اعتبر عدد من النواب أن مشروع القانون المصادق عليه "لا يقطع مع النظام السابق المكرس لهيمنة طرف دون بقية الأطراف الأخرى على السلطة،وأنه تم تفصيله على مقاس الأحزاب الفائزة بالانتخابات مع إقصاء البقية من إعداده". اتهمت المعارضة التونسية امس الأربعاء/7 ديسمبر الحالي /، ائتلاف الاغلبية في المجلس الوطني التأسيسي ب"التراجع عن تعهداته" للشعب التونسي على خلفية ما اعتبرته "هيمنة" من قبله على المداولات الخاصة بقانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة. وصادق المجلس التأسيسي بالاغلبية خلال جلسة مسائية امس على الفصل الاول من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة المقترح من اللجنة التأسيسية، حيث صوت لصالحه 129 نائبا، مقابل رفض 39 نائبا، اقترحوا تعديله بإضافة تحديد المدة الزمنية لإنهاء أعمال المجلس التأسيسي بسنة واحدة. وشهدت الجلسة تجاذبات بين الاطراف السياسية حول مشروع القانون، الذي جاء في المادة الأولى منه "تنظم السلطات العامة بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها". واعتبر عدد من النواب أن مشروع القانون المصادق عليه "لا يقطع مع النظام السابق المكرس لهيمنة طرف دون بقية الأطراف الأخرى على السلطة،وأنه تم تفصيله على مقاس الأحزاب الفائزة بالانتخابات مع إقصاء البقية من إعداده". وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في تصريحات للصحفيين، إن كتلة الإئتلاف الثلاثي "تراجعت عن تعهداتها للشعب التونسي". واعتبرت الجريبي أن هذا التراجع " يبعث على القلق"، مشيرة الى انها تستغرب هذا الموقف من أحزاب كبيرة التزمت أمام الشعب التونسي بتوقيعها على وثيقة رسمية تنص على ألا تتجاوز مدة أعمال المجلس التأسيسي السنة الواحدة. واضافت "نحن نؤكد على موقفنا الرافض، ونبين تخوفنا من أن تطول مدة مهام المجلس لأنه ليس من مصلحة تونس أن تطول الفترة أكثر حتى تستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا". واستنكر النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي، ما اسماه ب "الاستقواء على المعارضة ومحاولة حرمانها من حقها في إبداء رأيها في مشروع القانون المذكور"،على حد تعبيره. وقال النائب محمد إبراهيم عن حركة الشعب، إن الإئتلاف الثلاثي "يتحدث بمنطق الأغلبية المهيمنة والأقلية المستجيبة في حين أن الديمقراطية مفهومها سماع صوت الأقلية"، مؤكدا ان القوى الديمقراطية المعارضة "ستناضل من أجل إرساء مسار ديمقراطي يرنو بتونس إلى بر الأمان". ويتألف الإئتلاف الثلاثي من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا). في المقابل، سعى نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية في المجلس الوطني التأسيسي إلى نفي هذه الاتهامات والتأكيد على ان التزام الائتلاف الثلاثي بخصوص المدة الزمنية المحددة بسنة لصياغة الدستور وتسيير شؤون البلاد هو"أمر لا رجعة فيه". ورفض البحيري الاتهامات الموجهة لحركته بالتراجع عن تعهدها "الاخلاقي" بأن تكون مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي لا تتجاوز العام الواحد. 2011:12:08.10:29