ترأس الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية يوم الخميس 25 نوفمبر الاجتماع الاستثنائي للهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي حيث لم يحترز على رئاسته اشغال الهيئة الادارية اي عضو على خلاف ما ورد بإحدى الصحف اليومية من ان عددا من اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي عبروا لهذه الصحيفة عن عدم قبولهم بالاخ محمد المنصف الزاهي رئيسا للهيئة الادارية على خلفية إدلائه بتصريحات تخص الشأن النقابي القطاعي ومطالب الاساتذة وهو ما نفاه الاخ محمد المنصف الزاهي بكل استياء واستغراب مؤكدا انه لم يكن له اي اتصال اعلامي من هذا القبيل وهو ما وضع حدا للمراهنات الفاشلة على شق وحدة القطاع عبر التشكيك في اختيار المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام الاخ محمد المنصف الزاهي رئيسا للهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي في اجتماعها الاستثنائي الذي خصص لتقييم مسار التفاوض مع وزارة التربية والتكوين بعد اضراب يوم وهو ايضا ما دفع بأعضاء الهيئة الادارية الى تسجيل احتجاجها على الصحيفة المعنية عبر رسالة احتجاج صدرت في الغرض ووصلت ادارة الصحيفة والهيئة الادارية ما تزال في بداية الاجتماع. لا لسدّ منافذ الحوار بهذا المشهد الاول من اشغال الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي والذي سجل بكل اصرار ونضالية ومسؤولية وحدة القطاع ومصداقية التعامل مع اختيارات المنظمة وهياكلها القيادية والقاعدية سجل الاخ محمد المنصف الزاهي تحية إكبار وتقدير من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وعلى رأسه الاخ عبد السلام جراد الامين العام لنقابيي قطاع التعليم الثانوي وقواعده على ما تحلوا به من روح نضالية ومسؤولية في اضرابهم الاخير الذي سجل نجاحا كبيرا رد بكل تأكيد وشدة على ممارسات الوزارة التي عمقت سد المنافذ... منافذ الحوار والتفاوض مع النقابة العامة للتعليم الثانوي معلنا استمرار الوزارة في المماطلة والتعنت والتهميش وأعلن الاخ محمد المنصف الزاهي ان الهيئة الادارية مطالبة في هذا الاجتماع الاستثنائي بتقييم نتائج جلسة التفاوض الاخيرة مع وزارة التربية والتكوين بكل جدية وموضوعية بحثا عن طرق مثلى توفر حلولا ملائمة لمطالب القطاع خاصة بعد اعلان الوزير عن عدم دخوله في أية مفاوضات تحت ما أسماه «بالضغط أو التهديد». نتائج خاوية لا ترتقي الى طموحاتنا أما الاخ سامي الطاهري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الذي تولى باسم المكتب التنفيذي للنقابة العامة تقديم تقييم النقابة لنتائج جلسة التفاوض الاخيرة مع الوزارة فأبى في البداية الا ان يقدم تحية احترام وتضامن مع معلمي جهة قفصة الذين أضربوا مساندة للمطرودين من الحوض المنجمي وحيّ كذلك اضراب عملة التربية الذي يصبّ في نفس خانة التعامل مع وزارة لا تحترم القانون ولا تحترم الحق النقابي، وحول تقييمه لإضراب الاساتذة الاخير أكد جاهزية القطاع واستجابة قواعده للهياكل النقابية وقدرة الهياكل وطنيا وجهويا ومحليا على تجاوز كل التضييقات والتهميش والحملات الاعلامية المغلوطة والمغشوشة واعتبر رفض الوزارة التفاوض مع النقابة العامة تحت ما أسمته «بالتهديد» تعدّ على الحق النقابي واستمرارا في مصادرة النشاط داخل المؤسسات التربوية وحق التفاوض في شأن التربية والتعليم. ... والحوار لم يفتح بعد واعتبر الاخ الكاتب العام للنقابة العامة ان حصيلة اللقاء الاخير مع الوزارة لم تكن ذات جدوى أو إيجابية بل أكد أنها من قبيل ربح الوقت وهو الاستنتاج الذي قال انه الاقرب للواقع والذي خرجت به النقابة العامة من جلسة يوم 22 نوفمبر 2010 ذلك بعد ما كان عرض على اعضاء الهيئة الادارية صيرورة التفاوض في هذه الجلسة ومواقف الوزارة من مطالب القطاع وأضاف تأكيده ان النتائج الحاصلة لا ترتقي الى طموحات القطاع ولا الى واقعية مطالبه ولا تؤكد قيمة نضالية الاساتذة المجسمة في نجاح اضرابهم الاخير وأعلن في النهاية ان الحوار لم يفتح بعد مع الوزارة. منطق لا يقبله النقابيون وفي حضور جزئي للأخ عبيد البريكي الامين العام المساعد للاتحاد والذي حضر رفقة الاخ محمد المنصف الزاهي جلسة التفاوض الاخيرة مع الوزارة حيث سجل ارتياحه لنجاح اضراب الاساتذة بما يعكس مشروعية مطالب القطاع وحيّا كذلك نجاح اضراب العملة الذي يأتي تأكيد لوحدة مطالب قطاع التربية والتكوين بشكل عام وسجل ان وزارة التربية والتكوين انطلقت في