في ردوده على تساؤلات أعضاء المجلس، قال الجبالي "إن مبدأ السنة الواحدة من عمل الحكومة كان مثل محور الاتفاق الذي تعهدت به 11 تشكيلة حزبية فيما وصفه ب"العقد الأدبي والأخلاقي" المبرم قبيل انتخابات 23 أكتوبر. أكد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، أن الحكومة لن تنفرد بالملفات الإستراتيجية وإنما ستعمل بالتنسيق التام مع المعارضة ومكونات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ونقلت الوكالة التونسية للأنباء عن الجبالي قوله "إن مدة عمل حكومته سيكون في حدود السنة"، مؤكدا أن ذلك يرتبط بعمل المجلس الوطني التأسيسي وبالمدة التي سيقضيها في صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى جانب جملة من القوانين المنظمة للحياة السياسية. وفي ردوده على تساؤلات أعضاء المجلس، قال الجبالي "إن مبدأ السنة الواحدة من عمل الحكومة كان مثل محور الاتفاق الذي تعهدت به 11 تشكيلة حزبية فيما وصفه ب"العقد الأدبي والأخلاقي" المبرم قبيل انتخابات 23 أكتوبر. وأضاف: "بانقضاء هذه المدة من عمل الحكومة يمكن المرور إلى انتخابات تسلم على إثرها المقاليد لحكومة منتخبة "، وقال: "بودنا إنهاء الفترة المؤقتة والمرور إلى مدة نيابية تتراوح بين 4 و5 سنوات وهو أمر سيضبطه الدستور الجديد". وأفاد الجبالي بأن البيان الذي تقدم به إلى المجلس هو بيان توجيهي وليس ببرنامج حيث جاء متضمنا لسياسات عامة وإجراءات عاجلة لهذه المدة في قطاعات تم تبويبها بصفة تفاضلية، معلنا أنه بالإمكان الشروع في النظر في إصلاحات عميقة في مجالات إستراتيجية كالتعليم والصحة والأمن والقضاء والمجال الاجتماعي. وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن البيان التفصيلي للاجراءات بمناسبة عرض ميزانية الدولة في مطلع العام المقبل. وأكد الحرص على بناء مؤسسات الدولة الشرعية والتعجيل بالإصلاحات والحد من حالات التسيب والانفلاتات التي تعاني منها البلاد، قائلا "سنعمل على تقييم المرحلة المنقضية وسوف نبني بالتراكم على الإيجابيات التي وجدناها ونغير ما نراه ضروريا لمتطلبات الثورة ومطالب شعبنا". وأبرز رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أهمية الاستحقاقات الأمنية لدفع الاستثمار وعجلة الاقتصاد إلى جانب الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية بناء على الإمكانيات المادية المتاحة وطبيعة الظرف الدولي الصعب. ولدى تطرقه إلى مسألة تعبئة الموارد الداخلية الإضافية تفاديا لمزيد من ارتفاع مستوى العجز، أوضح الجبالي أنه "سيتم تحسين الاستخلاص الجبائي عبر المصالحة مع المطالبين بالضريبة لأداء واجبهم الجبائي وترسيخ مبدأ المواطنة إلى جانب التعويل على التحسن المنتظر لمردودية المعاليم الديوانية كنتيجة للشفافية ومكافحة التهريب. وأكد التعويل على الاقتصاد التضامني من خلال العمل الجمعياتي الخيري سيما عبر آلية "صناديق الزكاة" مع العمل على وضع قانون ينظم هذه المسألة. وشدد في جانب آخر على أولوية ملف التشغيل، مؤكدا التعهد بتوفير نحو 25 ألف وظيفة في القطاع العمومي إلى جانب معاضدة المؤسسات في القطاع الخاص لإحداث ما بين 45 و50 ألف وظيفة. وتطرق رئيس الحكومة إلى الوضع الصعب الذي يمر به قطاعا المناجم والفوسفات، معبرا عن الحرص على استعادة نشاطهما علاوة على توفير مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسات الاقتصادية. واقترح الجبالي على المجلس التأسيسي المصادقة على مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته الحكومة السابقة طبقا للاجراءات الاستثنائية وذلك لضمان مصالح الدولة ، كما أعلن أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون مالية تكميلي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2012. تحديث السبت 24 ديسمبر 2011