قال محمد عبو إن «معنى حكومة مصلحة وطنية هو عدم خضوع تشكيل الحكومة لمنطق الغالبية والأقلية، بل إلى التوافق وتغليب المصلحة الوطنية، ونحن في المؤتمر لا يزعجنا مثل هذا الطرح لكن المسألة تبقى في النهاية رهن موافقة أكبر حزب فائز في الانتخابات»، أي «النهضة». أعلن أمس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (يسار قومي) ثاني أكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، أن هناك اتفاقاً على إنهاء مشاورات إعداد المرحلة الانتقالية الجديدة الأربعاء المقبل، مجدداً رفضه القطعي بقاء رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي في السلطة. ويطرح «حزب النهضة» الإسلامي أكبر الفائزين في الانتخابات (90 مقعداً من 217) و «المؤتمر من أجل الجمهورية» (30 مقعداً) بزعامة منصف المرزوقي، تشكيل «حكومة ائتلاف وطني»، واقترح «النهضة» أمينه العام حمادي الجبالي لرئاستها. وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب «المؤتمر» محمد عبو أن «هناك اتفاقاً على أن تتم المشاورات بحلول 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ويتركز النقاش حالياً بين الأطراف على طبيعة الحكومة ودورها». وأضاف: «نحن في المؤتمر ليست لدينا مشكلة في تولي الجبالي رئاسة الحكومة، والأهم هو تحديد صلاحياتها وصلاحيات باقي السلطات الذي سيضمن القانون المنظم الجديد للسلطات العمومية (إعلان دستوري تنظم على أساسه السلطات لحين وضع دستور جديد) الذي سيقره المجلس التأسيسي». في المقابل، يطرح حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» (21 مقعداً) بزعامة مصطفى بن جعفر «حكومة مصلحة وطنية». وقال عبو إن «معنى حكومة مصلحة وطنية هو عدم خضوع تشكيل الحكومة لمنطق الغالبية والأقلية، بل إلى التوافق وتغليب المصلحة الوطنية، ونحن في المؤتمر لا يزعجنا مثل هذا الطرح لكن المسألة تبقى في النهاية رهن موافقة أكبر حزب فائز في الانتخابات»، أي «النهضة». ولاحظ أنه بغض النظر عن المسميات، فإن النقاش يتركز على دور الحكومة الانتقالية الجديدة وهل ستكون «حكومة تصريف أعمال أم حكومة قرار»، مشيراً إلى أن حزبه «يرفض أن يشارك فيها أي طرف أو شخص ساهم في دعم الاستبداد» في النظام السابق. لكنه حرص على توضيح أن رفض «المؤتمر» لبقاء قائد السبسي في السلطة لا يندرج في هذا الإطار، «بل في إطار الاستجابة لإرادة الشعب»، بعد تسريبات عن ترشيح «النهضة» قائد السبسي للرئاسة. وأكد عبو رفض حزبه القاطع بقاء قائد السبسي في السلطة. وقال: «نحن لدينا تحفظ على بقائه في السلطة لأن الشارع التونسي يطالب بوجوه جديدة... إذا بقي في الرئاسة أو الحكومة فلن نكون نحن طرفاً في السلطة وسنتحول إلى معارضة مسؤولة». وأوضح أن «هناك العديد من الأسماء مطروحة لرئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية»، غير أنه أشار خصوصاً إلى «المرزوقي وبن جعفر». وأكد عضو المكتب السياسي ل «النهضة» نور الدين البحيري أن «المشاورات تمضي بخطى وئيدة ولكنها ثابتة»، من دون أن يعطي أي تفاصيل في شأن من سيتولى رئاسة المجلس التأسيسي أو الرئاسة الموقتة للدولة أو الحكومة. وأضاف أن «البوصلة واضحة باتجاه حكومة وحدة وطنية معبرة عن أوسع الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجلس التأسيسي، إضافة إلى كفاءات أخرى حزبية ونقابية وقانونية». ورأى أن «المهم هو الاتفاق على برنامج مشترك للفترة المقبلة والأولوية لما هو اقتصادي واجتماعي... نريد أن تتم كل الأمور بالتوافق والحوار وأن يكرس التغيير والإصلاح الشامل تدريجاً ومع مراعاة الظروف» في البلاد. وأشاد بأداء قائد السبسي الذي قال إنه «كان له شرف الخروج ببلادنا من الأزمة والوصول بها إلى شاطئ الأمان ونكبر له وفاءه بغالبية الوعود». ويتوقع أن يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب إلى الاجتماع الأسبوع المقبل. ويتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لإدارة الدولة، كما يعين رئيساً موقتاً جديداً خلفاً للمبزع الذي كان أعلن أنه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي. الجمعة, 04 نوفمبر 2011
