تونس (وات) - حالة ترقب وانتظار تعيشها الساحة الوطنية، لمعرفة ما ستفضي إليه المشاورات الجارية بين الأطراف السياسية الفائزة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وتقاسم المسؤوليات على رأس الدولة خلال الفترة المقبلة. وهي مشاورات ازداد زخمها مع انتهاء الأجل المحدد لها وهو التاسع من نوفمبر الجاري اذ من المفروض ان يقوم رئيس الجمهورية المؤقت بدعوة المجلس إلى الانعقاد، بعد استيفاء البت في الطعون في نتائج الانتخابات. ولئن اختار بعض المراقبين تقديم التحاليل والقراءات لملامح المشهد السياسي القادم والحكومة المقبلة انطلاقا مما تتميز به الشخصيات المرشحة لتحمل المسؤوليات والحقائب الوزارية، فان البعض الآخر اعتبر هذه المشاورات سابقة لأوانها ولا تتلاءم على الصعيد الاجرائي مع التمشي السليم للمسار الديمقراطي من حيث ترتيب الأوليات وتواتر المراحل المطروحة على المجلس. ويبرر هؤلاء المراقبون موقفهم هذا، بانه قد تم اختيار الفائزين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لمهمة محددة تتمثل في صياغة الدستور والاعداد للانتخابات المقبلة وليس لتقديم البرامج الاقتصادية او الاجتماعية، وذلك بغض النظر عن عدد المقاعد التي حصلوا عليها، محذرين من التداعيات السلبية لما يحدث على مسار الانتقال الديمقراطي . الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق هو واحد من هؤلاء المنتقدين لهذا التمشي . ولاحظ في تعليقه على هذه المشاورات ان ما يحدث حاليا من تفاوض وتوزيع للمناصب او ما وصفه "بتوزيع الطرابيش" هو سابق لأوانه ، كما يمثل"اعتداء على صلاحيات المجلس التأسيسي" باعتبار المجلس سيد نفسه، محذرا من ان كل عملية اختيار للأشخاص والمسؤولين قبل ضبط التنظيم المؤقت للسلط العمومية، سيولد تنظيما مفصلا على مقاس من تم اختيارهم. وبين مرزوق في حوار مع (وات) ان المنطق الاجرائي الديمقراطي السليم يقضي بأن يبقى ما تفرزه المشاورات بين مختلف الفاعلين الأساسيين على الساحة من خيارات، في إطار غير معلن، بما يفسح المجال للمجلس وأعضائه للانعقاد واخذ القرار بطريقة ديمقراطية، وإلا نكون حسب تقديره "قد عدنا للصيغ غير الديمقراطية السابقة"، التي يتم فيها اتخاذ القرار السياسي بشكل مسبق ثم يأتي المجلس لمباركته، ليعود المجلس التشريعي مجددا اداة طيعة في يد السلط التنفيذية. وأوضح ان العرف الديمقراطي يفترض ايضا ان يقوم المجلس بعد ان يدعوه رئيس الجمهورية المؤقت للانعقاد باختيار اكبر اعضائه سنا لرئاسته وقتيا في انتظار وضع نظام داخلي يحدد مواصفات رئيسه ونائبيه واللجان التي ستنشط صلبه، وكيفية التصويت داخله، مؤكدا انه لا يمكن اختيار رئيس المجلس ما لم يتم وضع النظام الداخلي. واعتبر مرزوق ان النظام المؤقت للسلط العمومية يعد من النقاط الحاسمة المطروح مناقشتها على اعضاء المجلس التأسيسي، وذلك بعد الاتفاق على طريقة التصويت، وطريقة تشكيل الكتل، فهذا النظام هو الذي سيحدد مهام رئس الجمهورية الانتقالي وكيفية اختياره ومن اين سيقع ذلك(من داخل المجلس او خارجه)، وكذلك كيفية اختيار رئيس الحكومة وماهي مهام هذه الأخيرة، مشددا على ضرورة ان يحترم اي اتفاق مسبق بين الأطراف السياسية شرعية المجلس وآلياته. وبالنظر لهذه الاعتبارات لا يمكن حسب تقدير محسن مرزوق الانطلاق من مبدا حصول اي حزب على الأغلبية في الانتخابات لإجراء المفاوضات