نظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة طوال يوم أمس وحتى منتصف الليل آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية تمهيداً لموعد الغد الذي سيشكل فرزاً تاريخياً للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي. اختتمت مساء أمس الحملات الانتخابية لاقتراع تاريخي نتائجه غير معروفة سلفاً للمرة الأولى، سيختار فيه الناخبون مجلساً تأسيسياً مهمته الأساسية وضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة، وسط توقعات بأن يحقق «حزب النهضة» الإسلامي أفضل نتيجة فيه. ونظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة طوال يوم أمس وحتى منتصف الليل آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية تمهيداً لموعد الغد الذي سيشكل فرزاً تاريخياً للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي. وفي بلد اعتاد منذ استقلاله في عام 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفاً، يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التأسيسي «قفزة في المجهول»، في حين يعتبرها آخرون «فصلاً بين عهدي» الاستبداد والديموقراطية. ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من أكثر من 11 ألف مترشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد تسعة أشهر من الثورة إزاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي. وحض رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مساء أول من أمس في كلمة عبر التلفزيون مواطنيه على الإقبال على التصويت «بلا خوف»، مؤكداً أن كل الاحتياطات اتخذت من أجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف. ولئن كان الاقتراع مهماً بالدرجة الأولى للتونسيين الذين لم يعرفوا منذ 55 عاماً سوى رئيسين، فإن أهميته ليست خافية أيضاً بالنسبة إلى ما أصبح يعرف ب «الربيع العربي». وسيشكل مدى نجاح الانتخابات في تونس مهد «الربيع العربي» إشارة حاسمة لباقي الشعوب العربية التي ثارت على الاستبداد بعد نجاح الثورة التونسية. وبعد تسعة أشهر من فرار بن علي ومرحلة انتقالية أولى تخللتها بعض الاضطرابات التي لم تمس باستمرارية الدولة، دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى اختيار 217 عضواً في مجلس وطني تأسيسي. ويفترض أن يسمح انتخابهم بعودة الشرعية لمؤسسات الدولة. وتتمثل مهمة هؤلاء في وضع دستور جديد يحل محل دستور عام 1959 وتولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد. وبدأت عملية التصويت أول من أمس للتونسيين المقيمين بالخارج الذين سيمثلهم 18 عضواً في المجلس التأسيسي وتنتهي اليوم. وتجرى الانتخابات بنظام اللوائح النسبية «مع اعتبار أفضل البقايا (لجهة عدد الأصوات)»، وهو نظام اختير بهدف توفير فرص أفضل للتشكيلات السياسية الصغيرة ولقطع الطريق أمام هيمنة حزب واحد على البلاد مجدداً. وكان بن علي حليف الغرب القلق من تنامي التطرف الإسلامي والواقع تحت تأثير صدمة اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، نجح في فرض نفسه كحاجز أمام تنامي الإسلاميين وضامن «للمعجزة الاقتصادية» التونسية. بيد أن القدر شاء أن يظهر البؤس الاجتماعي الذي أخفاه نظام بن علي جلياً بعد الثورة. كما أن الإسلاميين الذين قمعهم أصبحوا اليوم القوة الكبرى والأفضل تنظيماً، بحسب معظم المراقبين. وأعاد «حزب النهضة» الذي حصل على ترخيص العمل القانوني بعد الثورة، تنظيم صفوفه سريعاً معتمداً على إمكانات مادية هامة يؤكد أنها تعود إلى كثرة أنصاره وسط اتهامات من خصومه بتمويل خارجي خليجي أساساً. ويقدم «النهضة» الغائب عن المشهد السياسي التونسي العلني منذ سنوات، نفسه خلال الانتخابات في صورة حزب «الأيادي النظيفة» و «الحامل لقيم وأخلاق» بعد عهد بن علي الذي تميز بالعسف والفساد. وهو يعلن قربه من النموذج الإسلامي التركي. وقد سعى إلى الطمأنة واعداً خصوصاً بعدم المس بقوانين المرأة الحداثية العريقة في تونس. في المقابل، بدا «الحداثيون» القلقون من المساس بالحريات ومن سرقة نصر على الديكتاتورية بعد نضال استمر سنوات ضد بن علي، منقسمين. ولم ينجح الحزبان المتنافسان «التكتل من أجل العمل والحريات» بزعامة مصطفى بن جعفر و «الحزب الديموقراطي التقدمي» بزعامة أحمد نجيب الشابي، في الاتفاق على إقامة جبهة ضد الإسلاميين. وفي حين يؤكد حزب الشابي خلال حملته أنه مستعد للتحالف مع أي طرف «باستثناء النهضة»، فإن حزب بن جعفر قال إنه يفضل انتظار نتائج الانتخابات للتفاوض ويرفض الاستقطاب الثنائي في الساحة السياسية التونسية. ودعا «القطب الديموقراطي الحداثي»، وهو تحالف من خمس تشكيلات حول «حزب التجديد» (الشيوعي سابقاً)، إلى اليقظة في مواجهة الإسلاميين وأيضاً أنصار الحزب الحاكم سابقاً، ورفض فكرة أي تحالف قبل الانتخابات. ويراهن أنصار الحزب الحاكم الذي كان تم حله في آذار (مارس) الماضي بقرار قضائي، على وجودهم لعقود بلا منازع في دواليب الدولة، وشكلوا العديد من الأحزاب التي يقول متابعون للساحة التونسية أنها تناهز الأربعين من حوالى 120 حزباً سياسياً في تونس. ويزيد من تعقيد المشهد السياسي وجود مئات القوائم المستقلة. وللمرة الأولى في تونس تنظم الانتخابات التي سيضمن أمنها أكثر من أربعين ألف عنصر من قوات الجيش والأمن، «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». ويتوقع أن تعلن هذه الهيئة نتائج الانتخابات الاثنين. السبت, 22 أكتوبر 2011
