في الوقت الذي يواصل فيه الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التحقيق في المَزاعم الأخيرة المتعلِّقة بعمليات فسادٍ في هيئته الإدارية، برزت تساؤُلات من داخل سويسرا وخارجها حول النظام القانوني المعمول به في الكنفدرالية، الذي يُعفي الاتحادات الرياضية الكبيرة من الخضوع لمقتضيات القانون السويسري لمكافحة الفساد. وتشتهر سويسرا، بكونها موطناً للعديد من الإتحادات الرياضية العالمية، بما في ذلك الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والإتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) واللجنة الأولمبية الدولية. وتتمتع هذه الهيئات بإعفاءات ضريبية، كما تملِك السيادة القانونية الكاملة التي تَمنَحها الحقّ في تنظيم وإدارة شؤونها الخاصة بنفسها. ومن الواضح بأنَّ لعِب دور الدولة المضيفة لنحْو 50 هيئة إدارية رياضية كبرى، هو أمر جذّاب جداً، حيث تتمتّع سويسرا بهَيبة وجود مِثل هذه المجموعات المتألِّقة من الضيوف فوْق أراضيها، وهو أمرٌ يُعزِِّز من سُمعة الكنفدرالية كبلدٍ محايِد ومتسامِح. في الوقت نفسه، أثارت الفضيحة الأخيرة للإتحاد الدولي لكرة القدم، العديد من التساؤلات حول الوضع القانوني الدّقيق لهذا العدد الكبير من الهيئات الرياضية الدولية وكيفية تنظيم هذه الأنشطة، التي تتحكَّم بثروات وموارد مالية تُقدّر بمليارات الفرنكات. أصوات للبيْع في الهيئة الإدارية وفي عددها الصادر يوم 17 أكتوبر الجاري، اتهمت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، عدداً من كبار المسؤولين في الفيفا، باستعدادهم لِمنح أصواتهم من أجْل تأمين حصول دولة مُعيَّنة على شرف استضافة نهائيات كأس العالم، مُقابل استلامهم مبالغ مالية. وكانت الصحيفة قد نشرت شريط فيديو يتحدّث فيه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، وهو النيجِيري آموس أدامو لِمُحرِّرين مُتخْفين للصحيفة، ويطلب منهم مبلغ 500,000 جنيهاً إسترلينيا (800,000 دولار)، نظير شراء صوته. وقد تخفَّى محررو "صنداي تايمز" في صورة أعضاء لشركة أمريكية عِملاقة وأقنعوا آدامو بأنهم يريدون شراء صوته لصالح الولاياتالمتحدة من أجل تنظيم مباريات كأس العالم. وطلب آموس المبلغ لتمويل إقامة 4 ملاعب صناعية في وطنه نيجيريا، عِلماً بأنه يرأس اتحاد دول غرب إفريقيا. وعلى إثر ذلك، أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي عن إيقاف أدامو بالإضافة إلى رينالد تيماري من تاهيتي (رئيس الاتحاد الأوقياني ونائب رئيس الفيفا) بشكل مؤقّت. وكان من المُفترض أن يشارك العُضوان المَوقوفان، إضافة إلى 22 عضوا آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد في اقتراعٍ سِرّي يُجرى في شهر ديسمبر القادم، لتحديد هوية الدولة التي ستُمنح شرف استضافة نهائيات كأس العالم للأعوام 2018 و2022. كما أعلن الإتحاد مساء الأربعاء 18 أكتوبر عن إيقاف أربعة أعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية للفيفا، على خلفية فضيحة بيْع أصوات بلادهم للدول المُتنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم. غيْر أنَّ هذا الإجراء لا يسري سِوى لمدة 30 يوما فقط. " لا يحتوي القانون السويسري إلأّ على عدد