تتواصل الاجتماعات التشاورية بين الفرقاء السياسيين الذين يسعون إلى تشكيل تحالف سياسي لعبور المرحلة الانتقالية حيث علمنا أن الاجتماعات استؤنفت أمس الثلاثاء بعد أن توقفت أيام العيد . و قد كان منتظرا أن يتم الإعلان عن طبيعة هذا التحالف و نتائج المشاورات السياسية التي انطلقت اثر الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي إلا أن بعض التجاذبات و الخلافات الداخلية أدت إلى الإعلان عن تأجيل هذا الإعلان حيث قال الناطق الرسمي لحركة النهضة أمس أن المشاورات قد تستمر أسابيع فيما قال عضو المكتب السياسي للنهضة نورالدين العرباوي أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية بعد شهر من الآن. و أفادت مصادر قريبة من حركة النهضة أن المرزوقي و مصطفى بن جعفر يتنافسان بجدية على منصبي رئاسة الدولة و المجلس التأسيسي فيما يبدو أن رئاسة الحكومة تمسكت بها حركة النهضة. و أفادت نفس المصادر راديو كلمة أن علاقة بن جعفر القوية باليسار الفرنسي قد ترجح كفته في الجلوس على كرسي الرئاسة المؤقتة فيما أكد محمد عبو ان لا مجال لوجود السبسي في أي موقع سياسي في التشكيلة القادمة . ولم تستبعد نفس المصادر أن تشارك أطراف سياسية أخرى في المشاورات خاصة بعد أن أكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أن الحركة حريصة على تشكيل "حكومة ائتلاف وطني" وبعد أن شدد مصطفى بن جعفر على تشكيل "حكومة مصلحة وطنية" ما يعني أن "الفائزين" في الانتخابات يحاولون مد أيديهم إلى فاعلين سياسيين آخرين وفي مقدمتهم زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي الذي طالب بتشكيل "حكومة تكنوقراط" من خارج الأحزاب السياسية تكون قادرة على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. غير أن المصادر جددت تأكيدها أن المشاورات حول توزيع الحقائب الوزارية تعترضها صعوبات أوصلتها إلى "مأزق حقيقي" نتيجة تباين وجهات النظر بخصوص الوزارات السيادية حيث علمنا ان المؤتمر مصر على الحصول على وزارة الداخلية و القضاء كما قال محمد عبو في حيث تتجه النهضة الى الاستئثار بحقائب معينة لم تعلن عنها و لكن قال المصدر ان المشاورات تتقدم ببطء. وكشفت المصادر أن السبب الرئيسي للخلافات التي تشق الأطراف المتشاورة يتعلق بطبيعة الحكومة، إذ في حين تتمسك حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتشكيل "حكومة سياسية" و ذلك لمجازاة او معاقبة الاطراف المشاركة خلال الانتخابات القادمة كما افاد السيد زياد الدولاتلي ، ترى الأطراف الأخرى أن البلاد في حاجة إلى "حكومة انتقالية" مهمتها تصريف الأعمال وإيجاد الحلول العاجلة لأبرز الملفات المطروحة وفي مقدمتها البطالة والفقر. و قال مراقبون سياسيون اليوم انه من غير المنتظر ان يؤثر قرار المحكمة الادارية قبول الطعون التي تقدمت بها قائمات العريضة الشعبية و التي يجعلها تحتل المرتبة الثالثة في عدد المقاعد بعد النهضة و المؤتمر في طبيعة التحالفات و المشاورات الثلاثية التي تقودها حركة النهضة نظرا للشبهات التي تحول حول العريضة وصاحبها.
