يرى المتابعون لملف المفاوضات أن هذا التباين في المواقف يعود الى كون التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يبحث عن "اتفاق جملي" يعوض له منصب رئاسة الجمهورية المؤقتة الذي ظل يتمسك به والذي يبدو أنه آل الى منصف المرزوقي رئيس المؤتمر أكدت حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم السبت وجود "اتفاق مبدئي" بينهما وبين التكتل الديمقراطي من أجل العمل الحريات حول توزيع المسؤوليات الرئيسية في الدولة وان المفاوضات جارية حول تشكيل الحكومة في حين شدد التكتل على انه لا يمكن الحديث عن اتفاق حتى الآن. وصرح عضو المكتب السياسي لحركة النهضة نورالدين عرباوي ل"وات" ان المفاوضات "حسمت مبدئيا" حول الرئاسات الثلاث، وأن رئاسة الجمهورية آلت الى رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنصف المرزوقي ورئاسة الحكومة الى امين عام حركة النهضة حمادي الجبالي ورئاسة المجلس التأسيسي الى رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر. ومن ناحيته قال سمير بن عمر عضو المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية ل"وات" ان "هناك اتفاقا مبدئيا" حول توزيع المسؤوليات الرئيسية في الدولة لكنه أضاف "بالطبع هذا الاتفاق لا يصبح نهائيا الا بالاعلان عنه في ندوة صحفية او بيان مشترك يوم الاثنين". لكن المتحدث باسم التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور نفى ان يكون قد تم التوصل الى "اتفاق" حتى الآن حول المناصب الرئيسية في الدولة معتبرا في تصريح ل"وات" ان الانباء التي يتم ترويجها عبر وسائل الاعلام حول حصول اتفاق بين التكتل والنهضة والمؤتمر "هي استباق للامور". ويرى المتابعون لملف المفاوضات أن هذا التباين في المواقف يعود الى كون التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يبحث عن "اتفاق جملي" يعوض له منصب رئاسة الجمهورية المؤقتة الذي ظل يتمسك به والذي يبدو أنه آل الى منصف المرزوقي رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية ويكون مرضيا في حالة الحصول على حقائب وزارية هامة. أما بخصوص المشاورات حول تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب فيها فهي "جارية الآن" بين الأحزاب الثلاثة ومنحصرة فيما بينها حسب ما أفاد به سمير بن عمر. وذكر نورالدين العرباوي ان المفاوضات حول تشكيل ائتلاف حكومي هي الان في "مراحلها الاخيرة" وانه سيتم الاعلان عنها "خلال الساعات القريبة القادمة وبالتأكيد قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء القادم". ولاحظ انه بعد تجاوز مسألة توزيع الرئاسات الثلاث، تظل المفاوضات مستمرة بين الائتلاف الثلاثي للاتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية السيادية بين هذه الاطراف من اجل تكوين حكومة متناسقة. وأكد سمير بن عمر ان المشاورات حول تشكيل الحكومة "في الوقت الحاضر لم تبدأ مع بقية الاحزاب". ويبدو ان اتصالات استكشافية جرت بمبادرات احادية الجانب من كل حزب في الثالوث الائتلافي مع بعض الشخصيات وقيادات الاحزاب. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا) أعلن انه "غير معني" بمفاوضات تشكيل الحكومة في حين قال حزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) انه تم الاتصال به للمشاركة في الحكومة لكنه "يفضل البقاء خارج (هذه) الحكومة". وانتقدت عدة أطراف سياسية منها القطب الديمقراطي الحداثي 4) مقاعد) والحزب الديمقراطي التقدمي الانغلاق الذي تجري فيه عملية المفاوضات وتوزيع المناصب الكبرى والحكومية. تحديث - الأحد ، 20 نوفمبر 2011