لتوزيع الحقائب والمسؤوليات، لان كل هذه العناصر ستضمن في التنظيم المؤقت للسلط العمومية مضيفا بالقول " نتفهم ان الأطراف السياسية الحالية كانت تعيش اوضاعا صعبة من مناف وسجون، وهناك عجلة ورغبة منها في الإمساك بدواليب الحكم". واستدرك بان نتائج الانتخابات قد بينت ان حوالي نصف من يحق لهم الاقتراع فقط توجهوا إلى صناديق الاقتراع وان 30 في المائة من الأصوات كانت ضائعة اي ان حزب النهضة الذي باشر المفاوضات حال إعلان النتائج لم يحصل على الأغلبية، وهو ما يدعو الجميع للتواضع ، لان هذه النتائج ليست لها القوة السياسية الكبيرة". وحول الأولويات المطروحة على الحكومة القادمة ومواصفات اختيارها أكد مرزوق على ضرورة ان تكون حكومة تقنية للإنقاذ الأمني والاقتصادي، موضحا ان الحكومات القائمة على التحالفات تعني في غالب الأحيان وزراء غير أكفاء وحكومة غير موحدة باعتبار ان توزيع الحقائب يتم على اساس إرضاء الأطراف المنضوية في العملية السياسية، وليس على أساس الكفاءة وهو ما قد يؤدي إلى اخلالات كبيرة. وقال ان تونس في حاجة الآن إلى حكومة كفاءات تتولى تسيير دواليب الدولة وتركز جهودها على الانقاذ الأمني والاقتصادي والاجتماعي تجنبا للهزات الاجتماعية، وهو امر لا يمكن تحقيقه حسب رأيه الا بالمحافظة على جزء من الحكومة الحالية التي انطلقت في العمل منذ اشهر وتبين ان مردوديتها افضل من الأحزاب الفائزة في المجلس "التي لم تتهيأ إلا للانتخابات ." وفي تقييمه لمدى خطورة هذا الخلط بين المراحل على مسار الانتقال الديمقراطي لاحظ الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية، ان هذا "التخبط" الذي لوحظ منذ شهر مارس المنقضي وأكد " ان الغالبية الساحقة للنخب الموجودة على الساحة ليس لها القدرة السياسية على ادارة المرحلة " من شأنه الاسهام في مزيد من الفوضى والتشويش واطالة مدة الانتقال والتأخير في اقامة نظام ديمقراطي حقيقي كما ينذر بدخول البلاد في تجاذبات كبيرة بين احزاب رغم نجاحها في الانتخابات "ليست لديها الخبرة في ادارة دواليب الدولة". وفي رده على سؤال عن كيفية تصويب المسار، واذا ما زال هناك متسع من الوقت لتجاوز ما شابه من اخلالات، ذكر مرزوق بالمبادرات الكثيرة التي انطلقت منذ شهر مارس المنقضي لإضفاء شيء من التنظيم والوضوح على المسار كالدعوة إلى احداث آلية تكون بمثابة خارطة الطريق للمجلس يباشر تنفيذها حال انعقاده بما يضفي الشرعية على عمله. وذكر في هذا الاطار بمقترحي العهد الجمهوري والاستفتاء وكيف جوبها من قبل الكثير ممن لم يكونوا جاهزين وممن وصفهم "سحرة القانون الدستوري ومشعوذيه" بالرفض بحجة ان المجلس "سيد نفسه"، وبانها قد تشكل ارباكا للناخب، مشيرا إلى ان هذه الأطراف الرافضة هي نفسها التي تتفاوض حاليا على توزيع الحقائب قبل انعقاد المجلس. وعبر عن الأمل في ان يكون المجلس التأسيسي المدني الذي تم اقتراحه مؤخرا من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمثابة قوة ضغط واقتراح لتقليل الاضرار والدفع بالمسار باتجاه النجاح، اذ بات من العاجل ان ينطلق المجلس في عمله الفعلي ليتوصل خلال ستة اشهر من صياغة الدستور ووضع نظام للانتخابات موصيا بان يطالب المجلس منذ اليوم الأول من انعقاده بالإبقاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لتستعد للانتخابات المقبلة وتتلافى النواقص التي حصلت في التأسيسي.
