نفذ مدرسو التعليم الثانوي في تونس إضرابا عن العمل اليوم*الخميس- للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية واحترام حقوقهم النقابية. وطبقا لتصريحات نقابية شارك في الإضراب معظم مدرسي التعليم الثانوي البالغ عددهم 60 ألفا. وقد اتهمت النقابة العامة للتعليم الثانوي التي دعت إلى الإضراب وزارة التربية بالمماطلة والسلبية في التعامل مع المطالب المشروعة لأساتذة التعليم الثانوي. ويطالب أساتذة التعليم الثانوي بتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة بدل سن الستين المعمول بها حاليا، وبتمكينهم من منحتي العودة المدرسية وإصلاح الامتحانات. ويشدد الأساتذة في مطالبهم على احترام الحقوق النقابية، وعلى تثبيت مئات المتعاونين الذين ترفض الوزارة تثبيتهم رغم مرور سنوات على مباشرتهم المهنة. و في رد على مطالب النقابة أبرزت وزارة التربية في بلاغ وزعته على كافة معاهد البلاد حرصها على تحسين وضعية المدرسين المادية والمعنوية وظروف عملهم. وذكرت الوزارة أنها مكنت أساتذة التعليم الثانوي من مكاسب جديدة هذه السنة تتمثل بالخصوص في إسناد منحة للأساتذة المراقبين بالامتحانات، وتثبيت 3420 أستاذا متعاونا على امتداد السنوات الأربع الماضية. وأعربت الوزارة عن استعدادها لمواصلة التفاوض مع النقابة فيما يتعلق بالمطالب الأخرى المتعلقة بخفض سن التقاعد، وبالحق النقابي، وبمراجعة القانون الأساسي للأساتذة. غير أن نقابة التعليم الثانوي التي تضم في صفوفها كافة المدرسين بالمعاهد الثانوية اعتبرت الوزارة رافضة للمطالب الأساسية للأساتذة ولم تحدد جلسات تفاوض حولها. وأبرز رد النقابة أن الخلاف بينها وبين الوزارة يتجاوز المطالب المادية والمهنية المباشرة إلى الرؤية حول جوهر النظام التربوي. وفي هذا السياق قال مسؤولون بالنقابة إن الوزارة تخطط لتقليص المواد الإنسانية والتفكير الإسلامي واللغة العربية. وعلى الرغم من نفي الوزارة ذلك في أكثر من تصريح صحفي، فإن النقابة تطالب بأن ترد الوزارة بصفة رسمية مثلما جرت العادة حتى تطمئن على مصير الأساتذة الذين سيتضررون إذا ما تم تغيير النظام التربوي بالطريقة التي أعلنت عنها الوزارة. ويعتقد على نطاق واسع أن إضراب الأساتذة يسبب حرجا لحكومة تونس التي تعتبر من أكثر دول القارة الأفريقية تقدما في مجال التعليم، حيث تتجاوز نسبة الالتحاق بالمدارس 90% حسب أحدث الأرقام الرسمية. مراسل الجزيرة نت
