بعد ستة أشهر على انتخابهم اعضاء في المجلس التأسيسي التونسي، يعمل النواب بهدوء على «نسج» الديموقراطية المنشودة، فيختلفون ويغضبون أحياناً ويدخلون في نقاشات طويلة أحياناً أخرى، إلا أنهم ينجزون أيضاً عملاً جدياً، ويجرون نقاشات مثمرة ، وينسجون صداقات بين بعضهم البعض. وفي القصر الجميل الذي كان مقر الباي سابقاً في ضاحية باردو بالعاصمة التونسية يعكف «التأسيسيون»، كما يُلقّبون، على العمل منذ شهر ونصف شهر. ولا يبدو المجلس الوطني التأسيسي، الذي انتخب في 23 تشرين الأول (أكتوبر) في اول اقتراع حر في تونس، والذي يهيمن عليه اسلاميو حركة النهضة، على عجلة من أمره حيث قضى شهراً قبل عقد أول جمعية عامة له، وانتظر شهراً ثانياً قبل الانتهاء من صياغة «دستور صغير» موقت ونظامه الداخلي. وبالنهاية ومنذ منتصف شباط (فبراير) بدأ النواب ال 217 الموزعون على لجان متخصصة، العمل على مهمتهم الاساسية أي صياغة دستور جديد لتونس ما بعد زين العابدين بن علي. وأقر أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض: «نعم يمكن القول إن العمل يتقدم بسرعة السلحفاة». وأضاف: «إنها مسألة منهج وإرادة سياسية». واعتبر، على غرار العديد من زملائه، أن قرار حركة النهضة مؤخراً التخلي عن أي اشارة الى الشريعة كمرجعية في الدستور المقبل، قد رفع حيّزاً كبيراً من العراقيل أمام عمل النواب. وشاطره الرأي النائب المستقل حسن رضواني العضو في لجنة «المقدمة والمبادئ العامة» وهي احدى اللجان الأكثر حساسية لأنه كان عليها ان تبت في اتخاذ الشريعة مرجعية ام لا. وقال النائب الذي كان مفتشاً مركزياً في البريد والمتحدر من حوض قفصة المنجمي (الجنوب الغربي) مبتسماً: «في السابق كان يسود صخب كثير لكن الأمور الآن أهدأ بكثير». وعلى غرار زملائه يتقاضى النائب 2235 ديناراً في الشهر (1100 يورو تقريباً) ويعود كل نهاية اسبوع الى عائلته في المنطقة التي يتحدر منها. وتعقد اللجان التأسيسية (المقدمة، والقانون والحريات، وتنظيم السلطات، والولايات القضائية، والجماعات) اجتماعاتها كل اثنين وثلثاء واربعاء. بينما تعقد اللجان التشريعية الثماني اجتماعاتها الخميس والجمعة وثلاث لجان خاصة - إحداها مكلفة بملف شهداء الثورة الحساس - اجتماعاتها عند الضرورة. والانتقادات حول طريقة ادارة المجلس - التغيّب وقلة الشفافية - كثيرة. لكن التأسيسيين في غالبيتهم يعملون. فمثلاً أخذ محسن الكعبي نائب النهضة في المنوبة (غرب العاصمة) وهو مدير تجاري، عطلة سنة من دون راتب كي يتفرغ للمجلس التأسيسي. وينتمي محسن الكعبي الذي قضى تسع سنوات في سجون بن علي، إلى لجنة «الجماعات المحلية» التي قال إن «ليس فيها رهانات ايديولوجية وبالتالي نحن نتقدم على ما يرام» بينما في المقابل في لجنة الشهداء «الاجواء متوترة لأن الموضوع حساس جداً». ويعقد النواب جلسات استماع لحقوقيين وخبراء وممثلي منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية التي اتت تدعو الى الغاء حكم الاعدام في دستور تونس الجديد. وهناك الشخصيات البارزة في المجلس مثل ابراهيم القصاص نائب «العريضة الشعبية» وهي حركة يقودها تونسي مقيم في لندن، يرتدي دائماً زي البدو التقليدي ومعروف عنه مداخلاته المسرحية في الجمعيات العامة. وهناك العداوات التاريخية بين معارضي بن علي سابقاً واشهرها تلك العداوة بين المعارض احمد نجيب الشابي من الحزب التقدمي الديموقراطي ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي تحالف حزبه اليساري «التكتل» مع الاسلاميين. وقال الشابي الذي قطع عنه خصمه الميكروفون من دون مجاملات خلال إحدى اجتماعات الجمعية العامة: «تعيّن علينا الكفاح بقوة من اجل الحصول على الحق بالكلام كمعارضة». لكن النائب محسن الكعبي يخلص إلى القول إن «اجمل ما في هذه التجربة هو اننا رغم التوتر، نضحك سوياً ونأكل سوياً وشيئاً فشيئاً ننسج الديموقراطية». الثلاثاء, 03 أبريل 2012