يحيى مدير معهد ايدي كلير هذه الحجج مشدداً على التجربة المكتسبة . وقال إن “التحليل مختلف بين استطلاعات الرأي ودراسات التسويق لكن التقنيات والوسائل والفرق الميدانية هي نفسها” . كما رفض الاتهامات بالتواطؤ مع بعض الأحزاب السياسية التي تتقدم في استطلاعات الرأي . وقال إنه “حكم على النوايا” معترفاً في الوقت نفسه بأنه “قد يكون هناك مركز أو مركزان على علاقة مع بعض الأحزاب” . لكن منافسه قرفلي يعترف ببعض الممارسات المثيرة للشكوك . وقال إن “المعاهد قد تغير النتائج عبر قطع وعود لأحزاب” . وأكد الصحافي عماد بحري “طالما ليس هناك إطار للعمل، ليس هناك أي وسيلة للتحقق وسنواصل التساؤل عن المال المرتبط بهذه الدراسات” . وتؤمن هذه الاستطلاعات للمعاهد سوقاً جديدة . فبين 10 و15 في المئة من رقم الأعمال هذه السنة يعود الى معهد سيغما الاستشاري . وقال حسن رزغوني رئيس هذا المعهد “نحن في مرحلة انتعاش سياسي” . وأكد رضا كافي “نشهد مزايدات في الصحف منذ الثورة” . وأضاف ممثل هيئة إصلاح وسائل الإعلام أن “الصحافيين لا يعرفون كيفية استخدام استطلاعات الرأي” . وتابع أن المشكلة حتى الآن هي أن الصحافيين لم يشاركوا سوى مرات قليلة في هذه الاستطلاعات . ويفترض أن تعلن الهيئات الاصلاحية التي أنشئت بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قريباً موقفها من وضع إطار قانوني لاستطلاعات الرأي . وقال زرغوني “يجب أن يكون لدى هذه المعاهد حد أدنى من الموظفين وعدد كاف من التحقيقات في رصيدها، وأن تملك القدرة الفنية والمالية المطلوبة” . لكن بالنسبة له ولمعظم الفاعلين في السوق، لا مجال للحديث عن تعليق استطلاعات الرأي . وقال “إما أن نقبل بأن نكون ناضجين كفاية لتقبل الديمقراطية ونتائجها الطبيعية أو أن نوقف كل شيء” . (أ .ف .ب)-تحديث:السبت ,20/08/2011