أعلن "رابح كبير" القيادي بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، والعائد لتوّه من المنفى، بدء التحضير لتأسيس حزب سياسي يقوم على أنقاض جبهة الإنقاذ، ويدعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. غير أن علي بلحاج، الرجل الثاني في الجبهة أكد معارضته لتلك المساعي باعتبارها "تتجاوز " للجبهة. وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائرية الإثنين 18-9-2006 بعد 24 ساعة فقط من وصوله من منفاه الاختياري بألمانيا، قال كبير: إنه سيطلق مشروع حزب سياسي جديد، لكنه لم يدلِ بتفاصيل عن المشروع، كالشخصيات المتوقع أن تقود الحزب والجهة التي تدعمه. ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن صحفًا مناهضة للتيار الإسلامي أعربت عن مخاوفها من عودة قوية للتيار الإسلامي في ضوء المساعي التي سيقوم بها كبير في الأيام القادمة لتأسيس الحزب، رغم أن مراقبين شككوا في إمكانية أن يحظى المشروع بدعم مناضلي "الإنقاذ" على الأقل، في ظل تحفظ قيادات بالجبهة على مساعي كبير. لكن كبير أوضح أن: "الحزب يستمد مشروعيته من مشروع المصالحة الكبير الذي يرعاه الرئيس بوتفليقة الذي أقنعني بالعودة تجسيدًا لتصالح الجزائريين فيما بينهم". وحول تشدد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في منع نشطاء "الإنقاذ" من العودة إلى النشاط السياسي من جديد، قال كبير: "في الحقيقة أنا لست معنيًّا بموقف وزير الداخلية، فهو حر فيما يقول. ثم إنني أعتقد أن تصريحه مرتبط بظرف معين". ويرى مراقبون أن إعلان كبير ينطوي على اعتراف ضمني بأن أجهزة الأمن النافذة لا تمانع إطلاق حزب بديل ل"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" التي حلّتها السلطات في مايو 1992. للجبهة أعلنت معارضتها لمشروع كبير الذي اعتبر علي بلحاج، الرجل الثاني في الجبهة أنه "يتجاوز للجبهة". وفي تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين.نت" قال بلحاج: "إذا كانت السلطات تملك إرادة لحل الأزمة، لماذا تترك قيادات الداخل المسئولين عن الجبهة الإسلامية وتتوجه إلى أشخاص لم يكونوا في قلب الأحداث، وإنما جاءت بهم الأزمة إلى الواجهة". وبلهجة يشوبها العتاب، تابع بلحاج قائلاً: "لا يمكن للسيد كبير أن يتجاوز ، وكل قيادي وإطار في الجبهة عليه أن يحترمها وألا يقع في الفخ". وكان بلحاج قد حضر مؤتمر كبير متأخرًا، وسارع إلى التأكيد بأن لقاءه مع كبير لا يعني تزكية الحزب الجديد المفترض، "وإنما حضرت لتحية أخ كريم لا غير". وقال بلحاج في تصريحات صحفية: "إذا كان الأخ كبير يسعى فعلاً لإنشاء حزب بديل للجبهة الإسلامية، فإن عليه أن يتصل بإخوته في الداخل أولاً تمهيدًا لعرض المشروع الجديد للنقاش في مؤتمر، أما أن ينتقل إلى التحضير له، ثم يطلب منا التزكية فهذا لن يكون". ورافق كبير خلال المؤتمر الصحفي عضوان من "الإنقاذ" هما عبد الكريم ولد عدة وعبد الكريم غماتي العائدين من بلجيكا. كما ظهر بجواره مدني مزراق زعيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل، الذراع المسلح ل"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" ووجوه كثيرة من الحزب المحظور. دعوة لإلقاء السلاح وكان كبير قد استهل مؤتمره الصحفي بدعوة المسلحين الذين لا يزالون يقاتلون الدولة إلى إلقاء السلاح، مشيرًا إلى أن مبرر كفاحهم لم يَعُد قائمًا. وقال كبير: إنه سيعمل مع جيل الشباب لإرساء ديمقراطية يتمتع فيها الذين يسعون لإقامة حكومة إسلامية بوسائل جديدة للقيام بنشاط سياسي. ودعا كبير وهو في أواخر الأربعينيات من العمر الذين لا يزالون في الجبال إلى وقف القتال والانضمام إلى جمهور المواطنين؛ لأن مبررات الجهاد لم تَعُد قائمة في الجزائر وقال: إنه قد آن أوان المصالحة. ويُعَدّ رابح كبير الذي كان مسئولاً في السابق عن المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ في الخارج، من أبرز اللاجئين السياسيين الجزائريين، حيث غادر الجزائر في 1992 هاربًا من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه السلطات؛ بسبب نشاطه الحركي في أعقاب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي كانت الجبهة على وشك الفوز بها أواخر 1991. وبعودته من ألمانيا الأحد 17-9-2006 أصبح كبير أول زعيم بالجبهة الإسلامية للإنقاذ يعود من منفاه الاختياري منذ اندلاع أعمال العنف في أعقاب إلغاء الانتخابات. المصالحة الوطنية ويرتبط قرار "كبير" بالعودة من المنفى بالتغيير الذي طال رأس الحكومة في مايو الماضي والذي أطاح بأحد أشد وجوه الحكم عداء للإسلاميين ولجبهة الإنقاذ تحديدًا، وهو أحمد أويحيى، بحسب ما ألمح كبير في وقت سابق. ويتردد في أوساط جبهة الإنقاذ منذ فترة عن "طبخة" تُعِدّ لها السلطات مع قيادات الجبهة بالخارج لتأسيس حزب على أنقاض الجبهة. ومنحت مبادرة من أجل المصالحة تابعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصانة شاملة لأعضاء الأجهزة الأمنية من العقاب على أي أخطاء ارتكبوها خلال العنف. وبموجب شروط المصالحة أيضًا أطلق سراح أكثر من 2200 مقاتل سابق من الإسلاميين من السجون، كما سلم قرابة 300 مقاتل أنفسهم في إطار العفو الذي استمر 6 أشهر والذي انتهى رسميًّا في نهاية أغسطس الماضي. وتشير التقديرات إلى أن قرابة 500 مقاتل لا يزالون مطلقي السراح أغلبهم أعضاء بالجماعة السلفية للدعوة والقتال المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة والتي رفضت مبادرة المصالحة.
