وتعود أطوار القضية حسب المصادر نفسها الى إسناد ترخيص محل شبهات في تجديد المحركات المستعملة للسيارات لشركة بجهة باجة اعتمدته لممارسة نشاط التوسط الديواني في توريد المحركات من الخارج لفائدة تجار من جهات منزل كامل والجم وتونس وتسليمها لهم دون أية إضافات وهو ما تسبب في خسارة لخزينة الدولة حسب ما ورد في الملف..وقد ذكرت المصادر بأنه واثر شكاية مرفوعة من أحد الهياكل النقابية بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية الى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بتاريخ 22 جوان 2011 تعهد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقضية وقد تم الاستماع بعد ظهر أمس الى الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي في هذه القضية التي شمل البحث فيها عددا من المسؤولين السابقين الذين تقلدوا مسؤوليات في العهد السابق، هذا وقد استمرت جلسة الاستماع الى محمد الغنوشي حوالي الساعة قبل أن يأذن قاضي التحقيق بالابقاء علىالمسؤول السابق، في حالة سراح.