تعاطيها مع مطالب القطاع من معطيات خاطئة عبر اعتبارها لحق الاضراب جريمة وهو منطق مرفوض من الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله، وفي ملاحظة تقييمية لنتائج جلسة التفاوض ليوم 22 نوفمبر قال الاخ عبيد ان رد الوزارة على المطالب يبدو وكأن المطالب جديدة في حين ان مطالب القطاع هي مطالب قديمة جاءت بعدة لوائح قطاعية سابقة وسجل تعمد الوزارة منهج المناورة بتحديدها 19 ديسمبر للعودة الى المفاوضات لأنها تعمل على وضع مطالب القطاع الخصوصية على محك المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية بصورة عامة والمنتظر انطلاقها في بداية السنة المقبلة. اضراب من جديد والوزارة مطالبة بالحلول هذه ابرز ملامح المشهد الاول لاجتماع استثنائي موكول إليه اتخاذ قرار نضالي جديد ردا على تفصّي الوزارة من مسؤولياتها واستمرارها في المماطلة والتهميش وبحثا ايضا عن أفق جديد لإعادة التفاوض الى دائرة الضوء وايجاد الحلول الملائمة لمطالب القطاع المشروعة والمزمنة وقد تجلت في سياق النقاش العام الذي تواصل الى ساعات متأخرة من مساء يوم الخميس قبل الماضي عدة تحاليل واقتراحات اتسمت في جوانب كثيرة بالحدة والغضب من ممارسات الوزارة وأدت بالنهاية الى المصادقة بالاجماع على لائحة مهنية جاء فيها بالخصوص: «نحن اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المجتمعين يوم 25 نوفمبر 2010 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، بعد تدارسنا للأوضاع المادية والمعنوية لمدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية وما آلت اليه من ترد وتدهور، وبعد اطلاعنا على نتائج جلسة التفاوض بين وزارة التربية ونقابتنا العامة وما اتسمت به من مماطلة وتعنت، فإننا نسجل: 1) تواصل استهتار وزارتي التربية والشباب والتربية البدنية لمطالب المدرسين ورفضها الاستجابة لمطالبهم الواردة في لوائح هياكلهم المسيرة. 2) إقدام وزارة التربية على اتخاذ اجراءات أحادية الجانب حول الشأن التربوي (إلغاء بكالوريا رياضة، الغاء تحية العلم، الغاء الحديث عن الاسابيع المغلقة...) دون استشارة المدرسين وهي اجراءات تثقل كاهل المدرسين وترهقهم. 3) تواصل تعنت وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ورفضها الاستجابة لمطالب مدرسي التربية البدنية والتفاوض الجدي والمسؤول في شأنها. 4) تفاقم معاناة المدرسين بسبب الارتفاع الكبير والمتواصل للأسعار والخدمات وتزايد مشقة المهنة وتدهور ظروف العمل وتفاقم ظاهرة العنف المادي واللفظي ضد المدرسين. 5) تواصل التضييق على حرية العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية وتعقب مناضلي القطاع واستهداف البعض منهم من مناضلي القطاع. وبناء عليه، فإن الهيئة الادارية تحدد تمسك المدرسين بكل مطالبهم الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية بتاريخ 6سبتمبر 2010 وهي: 1) تحسين المقدرة الشرائية للمدرسين بالترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميم المنح الجامعية على ابناء المدرسين ومضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة واصلاحا وتطوير الارتقاءات المهنية في اتجاه اقرار ارتقاء ثالث والترفيع في نسبة المرتقين وتحسين شروط الارتقاء والترفيع في قيمته المالية وادماج اساتذة المرحلة الاولى وتغيير المحالين على العمل الاداري بسبب الزيادة عن النصاب أو المرض. 2) تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 الخاصة بحق المعلمين الاول للتربية البدنية في الارتقاء المهني. 3) ارجاع زملائنا المطرودين الى سالف عملهم. 4) فتح تفاوض جدي ومسؤول في القانون الاساسي بجانبيه الترتيبي والمالي وفي السياسية التعليمية برامج ومناهج وخيارات. 5) اعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة مما يستوجب التخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة والتخفيض في ساعات العمل للمدرسين على قاعدة الاقدمية المهنية والسن. وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبنا، نقرر الدخول في اضراب حضوري كامل يوم الخميس 27 جانفي 2011 في جميع المدارس الاعدادية والتقنية والمعاهد والتجمع ذات اليوم امام المندوبيات الجهوية للتربية والشباب والرياضة والتربية البدنية. هذا ولم يغب عن الهيئة الادارية ان تخوض في عدة مسائل وطنية نقابية وسياسية تهم بعض الملفات المطروحة على الساحة كما لم يغب عنها افراد الوضع العربي الراهن بلائحة خاصة.
