تونس (وات) - قالت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال إنها "فوجئت" بالتعيينات الصادرة عن رئاسة الحكومة يوم السبت على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية، معبرة في بيان لها عن "عميق استيائها من هذه القرارات التي تم اتخاذها في غياب التشاور مع الأطراف المعنية وهو ما يتناقض مع مسار الانتقال من إعلام حكومي موجه إلى إعلام عمومي ديمقراطي تعددي ومستقل". وأعربت الهيئة في بيان لها تلقت "وات" نسخة منه مساء السبت عن استغرابها من اتخاذ مثل هذه القرارات التي قالت إنها "تأتي في اتجاه معاكس لما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية والتي تتناقض مع الوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه بالالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال". واضافت في ذات البيان "إن ما يبعث على المزيد من الاستغراب ويبرر ما أبداه العديد من المدافعين عن استقلالية الإعلام العمومي من تخوف، هو أن هذه القرارات لم تتوقف عند المناصب الإدارية فحسب بل طالت أقسام التحرير مما يشكل عودة إلى أسلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية". وأوضحت في ختام بيانها أن "هذا التمشي الذي اعتمدته الحكومة في اتخاذ قراراتها يعد خطوة إلى الوراء في وقت تسعى فيه الهياكل المهنية والهيئات المختصة في الإعلام إلى تقديم تصورات وتوصيات تتعلق بالمعايير الدولية الضامنة لاستقلال المؤسسات الإعلامية عن السلطة التنفيذية". يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت يوم السبت عن تسميات جديدة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وهي وكالة تونس إفريقيا للأنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر (لابراس والصحافة) ومؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الأولى والثانية.
