أثارت قرارات جديدة إتخذتها الحكومة التونسية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، وشملت تعيينات في قطاع الإعلام، إستياء وغضب هيئات إعلامية تونسية لم تتردد في وصفها بأنها لا تنسجم مع المعايير الديمقراطية. ولفتت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال في بيان الى إنها "فوجئت بالتعيينات الصادرة عن رئاسة الحكومة التي شملت مؤسسات وكالة تونس إفريقيا للأنباء،والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر " la presse والصحافة"، ومؤسسة التلفزيون التونسي بقناتيها الأولى والثانية". وإستغربت الهيئة في بيانها أن "يتم إتخاذ مثل هذه القرارات في إتجاه معاكس لما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية،والوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه بالإلتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال". وأشارت إلى أن ما يبعث على المزيد من الإستغراب،ويبرر ما أبداه العديد من المدافعين عن إستقلالية الإعلام العام من تخوف "هو أن هذه القرارات لم تتوقف عند المناصب الإدارية فحسب بل طالت أقسام التحرير مما يشكل عودة إلى أسلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية". وأعربت الهيئة عن "إستيائها من هذه القرارات التي اتخذت في غياب التشاور مع الأطراف المعنية"، وهو ما "يتناقض مع مسار الإنتقال من إعلام حكومي موجه إلى إعلام عام ديمقراطي، تعددي ومستقل". الأحد 08 جانفي - كانون الثاني 2012