ويتعلق هذا التمويل الجديد بهبة بقيمة 100 مليون يورو ستخصص لدعم الإنتعاش الإقتصادي والنمو من خلال تحفيز التدابير التي إتخذتها الحكومة التونسية في هذا الإطار. وقعت تونس والإتحاد الأوروبي على إتفاقيتين يمنح بموجبها الإتحاد الأوروبي تمويلا جديدا لتونس بقيمة 157 مليون يورو لدعم الإنتعاش الإقتصادي وإدارة الموارد المائية. ووقع على الإتفاقيتين عن الجانب التونسي، عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتنمية، ومختار الجلالي وزير الفلاحة، وعن الجانب الأوروبي ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، وذلك بحضور رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، وكاثرين أشتون الممثل السامي للإتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن. ويتعلق هذا التمويل الجديد بهبة بقيمة 100 مليون يورو ستخصص لدعم الإنتعاش الإقتصادي والنمو من خلال تحفيز التدابير التي إتخذتها الحكومة التونسية في هذا الإطار. كما يتعلق أيضا بهبة ثانية بقيمة 57 مليون يورو ستخصص لدعم السياسات العامة لإدارة موارد المياه بهدف تحقيق التنمية الزراعية والريفية. وإعتبرت آشتون عقب التوقيع على الإتفاقيتين أن تونس صنعت التاريخ بثورتها، وجددت إلتزام الإتحاد الأوروبي بدعم مسيرتها التنموية وتحقيق الإنتقال الديمقراطي، كما جددت إلتزام الإتحاد الأوروبي بمساعدة تونس على إستعادة الأموال التي هربها عدد من رموز النظام السابق إلى الخارج. وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق دعم صلب من الإتحاد الأوروبي من أجل تقديم السند الضروري للمجهود الرامي إلى إعادة الأموال المنهوبة، بإعتبار أن "إعادة الأموال مسألة حيوية لطي صفحة تجاوزات النظام السابق وتمكين الشعب التونسي من حقوقه". الخميس 29 أيلول 2011، آخر تحديث 13:55
