تورس : الجبالي يعرض حكومة يهيمن عليها الاسلاميون في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجبالي يعرض حكومة يهيمن عليها الاسلاميون في تونس

أ ف نشر في الوسط التونسية يوم 19 - 12 - 2011

اوضحت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان حقيبة الداخلية ستؤول الى علي لعريض السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للنهضة فيما سيتولى نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحزب وزارة العدل.
يعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الاثنين تشكيلة حكومته التي يتولى ان يشغل حزب النهضة الاسلامي الحقائب الاساسية فيها لقيادة تونس التي تواجه ازمة اقتصادية واجتماعية، حسبما ذكر مسؤولون سياسيون والصحف.
وقال الجبالي الامين العام لحزب النهضة، ان الحكومة التي سيعرضها على رئيس الدولة المنصف المرزوقي بعد عام على الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي، ستضم 48 وزيرا بينهم 26 وزيرا وستة وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة.
وستعرض حكومة الرجل الثاني في النهضة بعد ذلك على المجلس الوطني التاسيسي الاربعاء او الخميس، كما قال حمادي الجبالي (62 عاما) الذي قضى 15 عاما في سجون نظام بن علي بتهمة "الانتماء لمنظمة غير شرعية والتآمر".
وكانت تشكيلة الحكومة موضع تشاور منذ اسابيع بين الائتلاف الثلاثي الذي يتمتع بالاغلبية في المجلس المكون من النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعدا) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار الوسط، 20 مقعدا).
واوردت وسائل الاعلام العديد من اسماء المرشحين لمختلف حقائب الحكومة الجديدة التي تتفق العديد من المصادر على ان النهضة سيكون له نصيب الاسد فيها نظرا لحصوله على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي اثر انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ويلي حزب النهضة، حزبا المؤتمر والتكتل.
وقد يتم اسناد حقائب لمستقلين.
واوضحت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان حقيبة الداخلية ستؤول الى علي لعريض السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للنهضة فيما سيتولى نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحزب وزارة العدل.
وسيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية الى رفيق عبد السالم صهر الزعيم التاريخي للحزب راشد الغنوشي.
واوضح الخبير السياسي التونسي صلاح الجورشي ان "انظار المراقبين موجهة الى الوزراء المنتمين الى النهضة وعلى راسهم رئيس الحكومة لانهم مصدر اعجاب وخوف في الان نفسه".
اما المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يمثل 29 نائبا في المجلس التاسيسي وقاده المرزوقي حتى انتخابه رئيسا الاسبوع الماضي، فسيشغل وزارات املاك الدولة (فلاحة) والمرأة والتربية الى جانب حقيبة كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية ووزير معتمد لدى الوزير الاول مكلف بالاصلاح الاداري.
كما تضم القائمة التي اقترحها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الحقوقيين وناشطي حقوق الانسان سمير بن عمر و محمد عبو، حسب مصادر من الحزب.
اما حزب التكتل من اجل العمل والحريات المكون الثالث للائتلاف والذي يتراسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي، فيطالب بثماني حقائب وزارية على لائحته امرأتان.
ويفترض ان توكل اليه وزارات المالية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا والاتصال، والاقتصاد واصلاح المنظومة الصحية وكاتب دولة لدي وزير الصناعة.
وتشمل الحكومة المرتقبة مستقلين بينهم الاستاذ الجامعي في علم الاجتماع مهدي مبروك المرشح لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث والرياضي الدولي السابق طارق ذياب لوزارة الشباب والطفولة، كما اوردت الصحف المحلية نقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الحكومة.
واكد جبالي الاحد ان "اعضاء الحكومة القادمة مناضلون متطوعون وسيفاجىء العديد منهم الشعب بالتخلي عن قسط من اجورهم ليكونوا قدوة للساهرين على الشأن العام".
ووعد جبالي الذي كلف رسميا تشكيل الحكومة الاربعاء الفائت باعلان فريق عمله "في اسرع وقت ممكن ليكون في خدمة الشعب".
وتشهد تونس ازمة اجتماعية واقتصادية ويقترب معدل النمو فيها من الصفر بعد عام تقريبا من الثورة التي اثرت على العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية وخصوصا السياحة والاستثمار.
وعلقت صحيفة الصباح المحلية في افتتاحيتها الاثنين قائلة "لا شك ان التونسيين ينتظرون برنامج الحكومة الجديدة املين في حلول وليست وعودا للملفات الاجتماعية والاقتصادية للبطالة والانتاج لغلاء المعيشة والتفاوت الطبقي".
واضافت "لا شك ان التشغيل والقدرة الشرائية سيكونان المقياس الذي سيقيم به اداء الحكومة خلال عام او عام ونصف".
وكان المجلس الوطني التاسيسي التونسي اقر في 11 كانون الاول/ديسمبر الحالي دستورا مصغرا موقتا يفتح المجال امام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط بن علي.
ويتوقع ان تستمر المرحلة الانتقالية عاما واحدا في المبدأ الا ان اي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة.
الإثنين 19 ديسمبر 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.