دعا القيادي السابق في جبهة الإنقاذ المنحلة رابح كبير ما تبقى من المسلحين في جبال الجزائر والبالغ عددهم حسب إحصائيات شبه رسمية 700 مسلح، إلى "تسليم السلاح و العودة إلى المجتمع ووضع الثقة في دولتهم"، وجاء كلام كبير في أول مؤتمر صحفي عقده الاثنين 18-9-2006 بعد عودته مع اثنين من زعماء الجبهة هما عبدالكريم غماتي وولد عدة، إلى الجزائر الأحد بعد غياب في المنفى منذ 15 سنة. وأبدى رابح كبير تفاؤلا بمستقبل البلاد في ظل مشروع المصالحة الوطنية داعيا إلى دعمه، و في رده على سؤال يخص شروط السلطة الجزائرية بالسماح لمناضلي جبهة الإنقاذ بالعودة شرط ألا يعيدوا تأسيس الحزب من جديد، فقد أكد من جهة على أن "جبهة الإنقاذ ليست قرآنا منزلا " وهذا معناه إمكانية التنازل عنها باتجاه تأسيس حزب جديد، و من جهة أخرى أكد حرصه على "النضال لاستعادة حقوق المواطن للجميع و للحصول على الحقوق السياسية و المدنية لكل جزائري بدون استثناء"، في إشارة صريحة إلى استعادة الحق في ممارسة السياسة التي منعها ميثاق السلم و المصالحة . واستدرك كبير في حديثه عن ما راج حول تشكيل حزب جديد بالقول أنه "سيعكف في الايام المقبلة على عقد لقاءات مع الإخوة و الأحباب لاستطلاع الأوضاع في البلد التي لم يرها منذ 15 سنة"، مستفسرا لدى الصحفيين الذين تدفقوا بعدد كبير على فيلا أحد الخواص المقربين من جماعة الفيس المحل، حيث أجرى المؤتمر الصحفي بالقول"..لماذا الاستعجال؟". من جهته، قال مدني مزراق وهو زعيم سابق للجناح المسلح لجبهة الإنقاذ خلال أعمال العنف التي وقعت في التسعينيات "سنطلق مشروعا سياسيا ونسعى إلى البحث عن آليات تنفيذه. وقد انطلق هذا المشروع مع بداية الترويج للمصالحة". ورفض مزراق الخوض في التفاصيل حول الحزب المزمع تأسيسه وما إذا كانت السلطات ستوافق عليه أم لا. وتابع مزراق "إذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ جزءا صغيرا من الأزمة الجزائرية، فهي جزء كبير في حلها". وانتقد ما سماها "التيارات الاستئصالية التغريبية التي تعرقل أن يتصالح الجزائريون في ما بينهم"، في إشارة إلى أشخاص نافذين في الحكم يعتبرهم مزراق أعداء التيار الإسلامي، بحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية كتبه الزميل بوعلام غمراسة الاثنين. من ناحية أخرى، أشار رابح كبير في تصريح جديد له إلى ضرورة مراجعة بعض الأفكار، و لكنه لم يذكر بالاسم مسألة الجهاد المسلح في الجزائر غير أن الجميع فهم منه هذه المسألة. وقال كبير "العمل السياسي هو أفكار جديدة ..و أيضا مراجعة أفكار قديمة"، موضحا بالقول "من خلال تجربتي التي مررت بها في المنفى بعيدا عن الجزائر وصلت إلى أنه يجب مراجعة الكثير من الأفكار". وعندما سئل كبير خلال المؤتمر الصحفي إن كان متمسكا بحلم إقامة الدولة الإسلامية في الجزائر ، وهو أحد أقوى الأهداف و الشعارات التي حملها قيادات جبهة الإنقاذ عند تأسيس الحزب، سجل كبير بوضوح أن "الدولة الإسلامية التي يتحدث عنها ليست كتلك التي قامت في أفغانستان ( حكومة طالبان) و إنما دولة إسلامية في إطار مبادئ أول نوفمبر 1954"، في إشارة إلى أن مرجعيته و طنية وليست دينية، و مبادئ أول نوفمبر جاءت في أول بيان اصدره حزب جبهة التحرير الوطني في الفاتح من نوفمبر من عام 1954 تاريخ اندلاع ثورة تحرير البلاد من المستعمر، حيث انصهرت كل الحساسيات السياسية، إسلامية وعلمانية وشيوعية و قومية، في حزب واحد هو جبهة التحرير لمواجهة الاستعمار الفرنسي . و بخصوص علاقته بالرقم الثاني في جبهة الإنقاذ المحلة علي بن حاج الذي كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رغم الاختلافات الواضحة بينهما حول الموقف من العلاقة مع السلطة، لاحظ رابح كبير أن " بن حاج حر في آرائه و لكنه لا يعارض المصالحة"، بحسب كبير. عباس مدني ينتقد الجماعة السلفية وفي سياق متصل، انتقد الإسلامي الجزائري عباسي مدني المقيم في قطر انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية إلى تنظيم القاعدة معتبرا أنها مبادرة من شأنها أن تعقد الوضع في الجزائر. وقال زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أمس الأحد "في الوقت الذي كان الشعب يتطلع للخروج من أزمته الخانقة إذ بنا نفاجأ بخبر انضمام جماعة جزائرية مسلحة إلى صفوف القاعدة". وأضاف "لئن صح الخبر المنذر بتدويل القضية الجزائرية الأمر الذي لا يزيدها إلا تفاقما و تعقيدا". وانتقد في بيانه "تهافت الساحة الإعلامية والسياسية الفرنسية بطريقة غريبة والحرص على توظيف هذا الحدث لأغراض انتخابية من خلال نشر الرعب في الشعب الفرنسي والأوروبي على الطريقة الأمريكية الجارية". وأشار مدني الذي وقع البيان بصفة رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اتهمتها الحكومة الجزائرية بالوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها الجزائر بعد تعليق العملية الانتخابية عام 1992 إلى أن "الحدث تزامن مع تصريحات بابا الفاتيكان غير المسؤولة التي صبت الزيت على النار". وتوجه مدني في بيانه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطالبا اياه ب"إصدار عفو عام" و"اصلاح الدستور" و"رفع حالة الطوارئ" للخروج من النفق المظلم". كما "ثمن مساعي الرئيس بوتفليقة التي تمثلت في بعض الانجازات مثل أحداث بعض التغييرات في المؤسسة العسكرية والحكومة" وكذلك "الإفراج عن العديد من أبناء الشعب وعودة بعض اللاجئين السياسيين والتكفل ببعض عائلات المتضررين من الأزمة". وكانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية اعلنت في وقت سابق في بيان "مبايعة" زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. مصادر مختلفة+اقتباس عن ع.ن.
