هل سيتمكن الشعب التونسي من الاحتفال بالعيد الأول لثورة الياسمين وفاتحة الربيع العربي، بينما التنازع على الكراسي والحقائب الوزارية بين الأحزاب سيد الموقف، والملفات العاجلة المتراكمة تستجدي أصحاب القرار لفتحها؟ تتواصل في تونس حلقات المسلسل السياسي التي تدور أهم أحداثها حول تعيين رئيس مؤقت للحكومة ورئيس للمجلس التأسيسي الذي انتخب قبل أسبوعين، إضافة إلى بعض الحقائب الوزارية . المشاورات بين أطراف الحلف الثلاثي الحائزة المراتب الأولى في نتيجة الانتخابات، انطلقت بعد يومين من ذلك، وبينما كانت مجريات المشاورات حول توزيع الرئاسات الثلاث آنذاك (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي) سرية ويطغى عليها الطابع الرسمي والبروتوكولي، فقد تجاوزت كواليسها اليوم الأبواب الموصدة، وتصاعدت في المقابل نداءات الحقوقيين والفاعلين في الشأن السياسي بضرورة حسم الأمر والتعجيل بغلق ملفات الرشوة والفساد بمحاسبة مرتكبيها، وفتح ملفات التشغيل والتنمية في الجهات، وهي أهم مطالب الشعب من المجلس التأسيسي المنتخب . ولعل أهم أسباب هذا التأجيل أو الحذر كما وصفه البعض، والمماطلة والتملص من تحمل المسؤولية، كما جاء على لسان البعض الأخر، لعل أبرز أسبابه هي التصريحات الأخيرة التي تحدث خلالها حمادي الجبالي أمين عام حزب النهضة والوزير الأول المرتقب عن الخلافة السادسة . هذه التصريحات مجتمعة مع تصريحات صدرت من أعضاء المؤتمر من أجل الجمهورية تفيد بحصول اتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية والتي أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على أنها عارية من الصحة، كل ذلك أعاد خلط الأوراق، لا سيما تصريحات الجبالي التي جعلها بعض الفاعلين في المشهد السياسي دليلهم القاطع على ازدواجية خطاب النهضة . فبينما توخى هذا الحزب سياسة الصمت واحتواء الشعب بمختلف شرائحه وتوجيه خطاب يعج بوعود تعكس انتظارات التونسي، جاء خطاب حمادي الجبالي ليحبط كل ذلك . وتلت ذلك، الخلافات بين كل من منصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ومصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل حول تولي منصب رئيس الحكومة، والذي وان لم يطف على سطح، فقد أكده تعليق التكتل مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة . فبينما يتمسك المرزوقي بمنصب رئيس الجمهورية مستمدا لشرعيته في ذلك من أسبقيته العددية في المقاعد والأصوات على حساب حزب التكتل، فإن ابن جعفر يرى انه الأجدر بهذا المنصب لما له من تحالفات وعمل مشترك سابق مع القوى الديمقراطية والتقدمية من ناحية، وارتباطاته بالتيارات الاشتراكية واليسارية الفرنسية ما يتيح له سهولة التحرك السياسي خارجيا عبر البوابة الأوروبية وخاصة فرنسا من ناحية ثانية . وإلى من ستكون الغلبة؟ وتبقى كل الاحتمالات ممكنة وعلى رأسها ثلاثة سيناريوهات أولها توصل التحالف الثلاثي إلى التوافق مع أول جلسة للمجلس التأسيسي يوم 22 من الشهر الجاري، أو اقتصار تشكيل الحكومة على النهضة والمؤتمر مع تشريك بعض المستقلين بما يشكل أغلبية داخل المجلس التأسيسي، وهو السيناريو الثاني، أو اللجوء إلى شخصية مستقلة في رئاسة الجمهورية، وبعض الحقائب الوزارية، وهذا السيناريو الثالث الذي قد يفرضه وصول التحالف الثلاثي إلى الطريق المسدود . وإلى أن يتم ذلك، هل سيتمكن الشعب التونسي من الاحتفال بالعيد الأول لثورة الياسمين وفاتحة الربيع العربي، بينما التنازع على الكراسي والحقائب الوزارية بين الأحزاب سيد الموقف، والملفات العاجلة المتراكمة تستجدي أصحاب القرار لفتحها؟ صحيفة الخليج الاماراتية -الثلاثاء ,22/11/2011
