أكدت الحكومة التونسية اليوم قدرتها على الوفاء بتعهداتها المالية من رواتب واجور وديون داخلية وخارجية حتى نهاية يوليو المقبل. وقال ممثل الادارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي جمال بلحاج في تصريح صحافي الليلة ان الدولة قادرة على الوفاء بتعهداتها المالية حتى نهاية يوليو المقبل وذلك في حال تواصل استقرار الوضع وعدم تعكره بمزيد من الاضرابات والاعتصامات. واكد بلحاج ان الرصيد المتوفر بالحساب الجاري لخزينة الدولة بلغ حتى الأمس نحو 402 مليون دولار (2ر549 مليون دينار تونسي) وهو ما يمكن من تغطية نفقات الاجور التي تقدر بنحو 400 مليون دينار شهريا. وكان رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي نبه مؤخرا الى ان الدولة قد لا تتمكن من دفع اجور الموظفين في حال تواصلت الاضرابات المتكررة للعمال والاعتصامات التي تشل الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد. وافاد بالحاج ان ما ورد على لسان رئيس الحكومة كان "دعوة صريحة" للعودة الى العمل والحد من الاضرابات والاعتصامات التي يمكن ان تؤدي في حال تواصلها وارتفاع وتيرتها الى نقص في مداخيل الدولة. واضاف ان ما يميز ميزانية الدولة هو اعتمادها بالاساس على الموارد الذاتية بنسبة 80 بالمائة وعلى الاقتراض بنسبة 20 بالمائة. وحول الموارد الذاتية اكد ان المداخيل الضريبية للدولة لم تسجل تراجعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي حيث لم تتجاوز نسبة انخفاضه 5 بالمائة بفضل تطور المنظومة الضريبية. وتطرق الى ما اعتبره حسن التصرف في اليات التمويل التي ساهمت في تامين السيولة في خزينة الدولة خاصة بالاعتماد على اليات السوق واصدار سندات خزينة بقيمة 314 مليون دينار تونسي (229 مليون دولار) خلال الفترة الماضية. واكد ان حكومة بلاده تتطلع قبل بداية يوليو المقبل الى جمع 120 مليون دينار (88 مليون دولار) اضافية في شكل سندات مشير الى ان الدولة تعول على التزام التونسيين باداء واجبهم الضريبي ومواصلة التحلي بنفس روح المواطنة التي ابدوها منذ الثورة. وكالة الأنباء الكويتية- 11/05/2011
