أعلن رابح كبير القيادي البارز بجبهة الإنقاذ المحظورة في الجزائر، أنه لا يعارض بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لفترة ولاية ثالثة، برغم أن الدستور الحالي لا يسمح بذلك، مستبعدًا أن يكون الهدف السياسي للإسلاميين هو تشكيل حكومة إسلامية. وردًّا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الأحد 29-10-2006 عما إذا كان يدعم محاولة متوقعة من بوتفليقة لتغيير الدستور من أجل الفوز بفترة رئاسة ثالثة قال كبير: "لا أرى أي مشكلة". وقال: إنه لا يفهم سببًا لقلق بعض الأشخاص من الفترة الثالثة، معتبرًا أن الشيء المهم هو "ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وأنه إذا صوّت الناخبون لصالح بوتفليقة فليست هناك مشكلة. واعتبر أن القضية الأساسية تتعلق بما هو الهدف من وضع دستور جديد، و"إذا كان ذلك من أجل دعم وتعزيز الديمقراطية فمرحبًا به"، على حد قوله لوكالة رويترز. وأثار بوتفليقة تكهنات بأنه ينوي البقاء لفترة ثالثة في المنصب عندما أعلن هذا العام نيته في تغيير الدستور لتعزيز الديمقراطية، ولم يذكر تفاصيل عن الإجراءات التي سيتضمنها الدستور. لكن رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم وهو حليف لبوتفليقة اقترح تمديد فترة تفويض الرئيس من 5 إلى 7 سنوات وإلغاء حدود الفترتين. وصلاحيات الرئيس بالجزائر كبيرة بالفعل، فبموجب الدستور الراهن يعين الرئيس رئيس الوزراء ويراقب السياسة الخارجية ويتخذ القرارات السياسية والاقتصادية الهامة. وعن هدف الإسلاميين من الدخول في معترك السياسة قال كبير: "إنهم يريدون بناء وليس دولة دينية"، وأن تكون "دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة وحقوق الإنسان". وأشار إلى أنه يثق في أن الجزائريين سيلتفون حول جدول الأعمال الجديد للإسلاميين بشأن التحديث، "شريطة رفع القيود السياسية القائمة منذ فترة طويلة". وقال: إن الناس ينتظرون إشارتهم، مشيرًا إلى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تنتمي إلى الماضي ولا يريدون العودة إلى التسعينيات؛ لأنهم يريدون إقامة دولة مدنية. وكرّر كبير دعوة لإضفاء الشرعية على جميع الأحزاب السياسية قائلاً: إن هذه ستكون خطوة نحو إصلاحات سياسية ستؤدي بدورها إلى إنعاش الاقتصاد. وقال: إن اليوم الذي ستصبح فيه شروط الانفتاح السياسي مكفولة فإن الناس سيتبعونهم دون شك. ورابح كبير هو أحد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة وقد عاد إلى البلاد في سبتمبر 2006 بعد 14 عامًا في المنفى. وأثارت عودته حالة من الحراك على الساحة السياسية الجزائرية، خاصة أنه أعلن بعد عودته مباشرة التحضير لتشكيل حزب سياسي جديد على أنقاض الجبهة يهدف لتحقيق مواطنة واحدة لكافة الجزائريين؛ وهو الأمر الذي لقي معارضة القيادة التاريخية لجبهة الإنقاذ. وأصبح كبير بعودته إلى الجزائر أول زعيم كبير من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ينهي منفاه الاختياري منذ انزلقت البلاد إلى أعمال العنف في أعقاب إلغاء الجيش انتخابات عام 1992 التي كانت الجبهة على وشك الفوز بها. وتقول تقديرات: إن ما يصل إلى 200 ألف شخص لقوا حتفهم في القتال، وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ في السنوات الماضية. ولا يزال نشاط الجبهة الإسلامية للإنقاذ محظورًا، كما أن حالة الطوارئ التي فرضت لأول مرة في الجزائر عام 1992 ما زالت قائمة. وفرَّ كبير من الإقامة الجبرية في منزله عام 1992 وعاش في ألمانيا، حيث عمل منسقًا لشبكة من أعضاء الجبهة ومؤيديها بالخارج. واعتبر مراقبون عودة كبير دلالة بارزة على التقارب بين الدولة وأكبر حركة إسلامية بالجزائر والتي أصبح معظم أعضائها ينتهجون الآن سياسة سلمية.