أكدت القوى السياسية المصرية أنها اتفقت مع الحكومة على مراجعة “اتفاقية كامب ديفيد”، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة العدو انفجر غضب الشارع المصري مجدداً، أمس، وخرج آلاف المتظاهرين في مختلف المحافظات، للمطالبة بطرد السفير “الإسرائيلي” من القاهرة وسحب السفير المصري من “تل أبيب”، وطالبوا، في الوقت نفسه، بقطع العلاقات مع الكيان وإلغاء اتفاقية “كامب ديفيد” وبسط مظاهر السيادة المصرية كافة على سيناء، وسط دعوات للمجلس العسكري بالتمسك بضرورة تسليم الجناة إلى مصر لمحاكمتهم أو اللجوء إلى المحاكمات الدولية، واتخاذ مواقف أكثر تشدداً إزاء عنجهية وصلف العدو الصهيوني وعدم تقديمه اعتذاراً رسمياً للحكومة المصرية عن جريمته بحق الجنود المصريين الأسبوع الماضي . ونفت مصادر دبلوماسية مصرية تراجع القاهرة عن سحب سفيرها من “تل أبيب” بسبب ضغوط أمريكية، مؤكدة أنها تدرس عدداً من البدائل ستُقدم على اتخاذها ضد “إسرائيل” في حال عدم تقديم الاعتذار . وفيما أكدت القوى السياسية المصرية أنها اتفقت مع الحكومة على مراجعة “اتفاقية كامب ديفيد”، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة العدو “الإسرائيلي” في الإطار الذي تسمح به المعاهدات الدولية، قال مصدر أمني مصري طلب عدم الكشف عن اسمه ل”رويترز” إن مصر و”إسرائيل” توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول نشر قوات مصرية في سيناء . في حين نسبت مجلة “إيكونوميست” البريطانية إلى وزير الحرب “الإسرائيلي” إيهود باراك، موافقته على هذا الموضوع . إلى ذلك، ذكرت مصادر مصرية أن مسؤولاً “إسرائيلياً” كبيراً، لم تسمه، طلب من السلطات المصرية توفير الحماية للسفير “الإسرائيلي” في القاهرة، بعدما ترددت أنباء عن لجوء السفير “الإسرائيلي” إلى مكان غير معلوم داخل القاهرة للابتعاد عن مقر سكنه ومبنى السفارة تحسّباً لأي تصعيد من جانب المتظاهرين . الخليج الاماراتية:السبت ,27/08/2011