نفت الحكومة أن يكون تركيزها منصبا على الشؤون الخارجية فقط، كما نفت وجود أي تناقض في تصريحات الرئيس الخاصة بسورية. انتقدت المعارضة في تونس أداء الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد أول انتخابات حرة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال عضو المجلس التأسيسي عن حزب المبادرة محمد كريم كْريفَة إن الحكومة أكدت ضعفها من خلال عدم تقديمها حلولا لأي من المشاكل الاجتماعية التي أدت إلى الثورة. وأضاف "لا أرى حلا حتى الآن تقدمت به الحكومة للأوضاع الاجتماعية للشعب، بل أن المشاكل تتراكم من يوم إلى يوم، تبين لنا البارحة عند مساءلة الحكومة قامت كتلة المعارضة بمغادرة المجلس الوطني التأسيسي باعتبار أنه أسند لكل نائب دقيقة واحدة لمساءلة الحكومة، يعني أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي هو يمثل طرفا في الترويكا يعطي دقيقة واحدة لكل نائب لمساءلة الحكومة، وأنا أتحدى أي نائب في العالم أن يستطيع أن يساءل حكومته في دقيقة واحدة". كما انتقد كريفة ما وصفها بتصريحات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي المتناقضة حول سورية، الخاصة بعرضه للرئيس الأسد اللجوء إلى تونس، بعد أيام من قطع تونس علاقاتها مع دمشق واستضافة مؤتمر لأصدقاء الشعب السوري. وأوضح "هذا هو التناقض بعينه، يعني نحن الشعب التونسي نطالب ونريد من المملكة العربية السعودية أن تقوم بتسليمنا زين العابدين بن علي بوصفه ارتكب جرائم بحق الشعب التونسي ثم نحن بالقياس نطلب أن يتجه إلينا بشار الأسد إلى تونس فإذا طالبت به سورية أو طالب به الشعب السوري الصديق وانتم على علم بأنه صار مؤتمر لأصدقاء سورية في تونس، هل يمكن إذا طالب الشعب السوري به فماذا سيكون موقفنا أمام العالم؟". من جانبها، نفت الحكومة أن يكون تركيزها منصبا على الشؤون الخارجية فقط، كما نفت وجود أي تناقض في تصريحات الرئيس الخاصة بسورية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية خليل زاوية ل "راديو سوا" إن الرئاسة والخارجية والحكومة يقومون بالمهام الموكلة إليهم بالطرق المطلوبة. وحول عرض الرئيس المرزوقي اللجوء السياسي لنظيره السوري، أضاف "هي معناها اقتراح حل لتسهيل العملية، لأن المشكلة ليست مشكلة شخصية مع الرئيس بشار الأسد، لأن تونس بلد مضياف وتحاول حل الأزمات في المنطقة العربية والمغاربية، وهذا معنى اقتراح الرئيس التونسي وبطبيعة الحال فإن الرئيس السوري سيرفض العرض، لأن تونس قطعت علاقاتها مع سورية، لكن هذا دليل على أنه ليس لتونس مشاكل شخصية مع أي كان". أما عن الشؤون الداخلية، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية حول رد الحكومة على الفيضانات والعواصف الثلجية، قال وزير الشؤون الاجتماعية في تونس: "فيما يخص موجة البرد والثلوج التي لم تشهدها تونس منذ 50 عاما، يمكن القول إن أضرارها كانت خفيفة لأن عدد الوفيات لم يتجاوز أربعة، منطقة عين دراهم هي فقط بقيت معزولة لعدة أيام، لكن المناطق الأخرى بقيت فيها إمكانية التنقل عادية، وأن توزيع الإعانات كانت بكثافة وتدخلت كاسحات الثلوج لكن بالنسبة للفيضانات فهذا مشكل مزمن ونحن كنا يقظين لهذا الأمر وتمكنا من الحد من عدد الضحايا بسبب هذه الفيضانات". وأكد الوزير أن الحكومة التونسية بصدد إصلاح البنية التحتية، وتوزيع التعويضات لسكان المناطق المنكوبة وللمزارعين الذين تضررت محاصيلهم. بدوره، أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. المصدر : راديو سوا الأمريكي - 02/03/2012
