فى ظل استمرار الاحتجاجات العمالية فى تونس بعد الثورة، يدور الجدل فى البلاد بين تأثير تلك الاحتجاجات على الاستثمار وبين المزايا التى منحها بن على للمستثمرين الأجانب ولا تزال سارية والتى يرى قطاع من المجتمع أنها مزايا مبالغ فيها «خطاب حزب النهضة الليبرالى اقتصاديا لا يختلف كثيرا عن خطاب بن على» كان تلك قراءة ناشط حقوقى بالمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للرؤية الاقتصادية المطروحة من أكبر حزب استحوذ على مقاعد فى أول سلطة منتخبة بعد سقوط نظام زين العابدين بن على، ليعكس الجدل الراهن فى دول الربيع العربى حول التيارات الاسلامية، بين قطاع عريض اختار تلك التيارات أملا فى تحقيق الرخاء، وخبراء يرون أن سياساتها الاقتصادية لن تختلف كثيرا عن سياسات النظم الساقطة. «لقد وعد حزب النهضة خلال الانتخابات بتوفير 200 الف وظيفة عمل خلال سنة، وهذا تحدٍ كبير ادهش الاقتصاديين لصعوبة تحقيقه فى تلك الفترة القصيرة والتباطؤ الاقتصادى الذى سيخفض النمو فى العام الحالى إلى صفر فى المائة، وبعد فوز النهضة بالانتخابات كانت أول تصريحاتهم أن على الشعب التونسى أن يصبر لأن التغيير لن يحدث فى يوم وليلة»، كما أوضح علاء الطلبى، فى حوار مع الشروق خلال زيارته للقاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى حاليا لتوفير نسبة من تلك الوظائف، 150 الف وظيفة، من خلال السوق الليبية «ولكنه ليس واضحا حتى الآن كيف ستتم حماية حقوق العمالة التونسية فى ليبيا اقتصاديا وامنيا فى ظل الظروف التى لا تزال غير مستقرة». وتعيش تونس حالة من الجدل الاجتماعى، بسبب الفجوة بين تطلعات المواطنين للرخاء الاقتصادى بعد الثورة والتراجع الاقتصادى للبلاد، وبينما كان الطلبى يترقب أداء وزراء الحزب الإسلامى فى حكومة المجلس التأسيسى، ومدى قدرتهم على تحقيق الوعود الاقتصادية التى دعوا لها «تفاجأنا أن النهضة ترك وزارات الشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والتشغيل، وركز على أحزاب العدالة الانتقالية». وبينما كانت الاحتجاجات العمالية الكبرى فى تونس من المظاهر المبكرة للثورة على نظام بن على، لا تزال الاحتجاجات العمالية مستمرة بعد الثورة، فيما يشبه المشهد المصرى بعد الثورة، إلا أن السلطة الانتقالية فى تونس لم تصدر تشريعات لتجريم الاحتجاجات ولم تواجه أيا من تلك الاحتجاجات بأى شكل من أشكال العنف الأمنى «تمت مواجهة كل الاحتجاجات بالحوار مع العمال فقط لأدراك السلطات أن تلك الاحتجاجات تنبع من الضغوط الاجتماعية بالبلاد»، بحبسب الطلبى، وتركز المطالبات العمالية فى تونس على رفع الحد الأدنى للأجور من 135 يورو، ما يعادل 1071 جنيها مصريا، إلى 200 يورو، ما يعادل 1588 جنيها مصريا. وفى ظل استمرار الاحتجاجات العمالية فى تونس بعد الثورة، يدور الجدل فى البلاد بين تأثير تلك الاحتجاجات على الاستثمار وبين المزايا التى منحها بن على للمستثمرين الأجانب ولا تزال سارية والتى يرى قطاع من المجتمع أنها مزايا مبالغ فيها «إحدى الشركات اليابانية قامت بتصفية أعمالها فى تونس بعد الثورة، وبررت ذلك باستمرار الاحتجاجات العمالية، ولكن بالبحث وراء تلك الشركة اكتشفنا أن فترة الاعفاء الضريبى التى منحها نظام بن على شارفت على الانتهاء، ولا استبعد أن تعود الشركة للسوق تحت اسم جديد للحصول على إعفاء ضريبى جديد». المصدر : الشروق المصرية - الجمعة 30 ديسمبر 2011