قليل جدا من القواعد الإلزامية " آن شفوبل، مديرة فرع "الشفافية الدولية" في سويسرا حرية قانونية تُثير التساؤلات وما يجذب الإنتباه في هذا الأمر، هو أنّ مثل هذه المُمارسات، سواء كانت من جانب مسؤولي الفيفا أو من جانب اتحادات أخرى، لا تخرق قوانين مكافحة الفساد السويسرية ولا يُعاقِب عليها قانون الدول التي تؤوي مقر الإتحاد المعني بالنتيجة. ويعود السبب في ذلك، إلى عدم اعتبار هذه الاتحادات "منظمات رِبحية" بالدرجة الأولى، ومن ثَمَّ، فهي مَعفِية من هذه التشريعات التي نُقِّحت آخر مرّة في عام 2006. وكانت منظمة "الشفافية الدولية" (منظمة دولية غير حكومية مقرّها في برلين، تُعنى بالفساد بأنواعه وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي المسمّى "مؤشر مدركات الفساد")، قد انتقدت هذا الإعفاء منذ فترة طويلة. وفي تعليقها على هذه الموضوع، قالت آن شفوبل، مديرة فرع "الشفافية الدولية" في سويسرا في تصريحات ل swissinfo.ch: "هذا خطأ كبير"، وأضافت: "لقد قرّرت الحكومة السويسرية أن تكون هذه الهيئات غيْر تجارية، عِلماً بأنَّ هناك مصالح مالية ضخْمة وراء الرياضة". واستطردت قائلة: "تستفيد سويسرا من حقيقة استضافتها للعديد من المنظمات الرياضية، لأن هذه المنظمات تجْلب لها الهيبة. وتتمتع هذه الهيئات من جانبها، بوضع مريح لِعَدَم خِشيتها من الخُضوع إلى تحقيقات خارجية عند حدوث مخالفات داخلية لديْها". وكانت وزارة العدل السويسرية قد أبلغَت swissinfo.ch بعدم وجود خُطط لتغيير الإعفاء من قوانين مكافحة الفساد، الذي تتمتّع به حاليا الهيئات الرياضية المُتواجِدة فوق أراضيها. وفي نفس السياق، أكّد بيير ماركو زين – روفينن، الخبير القانوني في الرياضة من جامعة نوشاتيل، حقيقة تمتُّع هذه الهيئات بدرجة كبيرة من الحرية القانونية عند إقامتها في سويسرا، حيث قال ل swissinfo.ch: "من السَّهل جداً إنشاء منظمة ما في سويسرا، ذلك أنَّ القانون السويسري لا يحتوي إلأّ على عدد قليل جدا من القواعد الإلزامية"، وعقَّب بالقول: "تُمنح المنظمات الكثير من الحرية لِتنظيم أنفسها". تناقص الثقة وحسب رأي زين – روفينن، فإنَّ الإجراءات القانونية الوحيدة المُمكنة الحدوث في هذه القضية، هو قيام أحد الأعضاء أو دولة عُضوة مُدانة، بتقديم شكوى إلى المحاكم المدنية، كما أنَّ بوسْع الإتحادات الوطنية لكرة القدم، ممَّن ضاعت عليهم فُرصة استضافة نهائيات كأس العالم للأعوام 2018 أو 2022، أن ترفع دعوى ضدّ الفيفا عن أي نفقات مشروعة في سعيِها لاستضافة هذا الحدَث، في حالة إثبات حدوث فساد أو تلاعب في إجراءات التصويت. وقد سبق للفيفا أن تورّطت في قضية قانونية في الآونة الأخيرة. وتعلَّق الأمر حينئذٍ بشركة التسويق التجاري ISMM-ISL- الشريكة للفيفا - التي أعلنت إفلاسها في عام 2001. وكانت الإجراءات القانونية في كانتون تسوغ قد كشفت سلسلة من العمولات بقيمة 138 مليون فرنك سويسري (143 مليون دولار أمريكي)، ارتبط البعض منها بالفيفا، ولكن إجراءات الدّعوى التي وقعت بين عامَي 2005 وشهر يونيو من العام الحالي، أسفرت عن تسوية ودفع تعويضات من الأطراف المُتَّهمة، بدون الإعتراف بالذّنب. ومع تضاؤُل الثقة في الاتحادات الرياضية والمحاكم القضائية والساسة