بالنسبة لإدارة الرياضة بصورة عامة يوجد مجالان يتعين معالجتهما. الأول، أن على الدول أن تعدل هياكلها القانونية بحيث تتيح التعامل مع قضايا الفساد بفاعلية تامة. والآخر، أن الهيئات الحاكمة للرياضة يجب أن تنظم أمورها الداخلية. بازل-مارك بيث-صحف دولية-الوسط التونسية: الرياضة تجسيد لمبدأ جوهري يتمثل في الإنجاز عن طريق الجدارة والاستحقاق. وهي في الغالب الوسيلة الوحيدة للأشخاص الذين ولدوا في فقر مدقع كي يتركوا الفقر خلفهم – فكروا في الطفل المعجزة البرازيلي وهو يركل الكرة في الأحياء الفقيرة في ريو. يجب أن يُترك نجوم الرياضة كي يتنافسوا بصورة نزيهة، دون عوائق من تأثير الثروات والسلطة التي غالباً ما تفسد السياسة وقطاع الأعمال. بالطبع، الواقع لا يضاهي المثاليات. فقد تطورت الهيئات الحاكمة للرياضات الرئيسية (اللجنة الأولمبية الدولية، ومجلس الكريكيت العالمي، والفيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم) من كونها نوادٍ لمن يكتبون قوانين الرياضة أثناء تناول الشاي، إلى منظمات تشبه الشركات متعددة الجنسيات، تلاحق التلفزيون وصفقات الرعاية. مع ذلك بقي هيكل الإدارة والوعي بالأخلاقيات عند أدنى مستوى. ومرة تلو أخرى تم ضبط مسؤولي الهيئات الحاكمة للألعاب الرياضية وأيديهم في الخزينة، ناهيك عن كونهم متورطين في فضائح أخرى مثل تعاطي المخدرات، والمراهنات، والاحتيال، وغسل الأموال. أرأس شخصياً لجنة الإدارة المستقلة التي تراجع إصلاح الفيفا (على الرغم من أنني أكتب هنا بصفتي الشخصية) التي عقدت بالأمس أول اجتماعاتها. وستقدم اللجنة توصيات قوية وصريحة إلى الفيفا. ونحن متفائلون، لكننا لسنا ساذجين ونتوقع مواجهة مقاومة معتبرة. بالنسبة لإدارة الرياضة بصورة عامة يوجد مجالان يتعين معالجتهما. الأول، أن على الدول أن تعدل هياكلها القانونية بحيث تتيح التعامل مع قضايا الفساد بفاعلية تامة. والآخر، أن الهيئات الحاكمة للرياضة يجب أن تنظم أمورها الداخلية. وتقع على كاهل الدول التي تستضيف الهيئات الحاكمة للرياضات مسؤولية تأسيس إطار تنظيمي موثوق ومؤسسات رقابية، لأن هذه الدول ظلت تعامل منظمات الرياضة وكأنها فوق القانون منذ فترة طويلة. بالطبع، ينبغي ألا يحل القضاة مكان الحكام على أرض الملعب، لكن يجب عدم السماح لمثل تلك الهيئات بعد الآن بأن تحلق على مستوى أدنى من شاشة رادار القانون وكأنها اتحادات بسيطة بهياكل حاكمة غير كافية. على الصعيد التقليدي، كانت وكالات إنفاذ القانون مترددة في التعامل مع جرائم ارتكبها مسؤولو الرياضات. وتواجه سويسرا التي تستضيف أكثر من 60 هيئة حاكمة في مجال الرياضة مشكلة إضافية، لأن قوانينها لمكافحة الفساد لا تغطي على نحو كافٍ عرض وقبول الرشوة من جانب أشخاص في القطاع الخاص. وظلت الاتهامات لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاداته حول العالم، تبرز على السطح في كل مرة يتم فيها انتخاب رئيس جيد، أو يتخذ فيها قرار باستضافة بطولة ما. ويوضح هذا مدى الحاجة إلى تعزيز القوانين. وبالنظر إلى تصادم وتضارب الدوائر القضائية المحلية، يصبح مثل هذا التعزيز منطقيا فقط إذا طورت منظمات دولية (مثل الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) معايير مشتركة لمحاربة الفساد في عالم الرياضة. على أن يتفاعل ممثلوها مع رؤساء الدول، وتكون لديهم سلطة المطالبة بتغييرات كبرى في البنية التحتية في الدول التي تستضيف المسابقات الرياضية. يجب على مثل هذه المنظمات أن تحدد لنفسها برامج ملزمة مضادة للفساد، وسياسات بخصوص تضارب المصالح، شبيهة بما في عالم الشركات. وعليها إظهار المساءلة، والديمقراطية، وليس السماح لمجموعة صغيرة من المقربين باختطاف مراكز القرار في المنظمات. كذلك تحتاج أية منظمة رياضية ذات صدقية إلى لجنة أخلاق مستقلة لا تخشى مساءلة أعلى الممثلين. حدثت هزة في اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن حققت الولاياتالمتحدة في تصرفات خاطئة فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية في سولت ليك سيتي. وعلى الجهات الأخرى التي تدير الرياضة، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن ترتقي باستقلال وفاعلية لجنة الأخلاق فيها للتعامل مع الاتهامات الدائمة. لقد أظهرت مشاركتي في التحقيق المستقل بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي أدارته الأممالمتحدة في العراق، أن النظر إلى الماضي ممكن، لكن لا يجب تحت أي ظرف أن يقف عائقاً في سبيل إعادة تنظيم للمؤسسة. ويجب أن يكون الممثلون المشاركون في جهة تسري أحكامها على المستوى العالمي (حتى لو كانوا منتخبين محلياً) خاضعين لاختبار ملاءمة. وإذا جعلت اتهامات ذات صدقية سمعة المسؤولين موضع شك، فإن ممارستهم لأعمالهم يجب أن تعلق إلى أن يتم التوصل إلى حكم. في عام يشهد استضافة لندن للألعاب الأولمبية، ما من وقت أفضل من هذا لإرسال رسالة واضحة: حان الوقت لتخليص الرياضة من الفساد. * الكاتب أستاذ للقانون الجنائي في جامعة بازل، ورئيس لجنة مستقلة تراجع الأوضاع الإدارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم. مقال مختار من الفاينانشال تايمز -أعيد النشر على الوسط التونسية بتاريخ 1 فبراير 2012
