المتحدث باسم وزارة المالية التونسية جمال بلحاج خلال مؤتمر صحافي عقده هنا أن نسبة المديونية في تونس تقدر حاليا ب 40 بالمائة مقارنة ب 60 بالمائة سنة 2003 موضحا ان تركيبة ديون الدولة تتوزع الى دين داخلي بنسبة 40 بالمائة ودين خارجي بنسبة 60 بالمائة. قال المتحدث باسم وزارة المالية التونسية جمال بلحاج اليوم انه لا يستبعد بروز صعوبات لسداد الدين الخارجي لتونس السنة المقبلة 2012 بعد ان مكنت مدخرات الميزانية من الايفاء بكل الالتزامات المالية التونسية تجاه مؤسسات مالية عالمية ومزودين خلال الأشهر الستة الأولى العام الجاري. واضاف بلحاج خلال مؤتمر صحافي عقده هنا أن نسبة المديونية في تونس تقدر حاليا ب 40 بالمائة مقارنة ب 60 بالمائة سنة 2003 موضحا ان تركيبة ديون الدولة تتوزع الى دين داخلي بنسبة 40 بالمائة ودين خارجي بنسبة 60 بالمائة. واشار الى ان الدين الداخلي يأتى من بيع صكوك الخزينة التي تصدرها الدولة للبنوك والمستثمرين بما يسهم في تعبئة موارد مالية اضافية فيما يعود الدين الخارجي الى القروض التي تحصل عليها تونس من المؤسسات المالية العالمية والصناديق العربية والدولية على غرار البنك العالمي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل 37 بالمائة من القيمة الاجمالية للدين الخارجي. وأضاف بلحاج ان تونس تقوم بتعبئة موارد مالية من الخارج ايضا في اطار التعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة فضلا عن اصدار الدولة قروضا رقاعية في السوق العالمية وهي عملية مرتبطة بالترقيم السيادي للدول. واوضح ان معدل تكاليف الفوائد على القروض التي تحصل عليها تونس يبلغ 6ر4 بالمائة سنويا مشيرا الى ان تونس تمكنت من توفير ما قيمته 600 مليون دينار تونسي من عملية خصخصة شركة "اتصالات تونس" لتسديد القروض التي تتجاوز نسبة فائدتها 6 بالمائة. و.أ, الكويتية - 21 سبتمبر 2011