قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه هاتفيا لوكالة انباء (شينخوا) امس الأربعاء /9 نوفمبر الحالي/، إن قضية التي استدعي فيها الغنوشي، تتعلق بتمكين إحدى الشركات الخاصة من "ترخيص محل شبهة قانونية" لاستيراد قطع غيار مستعملة للسيارات. مثل رئيس الوزراء التونسي السابق محمد الغنوشي الثلاثاء امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للاستماع الى اقواله في قضية فساد، حسب ما ذكر مصدر قضائي تونسي. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه هاتفيا لوكالة انباء (شينخوا) امس الأربعاء /9 نوفمبر الحالي/، إن قضية التي استدعي فيها الغنوشي، تتعلق بتمكين إحدى الشركات الخاصة من "ترخيص محل شبهة قانونية" لاستيراد قطع غيار مستعملة للسيارات. واوضح ان هذا الترخيص الذي يعتقد بأن رئيس الحكومة التونسية السابق له علاقة به "تسبب في خسارة مالية فادحة لخزينة الدولة". ولفت الى ان هذه القضية كانت قد انطلقت عندما تقدمت هيئة نقابية من الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بشكوى إلى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد تطالب فيها بالتحقيق في مسألة تراخيص استيراد قطع غيار السيارات المستعملة. وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية قد ذكرت ان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة استمع مساء الثلاثاء إلى أقوال الغنوشي "في إطار التحقيق في قضية تتعلق بتجارة قطع الغيار". وقالت إن القاضي قرر "الإبقاء على محمد الغنوشي في حالة سراح". وكان الغنوشي قد أعلن توليه منصب الرئاسة التونسية مؤقتا منذ الإعلان عن مغادرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في مساء يوم 14 يناير الماضي، حيث لم تتواصل رئاسته لتونس 20 ساعة ثم سلمها إلى فؤاد المبزع. ثم تولى الغنوشي رئاسة الوزراء، حيث شكل حكومتين، وذلك قبل إعلان إستقالته تحت ضغط الشارع في السابع والعشرين من فبراير الماضي. من جهة أخرى، قررت المحكمة العسكرية في تونس العاصمة تأجيل أول محاكمة عسكرية غيابية لبن علي وعدد من مساعديه بتهمة تعذيب مجموعة من العسكريين من رتب مختلفة اعتقلوا في تسعينات القرن الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب، الى 23 نوفمبر الجاري. ومن بين المتهمين في هذه القضية التي تعرف باسم قضية "براكة الساحل" عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير الأمن سابقا. 2011:11:10