أعلن رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك أنه لا يستبعد إمكانية نجاح ما وصفه ب"الديموقراطية الإسلامية" في تونس، وقال أن لا مخاوف لدى الأوروبيين من القوة السياسية التي فازت بالإنتخابات التونسية، وذلك في إشارة إلى حركة "النهضة" الإسلامية. وقال بوزيك الذي يزور تونس حاليا، خلال مؤتمر صحافي عقده ليل الإثنين الثلاثاء، إن "صعود ديموقراطية إسلامية ونجاحها أمر مكن في تونس، في ظل دولة حرة وديموقراطية تضمن التوازن كما تضمن الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية". وأوضح أن "إستلهام التجارب الديموقراطية من القيم الدينية ممكن، بشرط الحفاظ الكلي على إستقلالية الدولة والفصل بين الدين والسياسة". وقال في هذا السياق "ليس لدى الإتحاد الأوروبي أي مخاوف من القوة السياسية الحالية الفائزة في الإنتخابات"، مجددا في الوقت نفسه التأكيد على دعم الإتحاد الأوروبي لنتائج إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي التي وصفها بأنها"كانت حرة وشفافة". ومن جهة أخرى، شدد بوزيك على حرص الإتحاد الأوروبي على دعم تونس على إستقطاب المزيد من الإستثمارات الخارجية المباشرة والنهوض بالسياحة وتدعيم الصناعة والتجارة الخارجية. ولفت في هذا السياق إلى أن الإتحاد الأوروبي كان قد رصد 160 مليون يورو كمساعدات لتونس، وأن إعتمادات إضافية ستتم برمجتها خلال السنتين المقبلتين. كما أشار إلى أن البنك الأوروبي للإستثمار كان قد رصد بدوره 800 مليون يورو لمصلحة تونس وذلك إلى جانب المساعدات التي ينتظر أن يقدمها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتونس. في غضون ذلك، أعلن زعيم حزب "النهضة" الاسلامي الفائز في الانتخابات الاخيرة في تونس عن بداية تبلور "نواة تحالف ثلاثي" يجمع حزبه بحزبي "المؤتمر من اجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي"، لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن "المفاوضات لا تزال في بداياتها". كلام الغنوشي جاء في تصريح لوكالة "فرانس برس" أثناء زيارة للدوحة، لفت خلاله إلى أنه "من الطبيعي أن يدخل كل طرف الى المفاوضات بأجندة ليس بالضرورة أن ينتهي اليها". واضاف ان "المفاوضات ما تزال في بداياتها". وشدد الغنوشي على أن "المجال الذي يستوجب البدء بالاصلاح الفوري في تونس هو مجال القضاء". وقال "شأنه شأن القضايا الكبيرة، ينبغي أن يخضع القضاء إلى حوار وطني واسع يحدد مكامن إصلاحه"، مشيراً إلى أن حركته "ترى أن المحسوبين على النظام السابق ينبغي أن يُعاملوا كأفراد بعيداً عن الانتقام الجماعي". وأضاف في هذا الصدد "سنعمل على قاعدة المسؤولية الفردية، ومن ثبت أنه ارتكب جريمة، كنهب الثروات أو غيرها، فأمره موكول إلى القضاء، أما البقية فهم مواطنون عاديون". والى جانب القضاء، شدد الغنوشي على أن "التعليم والثقافة والاعلام والتشغيل هي أيضاً ملفات كبيرة تحتاج إلى حوارات وطنية واسعة بغرض إصلاحها". وعن السياسة الخارجية التي تعتزم حركة "النهضة" اتباعها، وما إذا كانت ستعطي الاولوية للتيارات الاسلامية الصاعدة في الدول المجاورة، قال الغنوشي "سنتحدث مع دول وليس مع تيارات سياسية". وأضاف: "للاحزاب علاقاتها وللدول علاقاتها، والانتخابات نقلتنا للتفكير بمنطق الدولة ولم نعد نفكر بمنطق الحزب". ولفت الشيخ الغنوشي إلى أنه سيعمل على أن تكون تونس "قريبة من النموذج التركي مع خصوصيات تونسية". وقال: "سنعمد إلى نظام ديمقراطي اسلامي"، مشيراً إلى أن أفكاره التي ضمنها في كتبه كانت "مصدراً من مصادر التجربة التركية" التي ينظر اليها في العالم العربي بإعجاب. وفي شان آخر بدا الغنوشي غير متأكد مما راج عن اعتزامه عدم الترشح إلى أي منصب في صلب حزب "النهضة" خلال مؤتمره المرتقب في شهر كانون الثاني المقبل. وقال رداً على سؤال أن "المؤتمر هو الذي سيقرر ذلك". وأضاف: "سبق لي أن أعربت عن رغبتي في التخلي منذ أكثر من مؤتمر، ونحن الآن مشغولون بموضوع الدولة بحيث أن أجندة المؤتمر المقبل لحركة النهضة لم تتحدد بعد". - 2 نوفمبر 2011