لفرْز الفساد في عالم الرياضة، يُطالب بعض المراقبين بتشكيل منظمة دولية مستقلّة للتعاطي مع الظاهرة والتصدي لها، على غِرار الوكالة الدولية لمناهضة المُنشِّطات. وفي آخر مستجدّات هذه القضية، أعلنت وزارة الدفاع والرياضة وحماية البيئة السويسرية يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، بأنّها ستُعيد النظر في القوانين المتعلِّقة بالفساد في الرياضة. وذكرت أسبوعية "سونتاغ تسايتونغ" (تصدر كل يوم أحد بالألمانية في زيورخ)، أن أولي ماورر، وزير الدفاع والرياضة السويسري، طلب النظر في هذه المسألة وتقديم تقرير مع توصِيات، بهدف تشديد القوانين المعنية. وأكّد مارتن بوهلر، الناطق باسم وزير الدفاع والرياضة لوكالة فرانس برس، ما ذُكِر في هذه الصحيفة. " ثِقوا بنا، وسوف تروْن بأن الثقة ستُسترجَع " جوزيف "سيب" بلاتر، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "ثِقوا بنا" من ناحيتها، أعلنت الفيفا عن عزْمها على استعادة الثقة، من خلال إطلاق تحقيقاتها الداخلية الخاصة في المزاعِم المتعلِّقة بالرّشوة. وأكَّد كلاوديو سولسر، رئيس لجنة الانضِباط، بأن جميع تسجيلات الفيديو باتت في حِيازة الفيفا، مؤكِّدا على أن الاتحاد الدولي عازِم على التَّعامل بصرامة شديدة مع أيّ خرق للَوائِحه الأخلاقية. وقال سولسير، إنَّ قرار إيقاف النيجيري أموس أدامو والتاهيتي رينالد تيماري، بالإضافة إلى أربعة مسؤولين آخرين، قد جاء "لحماية النَّزاهة" في عملية تقديم العطاءات من جانب الدول المتنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم في الأعوام 2018 و2022. وفي السياق نفسه، قرّرت لجنة الأخلاقيات، فتْح تحقيق حوْل إدِّعاءات بشأن تصرّفات مُريبة مُرتبطة بعطاءات بعض الدول، التي لم يكشف عن هويتها، في إطار التنافس على استضافة نهائيات كأس العالم. ومن المقرَّر أن تُنشر نتائج التحقيقات في منتصف شهر نوفمبر القادم. وسيتم اتِّخاذ قرار حول الدول التي ستستضيف نهائيات كأس العالم، في كل من عام 2018 وعام 2022 في 2 ديسمبر من العام الجاري. ومن الجدير بالذكر، أن الولاياتالمتحدة التي انسحبت من ملفّ استضافة مونديال 2018، تسعى إلى استضافة هذا الحدث الرياضي في عام 2022، وهو ما يضمَن تنظيم المونديال داخل القارّة الأوروبية في ذلك العام، في ظلّ تنافُس بريطانيا وروسيا، كما تقدّمت كلٌّ من إسبانيا والبرتغال بملفٍّ مُشترك، وهولندا وبلجيكا بملف مُشترك آخر. وتنُصُّ اللّوائح على عدَم قِيام نهائيات كأس العالم في قارّة واحدة لمرّتيْن مُتتاليتيْن، وهو ما يحصر المُنافسة على استضافة هذه الألعاب في عام 2022 بين الولاياتالمتحدة وقطر واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. ومن جهته، قال رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف "سيب" بلاتر للصحفيين في زيورخ: "إن مجتمعنا مَليئ بالشياطين، ويمكن العثور عليهم في كرة القدم أيضاً". وأصَرّ بلاتر في معرض ردِّه على أسئلة الصحفيين حول فساد الفيفا، على أن مُجريات التحقيق ستعمَل على "إعادة المِصداقية". وقبل مغادرته لقاعة المؤتمر الصحفي، اختتم رئيس الفيفا حديثه بالقول: "ثِقوا بنا، وسوف تروْن بأن الثقة ستُسترجَع". ماتيو آلّن- swissinfo.ch
